رابطة محامى المنتزة

حماية الأوضاع الظاهرة فى قضية مدينتي ووزير الاسكان

2011-01-25T06:40:00.000-08:00

حماية الأوضاع الظاهرة فى قضية مدينتي

ووزير الاسكان

ـــــــ

بقلم الأستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والفقيه الدستوري

* لعله لم يكن غريباً ؛ في ظل أجواء سياسية فاسدة، أتاحت لفرد واحد - بشر قد يُخطئ أو يُصيب – تجميع مقاليد السلطة قاطبةً فى قبضته، بعد أن تم تنصيبه – وفقاً لواقع الأمور – رئيساً مدى الحياة ؛ رغم أنف الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة الذى هو قوام النظام الجمهورى الديمقراطى . لعله لم يكن غريباً فى ظل ذلك المظهر الرجعى لمركزية السلطة، أن يمتنع وزير الإسكان الحالى عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى – الذى أصبح باتاً منذ تأييده من المحكمة الإدارية العليا – والقاضى ببطلان عقد شراء شركة طلعت مصطفى لمسطح ثمانية آلاف فدان بالأمر المباشر من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، تلك القضية المعروفة إعلامياً بـ ( قضية : مدينتي ).

ولعل الأكثر غرابة ؛ أن بلداً كمصر يعانى الغالبية العظمى من مواطنيها، من أزمة إسكان طاحنة - بل دعونى أقول كارثة إسكان مروعة – حيث الواقع يُثبت أن أكثر من 25٪ من المواطنين يسكنون بأماكن عشوائية تفتقر إلى الحد الأدنى لمقومات المعيشة الآدمية التى يستحقها بنى آدم الذين كرمهم الله وجعلهم خُلفائه فى الأرض، مصداقاً لقوله تعالى: [ ولَقد كرمنا بني آدم ]. ناهيكم عن أن أكثر من مليون مواطن يسكنون بالمقابر؛ وذلك بسبب الارتفاع الجنونى غير المبرر لثمن الوحدات السكنية بما لا يتناسب مطلقاً مع متوسط دخل الغالبية العظمى للمواطنين، والناتج عن فشل الدولة فى عمل أى تخطيط عمرانى جيد، من شأنه توسيع رقعة الأرض الصالحة لبناء مساكن جاذبة للسكان وليست طاردة لهم، مما يترتب عليه إنخفاض ثمن تلك الأراضى كنتيجة حتمية لزيادة عرضها. والناتج أيضاً عن احتكار ذوى النفوذ لصناعة وتجارة مواد البناء، وفرض رسوم جمركية ورسوم إغراق على المستورد منها، مما ترتب عليه ارتفاع جنونى غير مبرر لثمن مواد البناء، وارتفاع ثمن الوحدات السكنية بالتالى.

¶ الأكثر غرابـة، أنه فى ظل تلك الظروف السكانية الكارثية، فإننا نجد وزير الإسكان الحالى، بدلاً من أن يكرس جهوده ونشاطه السياسى، لخلق مناخ عمرانى واقتصادى خصب من شأنه توفير مساكن للمواطنين بأسعار رخيصة تتناسب مع مستوى دخولهم المتدنية. فإننا نجده من أحد كبار رجال الأعمال المشتغلين بالاستثمار العقارى، والذين أدى نشاطهم الاستثمارى غير الرشيد إلى رفع أسعار الأراضى والوحدات السكنية. حيث قام بشراء مليون متر مربع بثمن بخس من الأراضى المملوكة للدولة، لبناء كومباوند باسم ( بالم هيلز ) يتكون من فيلات وقصور ووحدات سكنية وتجارية فاخرة تباع بملايين الجنيهات. وعندما رُفعت ضده دعوى قضائية لاستصدار حكم ببطلان عقد شرائه لتلك الأرض، فإننا نجده يُناضل فى الدفاع عن صفقة مدينتى، ويمتنع عن تنفيذ الحكم القاضى ببطلانها، مُتذرعاً فى ذلك الدفاع بآراء فقهاء السلطة، والذين تذرعوا بأنه يستحيل تنفيذ حكم بطلان عقد شراء مدينتى، لأن تنفيذه سيترتب عليه كارثة إجتماعية لآلاف المواطنين الذين قاموا بشراء وحدات بمدينتى، باعتبار أن عقود شرائهم ستكون باطلة هى الأخرى، لأن ما بُنى على باطل فهو باطل...

وما قرره فقهاء السلطة على النحو سالف البيان، ليس أبداً بصحيح، إذ أنه حتى مع تنفيذ الحكم ببطلان عقد شراء شركة طلعت مصطفى لأرض مدينتى، فإن كافة العقود الخاصة بمن قاموا بشراء وحدات سكنية أو تجارية بالمبانى المنشأة على أرض مدينتى، ستظل صحيحة ونافذة فى حق من ستؤول إليه ملكية الأرض بكافة الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، سواء آلت ملكية الأرض إلى الدولة البائعة، أو إلى أى مشترى جديد يقوم بشراء الأرض وما عليها من منشآت فى مزاد علنى وفقاً لأحكام القانون، محملة بما عليها من التزامات وما لها من حقوق.

¶ وذلك لأن صحة ونفاذ عقود شراء تلك الوحدات فى حق الدولة ؛ بعد تنفيذ حكم البطلان وما يترتب عليه من أيلولة ملكية الأرض من جديد إلى الدولة، صحة تلك العقود – رغم صدورها من بائع عقد ملكيته باطلة – تستند إلى ما يُعرف فى الفقه والقضاء بـ ( نظرية حماية الأوضاع الظاهرة ). ولئن كانت هذه النظرية لا يتضمنها أى نص قانونى، إلا أنها مُستقرة فى الفقه والقضاء، إذ أن تطبيقها تقتضيه مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة، وذلك نفاذاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدنى، والتى أوجبت على القاضى فى حالة عدم وجود نص تشريعى يمكن تطبيقه، أن يحكم بمقتضى العرف، فإذا لم يجد، فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة.

¶ ومن المؤسف شيوع فهم خاطئ لنظرية الأوضاع الظاهرة فيما بين المشتغلين بالقانون – قضاة ومحامون - فيظن البعض، أن المالك على الشيوع الذي يقوم بإدارة المال الشائع بتفويض من باقى الملاك أو من أغلبيتهم، يُعَد مالكاً ظاهراً على ذلك المال الشائع، فى حين أن ذلك المالك الشائع وفقاً لصحيح القانون، لا يُعَد مالكاً ظاهراً، بل يُعَد فحسب مديراً للمال الشائع وفقاً لنص المادة رقم (828) من القانون المدنى، والتى خولت أغلبية الشركاء فى المال الشائع، الحق فى اختيار مدير يقوم بإدارة المال الشائع، واعتبرت قيام أحد الملاك الشائعين بإدارة المال الشائع دون اعتراض من باقى الملاك، يجعله وكيلاً عنهم. فالمادة (828) هنا تتحدث عن مدير وعن وكيل، ولا تتحدث مُطلقاً عن مالك ظاهر.

¶ وقد حدد - الفقه والقضاء - للوضع الظاهر ركنين، لابد من توافرهما لإضفاء الحماية التى قررتها نظرية الأوضاع الظاهرة على الغير الذى تعامل مع صاحب الوضع الظاهر المخالف للحقيقة، وهذان الركنان هما كالتالى:

¶ الركن المادى للوضع الظاهر:

ويتمثل الركن المادى للوضع الظاهر، فى استقرار المركز الفعلى لصاحب الوضع الظاهر، بالقدر الذى يوهم الغير والكافة، بأنه مركز قانونى صحيح يتفق مع الحقيقة، وذلك بإحاطة صاحب الوضع الظاهر بعوامل ومظاهر مادية مُحيطة به، تؤكد تطابق مركزه الظاهر مع الحقيقة.

¶ الركن المعنوى للوضع الظاهر:

ويتمثل الركن المعنوى للوضع الظاهر، فى ضرورة توافر حسن النية فى الغير المتعامل مع صاحب الوضع الظاهر. ولا يكفى فى هذا الشأن توافر حسن النية الذاتى لدى الغير، وإنما يتعيَّن فوق ذلك أن يَشيع الغلط لدى الكافة فى شأن المركز الظاهر، باعتقاد الكافة بأنه يُطابق المركز الحقيقى. من ثم فلا يُعتبر حُسن النية متوفراً إلا إذا كان ليس فى وسع ذلك الغير والكافة التوصل إلى معرفة المركز الحقيقى المخالف للوضع الظاهر، ولو بذل ذلك الغير عناية الرجل العادى ولم يُقصِّر فى استطلاع حقيقة الأمر المخالف للظاهر. حيث ينتفى حسن النية إذا ما كان الغلط فى معرفة المركز الحقيقى المخالف للمركز الظاهر، ناتج عن السذاجة أو الإهمال، وذلك نظراً لوضوح الحقيقة أو إمكانية التوصل إليها لو كان ذلك الغير قد بذل عناية الرجل العادى لاستطلاعها. لهذا يُشترط انتفاء تقصير الغير فى استطلاع الحقيقة ؛ وإلا زال عنه إفتراض حسن النية، وفقد الحماية التى تقررها نظرية الأوضاع الظاهرة.

(راجع فى ذلك الدكتور/ عبد الباسط جميعى – نظرية الأوضاع الظاهرة – طبعة 1955 ص 99، وكذلك الدكتور/ نعمان جمعة – أركان الظاهر كمصدر للحق – ص60 وما بعدها، وكذلك المستشار/ فتيحة قرة – النظرية القضائية المستحدثة للأوضاع الظاهرة – من ص 35 إلى ص 39).

¶ وقد قضت محكمة النقض - بشأن إضفاء الحماية على الغير حسن النية المتعامل مع صاحب الوضع الظاهر، ونفاذ التصرف فى مواجهة المالك الحقيقى - قضت بما نصـه:

(من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن التصرف المبرم بعوض بين صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية، يُعَد نافذاً فى مواجهة صاحب الحق، متى كان الأخير قد أسهم بخطئه – سلباً
أو إيجاباً – فى ظهور المتصرف على الحق بمظهر صاحبه، مما يدفع الغير حسن النية إلى التعاقد معه للشواهد المحيطة بهذا المركز والتى من شأنها أن تولد الاعتقاد الشائع لدى الكافة بُمطابقة هذا المظهر للحقيقة، دون أن يرتكب هذا الغير خطأ أو تقصير فى استطلاع الحقيقة، ولقاضى الموضوع بماله من سلطة تقدير الأدلة وفهم الواقع فى الدعوى، استخلاص تلك الشواهد ومدى إسهام صاحب الحق فى قيامها، والجهد الذى بذله المتعاقد مع صاحب المركز الظاهر فى استطلاع حقيقة هذا المظهر، على أن يُقيم قضاءه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق).

(نقض مدنى بجلسة 19/3/1987 الطعن رقم 806 لسنة 50 ق، وذات المبدأ بنقض مدنى بجلسة 25/12/1991 الطعن رقم 3419 لسنة 59 ق، وذات المبدأ بنقض مدنى بجلسة 10/7/1996 الطعن رقم 560 لسنة 65 ق، وهذه الأحكام منشورة بمجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى تطبيق قوانين الإيجار خلال 65 عاماً – للمستشار/ محمد خيرى أبو الليل – طبعة 1997 – الجزء الأول من ص 106 إلى ص 108).

¶ وبإنزال القواعد القانونية سالفة البيان، على وقائع قضية مدينتى، يتبين - فى وضوح لا لبس فيه - توافر كل من الركنين المادى والمعنوى للوضع الظاهر. إذ أن شركة طلعت مصطفى قبل صدور حكم البطلان، كانت تظهر أمام الكافة بمظهر المالك لأرض مدينتى، نظراً لأن الشركة كان بيدها عقد شراء رسمى للأرض، صادر من الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، ومذيَّل بتوقيع وزير الإسكان، ورئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وممهور بالأختام الرسمية للهيئة ووزارة الإسكان. وبطبيعة الحال، فإن عقد رسمى كهذا لا يمكن لأى شخص أن يتخيل – قبل صدور حكم البطلان – أنه عقد باطل، ولو بذل عناية الرجل العادى، سيما وأن المالك الحقيقى لهذه الأرض وهى الدولة والتى رتب الحكم بالبطلان عودة الملكية إليها، هى نفسها ساهمت بخطئها المتعمد فى إظهار شركة طلعت مصطفى بمظهر مالك الأرض، حين خالفت القانون الخاص ببيع الأراضى المملوكة للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وقامت ببيع أرض مدينتى إلى شركة طلعت مصطفى بالأمر المباشر فى حين أن القانون يشترط أن يتم البيع بالمزاد العلنى. بل أن الدولة لم تكن هى التى قامت برفع دعوى البطلان، بل أقامها المهندس الوطنى البطل/ حمدى الفخرانى. وانصب دفاع الدولة بالدعوى على إثبات أن عقد البيع صحيحاً وليس باطلاً، بل وامتنعت عن تنفيذ حكم البطلان بعد صدوره وصيرورته باتاً. الأمر الذى يترتب عليه حتمية تطبيق نظرية حماية الأوضاع الظاهرة، على من قاموا بشراء وحدات سكنية وتجارية بمشروع مدينتى من شركة طلعت مصطفى، ونفاذ تلك العقود فى حق الدولة فى حالة تنفيذ حكم البطلان. ذلك البطلان الذى ترتب عليه استعادة الدولة لملكية أرض مدينتى من جديد، واعتبار الدولة المالكة لكافة المبانى والمنشآت التى أقامتها شركة طلعت مصطفى على هذه الأرض، وذلك إعمالاً لقواعد الالتصاق المقررة بنص المادة رقم (923) من القانون المدنى، مع التزام الدولة بدفع قيمة تكلفة تلك المبانى والمنشآت إلى شركة طلعت مصطفى، مخصوماً منها المبالغ المالية التى قامت الشركة بتحصيلها من المشترين بوحدات المشروع.

¶ وفى سياق ما تقـدم، يتبين أن تنفيذ حكم بطلان عقد بيع أرض مدينتى لشركة طلعت مصطفى، لن يترتب عليه إلحاق أى ضرر بمن قاموا بشراء وحدات سكنية وتجارية بالمبانى المنشأة على تلك الأرض، إذ أنهم يتمتعون بالحماية القانونية المقررة بنظرية حماية الأوضاع الظاهرة.

¶ وبذلك نكون قد انتهينا من عرض نبذة مختصرة عن نظرية حماية الأوضاع الظاهرة، والتى نتمنى أن تكون قد حققت قدراً من الاستفادة المعرفية، لزملائنا من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية.

والله ولى التوفيق،،،

من اختبارات القبول فىالهيئات القضائية لعام 2010

2011-01-25T06:38:00.000-08:00

1- ما هو القانون الأصلح للمتهم ، وهل يمكن للمحكمة تطبيقه من تلقاء نفسها ؟

2- متى تحكم محكمة الجنايات في جنحة ؟

3- هل يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول مسكن بدون إذن تفتيش ؟

4- ما هي أسباب انقضاء الدعوى الجنائية و ما هي مدد تقادم الدعوى الجنائية ؟

5- ما هي الحالات التي يجب أن تحكم فيها المحكمة بإجماع الآراء؟

6- هل يجوز لعضو النيابة الذي باشر التحقيق أن يكون قاضياً في نفس الدعوى ؟

7- ما الفرق بين التبديد و السرقة والنصب ؟

8- إذا قام وكيل نيابة بسرقة تيار كهربي فهل يَعُد – الفعل - سرقةً , تبديداً , خيانة أمانة ، استيلاءً على المال العام ؟

9- هل يصح لمحكمة الجنايات وقف تنفيذ حكم الإعدام حال تنفيذه أي عند تنفيذ الحكم ؟

10- ما هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين جهتين قضائيتين و ما هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين محكمتين ابتدائيتين ؟

11- ما هي عقوبة الحدث إذا ارتكب جناية قتل ؟

12- هل للنيابة العامة رفع الدعوى على الموظف العام لجريمة وقعت أثناء تأدية عمله ؟

13- ما هي موانع المسئولية الجنائية والتأديبية ؟

14- هل يَعُد الجهاز المركزي للمحاسبات هيئه قضائية وما هي اختصاصاته ؟

15-الاجابات ما هو رد الاعتبار ؟

جـ 1- القانون الأصلح للمتهم كل نص يلغى ظرف مشدد أو يُقيد تطبيقه أو يُخفف من آثاره في تشديد العقوبة أو إذا أضاف النص مانع جديد من موانع العقاب أو خفف من شروط انطباق المانع المنصوص عليه في النص القديم ، وللمحكمة أن تطبقه من تلقاء نفسها .

جـ 2-إذا ارتبطت الجنحة بالجناية ارتباطاً لا يقبل التجزئة .

جـ 3 - الأصل أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي دخول مسكن بدون إذن تفتيش إلا في ثلاث حالات وهم : الحالة الأولى : مطاردة مجرم هارب من العدالة .

الحالة الثانية :الكوارث مثل حالة الحريق ،الغرق،أو…

الحالة الثالثة : طلب مساعدة من داخل المكان المطلوب الدخول إليه .
جـ 4- أسباب انقضاء الدعوى الجنائية :-

1- وفاة المتهم 2- العفو الشامل 3-الحكم البات 4-مضى مدة التقادم 5- التصالح في الجنح مدد تقادم الدعوى الجنائية :-

الجناية : 10سنوات ، الجنحة : 3سنوات ، المُخالفة : سنة .
جـ 5- عند الحكم بالإعدام 1 -إذا رأت المحكمة تشديد العقوبة المحكوم بها

2 - إذا رأت المحكمة إلغاء الحكم الصادر بالبراءة .

جـ6- لا يجوز الجمع بين سلتطى الاتهام و الحكم وهو من موانع القضاء .
جـ 7 - السرقة : اختلاس منقول مملوك للغير بنية تملكه .
التبديد : هو عقد من عقود الأمانة بمقتضاه يُؤتمن شخص على مال مملوك لشخص آخر على أن يردّ لمن ائتمنه عليه فيرفض ردّه .
النصب : هو استعمال طرق احتيالية من شانها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة آو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال آو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت آو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب آو صفه غير صحيحة .

جـ 8- يَعُد استيلاءً على المال العام لتوافر شروط الجريمة وهى صفة الجاني - موظف عام-وملكية المال موضوع الجريمة – للدولة- .

جـ 9- نعم يصح ذلك في حالة تقديم طلب بالتماس إعادة النظر للنائب العام إذا توافرت إحدى الحالتين :-

الحالة الأولى : إذا بُنى حكم الإعدام على شهادة زور وثبت ذلك بحكم نهائي .

الحالة الثانية : ظهور المجني عليه حياً بعد صدور الحكم بالإعدام .
جـ 10 - المحكمة المختصة بفض نزاع بين جهتين قضائيتين بشان اختصاصيهما هي المحكمة الدستورية العليا . ومحكمة الاستئناف هي المحكمة المختصة بفض النزاع بين المحكمتين الابتدائيتين وذلك عند نظرها للطعن في أحكامهما .

جـ 11- إذا كان اقل من 7 سنوات فهو غير مسئول جنائيا ، أمّا إذا كان الطفل بلغ 15 سنة ولم يبلغ 16 سنة يحكم علية بالسجن ،-أما إذا كان الطفل بلغ 16 ولم يبلغ 18 سنة تُستبدل عقوبة الإعدام بالسجن لمدة لا تقل عن 10سنوات ، أما إذا كانت العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة تُستبدل بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات .
جـ 12 – نعم للنيابة العامة رفع الدعوى ؛ لأنها صاحبة الولاية العامة بتحريك الدعوى الجنائية و بالتالي إذا أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية عن وجود جريمة جنائية تعيّن عليها إحالة أوراق التحقيق إلى النيابة العامة.
جـ 13 - أولاً : موانع المسئولية الجنائية: - صغر السن - الجنون أو عاهة عقلية - حالة الضرورة - الإكراه المعنوي -الغيبوبة الناشئة عن سكر اختياري .

ثانيا ً : موانع المسئولية التأديبية:-

1- يُعفى العامل من الجزاء استناداً إلى أن ما قام به كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادر من رئيسه في العمل .

2- يُعفى العامل من المسئولية في حالة عدم القدرة على الإدراك أو قام بالعمل تحت إكراه أو تهديد .

3- إذا حسُنت نيته وارتكب فعلا تنفيذاً لما أمرت به القوانين أو اعتقد أن إجراءً من اختصاصه .
جـ 14 – لا ، اختصاصاته :- الرقابة المالية والمحاسبة - متابعة تنفيذ الخطة وتقويم الأداء - الرقابة القانونية على القرارات الصادرة في شأن المخالفات المالية - مراجعة قرارات شئون العاملين . ويباشر الجهاز المركزي للمحاسبات اختصاصاته وفقا لقانونه بالنسبة للجهات التالية :-
• وحدات الجهاز الإداري ووحدات الإدارة المحلية.
• الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات القطاع وشركاته والمنشآت والجمعيات التعاونية التابعة لأي منها.

• النقابات والاتحادات المهنية والعالمية.
• الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية القومية والصحف الحزبية.
• الجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز.
• الشركات التي لا تعتبر من شركات القطاع العام والتي يساهم فيها شخص عام أو شركة من شركات القطاع العام أو بنك من بنوك القطاع العام بما لا يقل عن 25% من رأسمالها.
• أي جهة أخرى تقوم الدولة بإعانتها أو ضمان حد أدنى للربح لها أو ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال المملوكة للدولة.
جـ 15 - هو محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية و لا يجوز الحكم برد الاعتبار للمحكوم عليه إلا مرة واحدة.

أهـم أحكام المحكمـة الدستورية العليـا لعـام 2010

2011-01-25T06:37:00.001-08:00

بقلم الأستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والفقيه الدستوري

hossam_mahfouz@yahoo.com

أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2010، العديد من الأحكام الدستورية فى الكثير من القوانين المختلفة ؛ وفيما يلي بيـان بأهـم هذه الأحكـام :-

أولاً : الأحكام التي حُكم فيها بعدم دستوريتها :

(1) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية البند (2) من المادة رقم (377) من القانون المدنى، فيما نصت عليه من أنه: (ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق). ويُلاحظ أنه قد ترتب على هذا الحكم، أن دعوى المطالبة برد الرسوم والضرائب التى دفعت بغير حق، أصبحت تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات إعمالاً لما هو مقرر بالقانون الخاص بتقادم دين الرسوم والضرائب. (القضية رقم 100 لسنة 28 ق «دستورية»)

(2) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة رقم (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، فيما نصت عليه من أنه: (ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل فى تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق، غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسي محسوباً طبقاً للمادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية). وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 165 لسنة 25 ق «دستورية»).

(3) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها، كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها. (القضية رقم 78 لسنة 26 ق «دستورية»).

(4) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (15) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد، الصادر بقرار وزير المواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فيما نصت عليه من أنه: (كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة)، وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 128 لسنة 30 ق «دستورية»).

(5) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، من تطبيق أحكامه). (القضية رقم 86 لسنة 29 ق «دستورية»).

(6) – الحكم بجلسة 2/5/2010، أولاً:- بعدم دستورية نص البند (1) من المادة رقم (202) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية. ثانياً:- بعدم دستورية نص المادة رقم (205) من القانون ذاته، فيما تضمنته من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل، على أرملة المحامى دون أرمل المحامية. (القضية رقم 31 لسنة 26 ق «دستورية»).

ثانياً : الأحكام التي حُكم فيها برفض الطعن بعدم دستوريتها :

(1) – الحكم بجلسة 3/1/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (82) من قانون المرافعات، فيما نصت عليه من أحقية المحكمة فى الحكم فى الدعوى إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها. (القضية رقم 86 لسنة 26 قضائية «دستورية»)

(2) – الحكم بجلسة 7/2/2010، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (301) من قانون الإجراءات الجنائية. (القضية رقم 43 لسنة 29 قضائية «دستورية»).

(3) - الحكم بجلسـة 7/3/2010، برفض الطعن بعدم دستورية البند سادساً من المادة رقم (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نصت عليه من فرض رسوم نسبية على دعاوى فسخ عقد الإيجار، تحسب على أساس إجمالى قيمة الأجرة عن مدة عقد الإيجار. (القضية رقم 78 لسنة 30 ق «دستورية»).

(4) – الحكم بجلسة 6/6/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من أنه: (يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال شهراً من تاريخ أول جلسة). (القضية رقم 336 لسنة 23 ق «دستورية»)

(5) – الحكم بجلسة 4/7/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة رقم (153)، والفقرة الأخيرة من المادة رقم (157) من قانون المرافعات، فيما تضمناه من النص على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. (القضية رقم 272 لسنة 24 ق «دستورية»).

(6) – الحكم بجلسة 26/9/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (87 و88) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، فيما تضمنتاه من النص على أنه: (للعضو والعميل الحق فى الطعن فى أمر تقديم أتعاب العضو، خلال 15 يوماً التالية لإعلانه بأمر التقدير). (القضية رقم 251 لسنة 24 ق «دستورية»).

(7) – الحكم بجلسة 7/11/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (80 و287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فيما نصت عليه من أنه: (يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة، متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها). (القضية رقم 25 لسنة 28 ق «دستورية»).

(8) – الحكم بجلسة 5/12/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (532) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 80 لسنة 1997، فيما نصت عليه من أنه: (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ). (القضية رقم 73 لسنة 28 ق «دستورية»). نضع هذه الباقة بين أيدي زملائنا من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، للاستفادة بها فى عملهم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق والترقي.والله ولىّ التوفيق،،،

محي الدين حسن المحامى وعضو النقابة العامة : ترخيص مزاولة المهنة يتم إصداره بالمخالفة لحكم المادة 46 – مشروع الإسكان حقيقي وأنا عضو فى مجلس إدارته – ل

2011-01-25T06:36:00.000-08:00

بعد المداولة : ونحن نستضيفكم على صفحات مجلة بعد المداولة ماذا تريد ان تُوجّه لزملائك المحامين بمناسبة العام الجديد ؟

محي الدين حسن : أتوجه بالتهنئة لزملائي أعضاء الإدارات القانونية ولجميع المحامين ، متمنياً لهم عام هجري جديد ،وعام ميلادي جديد .

بعد المداولة : كيف تسير عملية تحديث البيانات بالنقابة العامة ؟

محي الدين حسن : على الرغم من تحديث بيانات حوالى 90000 عضواً إلاّ أن ذلك العدد يعتبر 20 % من إجمالي الجمعية العمومية حيث تبلغ اكثر من 450000 عضواً علما بأن التحديث سيفيد الزملاء العاملين بالمحاماة لان مصروفات العلاج والمعاش سيستفاد منها من قام بالتحديث فقط .

بعد المداولة : ما هى حقيقة الجدل المُثار حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ؟

محي الدين حسن : الحقيقة ان إصدار الترخيص نص عليه القانون رقم 197 لسنة 2008 الذي صدر من قبل الاستاذ / سامح عاشور واصبح لازما تنفيذه لانه لا يجوز مخالفة نص قانونى ؛ ولكن الخلاف الدائر هو على كيفية تنفيذه وكنت أحد لمعارضين لتنفيذه بالصورة الحالية حيث إن ترخيص المزاولة يقصد به ترخيص للمكتب - كما ورد بالمادة 46- ومن ثَمَّ طلبتُ عدم إصداره لأعضاء الإدارات القانونية ، وكذلك لا يتم إصداره لمن يعمل بمكتب زميل محامى ، ولا يرتبط إصداره بترخيص بكارنيه 2011 ويصدر فقط للزملاء اصحاب المكاتب الخاصة لكن أغلبية المجلس لم تستجب لهذا الطلب ويتم اصداره بالمخالفة لحكم المادة 46

بعد المداولة : هل هناك زيادة متوقعة في رسوم القيد والعلاج بالنقابة ؟

محي الدين حسن : تم طرحها في جلسة المجلس السابقة ولاقت معارضة من جانبنا ومن بعض الزملاء ، وتم إرجاؤها لعدم إرهاق السادة المحامين في ظل الحالة الاقتصادية السيئة .

بعد المداولة : نادى المحامين وما يلقاه من مصير مجهول إلى أين ؟

محي الدين حسن : تمت الموافقة في جلسة المجلس السابقة على طرحه في مناقصة عامة ، وبالفعل يتم اتخاذ الإجراءات حالياً .

بعد المداولة : يثور التساؤل حول مشروع إسكان المحامين في ظل الحكم الصادر بحلّ المجلس .

محي الدين حسن : مشروع الإسكان من أهم المشاريع التي تُحسب لهذا المجلس الحالي ، وسيظهر عند تسليم الوحدات حيث إنه الآن في مرحلة إصدار التراخيص وإسناد الأعمال لمقاول المشروع ، وسيتم الحصول على مبلغ 10000 جنية دعم لكل وحدة من مشروع ابنِ بيتك لوزارة الإسكان ، وحول صدور حكم ببطلان المجلس فقد قرر المجلس في جلسته المنعقدة في 20 / /12/2010م بتشكيل جمعية إسكان وإحالة كافة المشروعات إليها حتى تتفرغ للمشروعات - حتى لا يُضار أي مشترك فى المشروع - والجمعية تتكون من أعضاء مجلس النقابة العامة ، وأنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية .

بعد المداولة : هل سيطول انتظار انتخابات النقابات الفرعية ؟

محي الدين حسن : الله أعلم لأن القرار سياسي وأمنى وليس نقابي .

بعد المداولة : ما هي الأعمال التي تقومون بها لأعضاء الإدارات القانونية ؟

محي الدين حسن : يتم عمل دورات قانونية على مستوى الجمهورية بدأت من الإسكندرية مروراً بالبحيرة ثم دمياط ثم الغربية ، ويتم الموضوع بجدول زمنى للمرور على كافة الزملاء بالجمهورية ؛ لترسيخ مفهوم العمل المهنى ، كما تم إعداد قانون جديد للإدارات القانونية ، ويتم حالياً الإعداد لمؤتمر عام - سيتم تحديده فى الأشهر القادمة- مع كافة الزملاء لعرض القانون الجديد للإدارات القانونية على مجلس الشعب .

نحن أبناء وطن واحد وجسد واحد

2011-01-25T06:35:00.002-08:00

عاصم نصير المحامى وعضو النقابة العامة : نحن أبناء وطن واحد وجسد واحد ، تربينا وأكلنا وفرحنا وحزنا معاً ، قادرين أن نعبر الغمة بسلام متمسكين بعقيدتنا وعاداتنا الأصيلة ، محافظين على وطننا الحبيبة مصر .

* في الوقت الذي كانت تتزين فيه مصر للاحتفال باستقبال العام الجديد إذ بيد الارهاب الآثمة تمتد في عتمة الليل لتغتال الفرحة باستهداف أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين مخلفاً وراءه دماراً طال دور العبادة والممتلكات والأفراد بانفجار لم تهتز له الاسكندرية فقط بل اهتزت له مصر قاطبة ولتلعن الإسكندرية حالة الحداد على مصابها الجلل .

إن الإرهاب الذي ضرب مقدسات الإسكندرية وانتهك حُرماتها، واغتال فرحة الرجال والنساء والأطفال وبث حالة الرعب في قلب المجتمع، يُرسل رسالة إلى أبناء المجتمع الواحد مفادها :-

1- بث الخوف والرعب في نفوس المجتمع ، وزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى في الشارع المصري ، و تهديد المجتمع بضربات أخري مماثلة .

2- ضرب الاقتصاد الوطني ، بتخريب المنشآت والمحلات والسيارات وممتلكات الأفراد .

3- انهيار الحالة النفسية للاطفال وغلق مدارسهم وافساد تعليمهم

4- عرقلة المجتمع عن التقدم نحو الامام وصرفه عن عظائم الامور

5- نشر ظاهرة البلطجية التى تعكس صورة قاتمة لمصر امام العالم ، ووضع مصر على خريطة الإرهاب .

6- الإطاحة بمشاريع الاستثمار في مصر لعدم استقرار المجتمع

* ونحن على يقين من أن أبناء الوطن الواحد الذين تربوا معا في بيت واحد ، وأكلوا من طعام واحد ، وفرحهم واحد، وحزنهم واحد ، قادرون على أن يعبروا تلك الغمة بسلام مستمسكين بعقيدتهم ، ودينهم ، وعاداتهم ، وتقاليدهم ، التي تربوا عليها محافظين على وطنهم وليردوا على رسالة الارهاب -الذي لا دين له - برسالة هي اشد قوة وصلابة عنوانها :نحن أبناء الوطن الواحد جسد واحد نُدين الإرهاب

** إن المحاميين وهم في طليعة المجتمع المدنى يحققون هذا المعنى فيما بينهم ويطالبون ابناء المجتمع ان يتكاتفوا جميعا ضد هذه الهجمة الشرسة على وطنهم ويؤكدون على :-

1- إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله .

2- وحدة صف المجتمع ، وأنه شعب واحد في وطن واحد .

3- إن توعية الشعب بخطر الارهاب ، وأثره على المجتمع مسئولية أفراد المجتمع بكل فئاته

4- التعاون في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والافراد والمنشآت والممتلكات .

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ورد كيد اعدائها في نحورهم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

عاصم نصير

المحامي بالنقض

عضو مجلس النقابة العامة للمحامين

هل تقبل أحكام محاكم الأسرة وأحكام الخلع الطعن بالنقض ؟

2011-01-25T06:34:00.005-08:00

بقلم أ/ مجدي عزام

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

نص الشرع المصرى في قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 في مادته رقم 14 علي أن تكون الاحكام والقرارات الصادره في الدوائر الأستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض , ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والخاصه بالتطليق للخلع علي ان يكون الحكم الصادر بشأنها في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . وهو الأمر الذى أصبح معه لا يجوز لأطراف الخصوم الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . الأ أنه رغم وجود هذا النص المانع من الطعن بالنقض الأ أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك الأحكام وفقا للقواعد العامة في حالتين :.

الحالة الأولي : والتي نصت عليها المادة 249 مرافعات والتي أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم أنتهائي أبا كانت المحكمة التي أصدرته . فصل في نزاع خلاف بحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . الأ أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة وأستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطه بالمنطوق , ومثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر في دعوى تطليق للخلع وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائيا كان قد تعرض في أسبابه أو منطوقه لقيمة الصداق والمهر بين الزوجين ولكن خالفته المحكمة التي أصدرت حكم التطليق للخلع فيجوز في هذه الحالة الطعن بالنقض في هذا الحكم السابق وفقا للمادة 10 أثبات ولا يتطرق لغيرها .

أما الحالة الثانية : نصت عليها المادة 250 مرافعات والتي تعطي للغائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الأنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أذا كان مبنيا علي مخالفة القانون أو خط؟ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفي هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد الستين يوما حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقبق مصلحه عليل هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها .

للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي

2011-01-25T06:33:00.005-08:00

من أحكـام محكمـة النقـض

المبـدأ :للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر: المحكمـة

(وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول: «إن مناط استحقاق التعويض الاتفاقى هو حدوث ضرر للطرف الدائن به، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألزمها بقيمة الشرط الجزائي، فى حين أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء ركن الضرر فى جانب المطعون ضده، ودللت على ذلك بتحريات المباحث الثابت منها قيامه بتأجير شقة النزاع طوال فترة التقاضي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

* وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة رقم 224 من القانون المدني ، يقضى بأنه: «لا يكون التعويض الاتفاقى مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يُخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ فى جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يُخالف أحكام الفقرتين السابقتين». – مفاده – إنه متى وجد شرط جزائي فى العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة).

(نقض مدني بجلسة 14/2/2009، الطعنين رقمي 4304 و4923 لسنة 77 ق).

إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية

2011-01-25T06:33:00.001-08:00

من أحكام المحكمة الإدارية العليـا

المبـدأ :الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري الذي ارتكبه الموظف، يُدخل العقوبة فى دائرة عدم المشروعيـة:

المحكمـة

* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن يتعيّن عند توقيع الجزاء التأديبي مُراعاة المُلاءمة والتناسب بين الذنب الإداري والجزاء التأديبي الواجب توقيعه على العامل دون إسراف فى التخفيف أو الإفراط فى التشديد، بما يخرج الجزاء التأديبي عن الهدف والغاية التي تغيّاها المشرع واستهدفها من تقريره الجزاءات التأديبية، فإن اتّسم الجزاء التأديبي بالغُلوّ والإسراف فى التخفيف أو التشديد كان باطلاً.

* ومن حيث أن الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة إلى الطاعنة فى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، هو خصم شهر من راتبها، نظراً لخلوّ الأوراق مما يُفيد توقيع جزاءات سابقة عليها فى مثل أو ما يُشبه ما تردت إليه فيه على النحو السالف، فى حين أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بمجازاتها بجزاء أشد، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وحقيقة الواقع، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مُجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها، مع ما يترتب على ذلك من آثار).

(المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، الطعن رقم 12683 لسنة 53 ق عليا).

إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء

2011-01-25T06:32:00.003-08:00

في تاريخنا الإسلامي الزاهر نماذج رائعة من العلماء العاملين الذين أدوا رسالتهم على أكمل وجه، فكانوا نبراساً يستضاء بهم في كل زمان، ونماذج يقتدى بها في وقت تُفتقد فيه القدوة الصالحة، والكلمة الجريئة، والمجابهة الصريحة في سبيل إعلاء كلمة الله وشيخنا العز بن عبد السلام هو من ذلك الطراز الفريد الذي يجب أن نستلهم سيرته في حياتنا المعاصرة، فقد كان هذا الرجل نموذجاً رائعاً للسياسي البارع، والعالم المستنير، والاجتماعي المخلص، المتعبد على طريقة السلف الصالح، فكان أمة في عصره أحيا الله به موات المسلمين

**ولد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المعروف بالعز بن عبد السلام) عام 577 هـ (1181 م) في دمشق ونشأ بها، وتفقه على أكابر علمائها، فبرع في الفقه والأصول والتفسير والعربية، حتى انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصد بالفتاوى من كل مكان.. فاستحق لقب (سلطان العلماء) بجدارة كما أطلقه عليه تلميذه ابن دقيق العيد وبعد أن اكتملت ثقافته اتجه إلى التدريس والإفتاء والتأليف، وتولى المناصب العامة في القضاء والخطابة في مساجد دمشق –مسقط رأسه- أولاً، ثم في القاهرة بعد أن هاجر إليها بعد أن تجاوز الستين من عمره

** تفتحت عينا العز بن عبد السلام على أحداث جسام كان يموج بها العالم الإسلامي، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة (ت 660هـ) عاصر فيها أحداثاً سياسية مؤلمة. فقد أدرك انتصارات صلاح الدين الأيوبي المجيدة واسترداده بيت المقدس من أيدي الصليبيين (583 هـ)، وشاهد دولة الأيوبيين في هرمها وآخر أيامها، وشاهد دولة المماليك البحرية في نشأتها وعزّها، وشاهد بعض الحملات الصليبية على فلسطين ومصر، وشاهد الهجمة التترية المغولية الهمجية على الخلافة العباسية في بغداد، وتدميرها للمدن الإسلامية، وشاهد هزيمة التتار في عين جالوت بفلسطين بقيادة سيف الدين قطز سلطان مصر ...شاهد شيخنا كل هذه الأحداث، فأثرت في نفسه، وراعَه تفتت الدولة الأيوبية القوية –قاهرة الصليبيين- إلى دويلات عندما اقتسم أبناء صلاح الدين الدولة بعد وفاته: فدويلة في مصر، ودويلة في دمشق، ودويلة في حلب، ودويلة في حماة، وأخرى في حمص، ودويلة فيما بين النهرين. وبين حكام هذه الدويلات تعشش الأحقاد والدسائس، والصليبيون على الأبواب، والتتار يتحفزون للانقضاض على بلاد الشام ومصر وقد كان للشيخ موقف من الملك الصالح في دمشق فإزاء هذه الأوضاع المتردية أخذ العز بن عبد السلام يدعو إلى أن يتحد سلطان الأيوبيين، وتتحد كلمة المسلمين لمواجهة الأخطار المحدقة بهم. وكانت وسيلته في ذلك الخطب على المنابر، والوعظ ونصح الأمراء، وقول كلمة الحق الجريئة التي ألزم الله بها العلماء... ولكن أنى يستجيب المتشبثون بكراسي الحكم إلى كلمة الحق، والتدبر في العواقب؟ فقد حدث في ظل هذه الأوضاع القائمة أن الملك الصالح إسماعيل الأيوبي تصالح مع الصليبيين على أن يسلم لهم صفداً وقلعة الشقيف وصيدا وغيرها من حصون المسلمين الهامة مقابل أن ينجدوه على الملك الصالح نجم الدين أيوب! فأنكر عليه الشيخ ابن عبد السلام ذلك، وترك الدعاء له في الخطبة، فغضب الصالح إسماعيل منه، وخرج العز مغاضباً إلى مصر (639 هـ) فأرسل إليه الصالح أحدَ أعوانه يتلطف به في العودة إلى دمشق، فاجتمع به ولايَنَهُ وقال له: ما نريد منك شيئاً إلا أن تنكسر للسلطان وتقبّل يده لا غير. فقال له الشيخ بعزة وإباء العالم المسلم: يا مسكين، ما أرضاه يقبّل يدي فضلاً أن أقبّل يده! يا قوم، أنتم في واد ونحن في واد،" والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم ثم توجه إلى مصر وقد سبقته شهرته وغيرتُه الدينية وعظمته الخلُقية- فاستقبله سلطانها نجم الدين أيوب وأكرمه وولاه الخطابة في جامع عمرو بن العاص، وقلّده القضاء في مصر، والتف حوله علماء مصر وعرفوا قدره، وبالغوا في احترامه.. فامتنع عالم مصر الجليل الشيخ زكي الدين المنذري عن الإفتاء بحضوره احتراماً له وتقديراً لعلمه، فقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعيّن فيه

فقد ذكر أن جماعة من أمراء المماليك –في عهد السلطان أيوب- لم يثبت عنده أنهم أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلّغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم فيه، واحتدم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعاً ولا شراءً ولا نكاحاً، وتعطلت مصالحهم بذلك، وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستشاط غضباً، فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين، ويحصل عتقكم بطريق شرعي. فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع (عن قراره). فجرتْ من السلطان كلمة فيها غلطة حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر، وأنه لا يتعلق به، فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار، وأركب عائلته على حمير أخر، ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً نحو الشام، فلم يصل إلى نحو نصف بريد (ستة أميال) إلا وقد لحقه غالب المسلمين، لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم. فبلغ السلطان الخبر، وقيل له: متى راح ذهب ملكُك! فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه، فرجع واتقفوا معه أن ينادى على الأمراء (لبيعهم). فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى، فعاد إلى أبيه وشرح له الحال، فما اكترث لذلك ولا تغير وقال: يا ولدي! أبوك أقل من أن يُقتل في سبيل الله! ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة، فحين وقع بصره على النائب، يبست يدُ النائب وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى، ويسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي خبّر، إيش (أي شيء) تعمل؟ قال الشيخ: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ قال: أنا. فكان له ما أراد، ونادى على الأمراء واحداً واحداً وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير

وهكذا تمضي حياة العز بن عبد السلام في كفاح متواصل، وتواضع جم، ونفس أبية مترفعة عن حطام الدنيا، فنال ثوابيْ الدنيا والآخرة. ويختاره الله إلى جواره، وتمر جنازته تحت القلعة بالقاهرة، وشاهد الملك الظاهر بيبرس كثرة الخلق الذين معها فقال لبعض خواصه اليوم استقر أمري في الملك، لأن هذا الشيخ لو قال للناس: اخرجوا عليه لانتزع الملك منى رحم الله سلطان العلماء، ورادع السلاطين، ونسأله تعالى أن يرزقنا من أمثاله

اعداد

محمد مهران

المحامى

استمرار اعتصام المحامين بمجمع محكمة الدخيلة وتهديد بالإضراب !

2010-05-11T06:38:00.000-07:00

احتشد العشرات من محامى منطقة غرب الإسكندرية ظهيرة اليوم بمقر مجمع محكمة الدخيلة بعد مشادة تمت بين المحامين و رئيس المحكمة حول توفير حجرة جديدة للمحامين لاستيعاب أعدادهم المتزايدة .
أكد حسن صبحى عضو نقابة المحامين ، وسامح السمنى مرشح الشباب عن لجنة الشريعة الاسلامية بالاسكنرية : أن محامى غرب الإسكندرية البالغ عددهم قرابة الألفي محام من الدخيلة والعامرية ، قد تقدموا بطلبات رسمية لرئيس المحكمة لتوفير حجرة تتناسب مع أعدادهم بديلاً عن الحجرة الحالية التي لا تتحمل أكثر من 20 محام ، مشيراً إلى أن رئيس المحكمة رفض طلبات المحامين كما رفض التفاوض معهم وكذا مع أ/محمد عبد المطلب النقيب الحالي للمحامين .
وهدد المحامون المعتصمون باللجوء إلى الإضراب عن العمل فى حال استمرار تعنت رئيس المحكمة .

دخل أعضاء مجلس نقابة المحامين في اعتصام مفتوح وذلك بسبب عدم توفر غرفة تليق بالمحامين بمحكمة الدخيله الجديدة تستوعب أعداد المحامين العاملين بمناطق الدخيلة والعامرية وغيرهما علي مستوي المحافظة
وأكد الأستاذ محمد عبد المطلب نقيب المحامين بالإسكندرية أنه كان يوجد اتصالات بين وزارة العدل ومجلس النقابة لتخصيص غرفة تتناسب مع أعداد أعضاء الجمعية العمومية بمحكمة الدخيله باعتبارهم شركاء في تحقيق العدالة والذي يتناسب مع دورهم ولكن الوزارة تجاهلتهم وأعطتهم غرفة بالبدروم ويعتبر ذلك إهانة بالمحامين
وأضاف أن المحامين سيظلون في اعتصامهم حتي تتحقق تلك المطالب المشروعة وإن لم تستجب الوزارة سيدخلون في إضراب مفتوح
فيما استغرب الأستاذ هشام الدخلاوي (مرشح لجنة الشريعة الإسلامية بالمحكمة الجزئية بمينا البصل ) وقال كيف يتم بناء محكمة الدخيلة علي أحدث طراز والتي تخدم يوميا أكثر من 1000 مواطن ولايوجد بها مكان للصلاة و غرف تستوعب هذه الأعداد من المواطنين والمحامين في حين أن في كل مطارات أوربا مكان للصلاة وقال أكثيرعلينا مكان نصلي به وكرسي نجلس عليه
بينما صرح الأستاذ سامح السمني ( مرشح لجنة الشريعة الإسلامية عن مقعد الشباب ) بأن الوضع الذي وصلت إليه الأجهزة المعنية يرثى له حيث أن مبني مكون من 6 طوابق ومصمم علي أحدث طراز لا يوجد به غرف تليق بالمحامين أو مسجد للصلاة فيه
وأضاف أن هذه المحاكم تبني من أموال المحامين ومع ذلك لا يوجد غرف لهم وقال أنه يجب عرض أي تصميم للمحاكم علي مجلس النقابة !!!

وفي نهاية حديثه قال أن هذه المطالب مشروعة وسوف نظل نسعي لتحقيقها بكل الوسائل لأنها ليست لنا فقط ولكن للأجيال القادمة وقال كيف يعقل أن شركاء العدالة ليس لهم غرف تليق بهم وقانون المحاماة كفل هذا الحق ؟! واختتم كلامه بأنه يجب علي وزارة العدل الاستجابة لمطالبهم المشروعة .

حُجيّة الأمر المَقضِي

2010-03-31T13:26:00.000-07:00

حُجيّة الأمر المَقضِي
الدفعُ به كأثر سلبيّ والتمسّكُ به كأثرإيجابيّ

الأُستاذ / حُسام مَحفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا
* يُعَد الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، من أشهر الدفوع التي يعلمها القاصى والداني من المشتغلين بالقانون، وفى كثير من الأحيان يتم إلقاء ذلك الدفع على المحكمة، دون النظر إلى الخلفية القانونية والعلمية والفقهية لنظرية حجية الأمر المقضي، والتي أطلق عليها المشرع وجانب من الفقه والقضاء مصطلح قوة الأمر المقضي، وجانب آخر يطلق عليها مصطلح حجية الشئ المحكوم فيه، وأياً كان المسمى، فإن الذي يجب أن يعلمه المشتغلون بالقانون أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ليس هو الدفع الوحيد المترتب على حجية الأمر المقضي، بل أن ذلك الدفع لا يعدو أن يكون إلا الأثر السلبي المترتب على حجية الأمر المقضي، والذي يمنع من معاودة نظر ذات النزاع الذي حسم بحكم قضائي نهائي أو بات، أمام أية محكمة أخرى بدعوى مُبتدأة يُثار فيها ذات النزاع، بشرط أن يتوافر فى كل من الدعويين السابقة واللاحقة وحدة الخصوم والمحل والسبب. أما الأثر الإيجابي المترتب على حجية الأمر المقضي – وهو الأثر الأصلي لحجية الأمر المقضي – فإنه لا يحتاج للتمسك به توافر وحدة الخصوم والمحل والسبب، بل يجوز التمسك به ولو اختلف موضوع الدعوى السابقة عن الدعوى اللاحقـة .
مثـال ذلـك: قيام المستأجر برفع دعوى تحديد أجرة ضد المؤجر، فإذا ما حسمت المحكمة قيمة تلك الأجرة بهذه الدعوى بموجب حكم نهائي أو بات، ثم قام المؤجر بعد ذلك برفع دعوى إخلاء ضد المستأجر لتأخره عن دفع قيمة هذه الأجرة، فإن المستأجر لا يستطيع أن يُجادل فى قيمة هذه الأجرة مرة أخرى أمام المحكمة التي تنظر دعوى الإخلاء، إذ أن المؤجر يحق له أن يتمسك بالأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي التي اكتسبها ما قضى به الحكم الصادر فى دعوى تحديد قيمة الأجرة السابقة، والذي حسم النزاع بشأن قيمة الأجرة، ولا يمنع المؤجر من التمسك بذلك الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي، كون موضوع الدعوى السابقة – دعوى تحديد قيمة الأجرة – يختلف عن موضوع الدعوى الأخيرة – دعوى الإخلاء للتأخير فى دفع قيمة الأجرة – وهذا ما يُميّز الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي، عن أثره السلبي.
وفيما يلي نعرض الخلفية القانونية والعلمية والقضائية والفقهية التي تحتضن كل من الأثر الإيجابي والأثر السلبي لحجية الأمر المقضي:
¶ تنص المادة رقم (101) من قانون الإثبات على أنه:
(الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي، تكون حُجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل يُنقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها).
¶ وتنص المادة رقم (249) من قانون المرافعات على أنه:
(للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى أي حكم انتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته – فصل فى نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي).
¶ ويذهب الفقه – بشأن الأثر الإيجابي لحجية الأمر المقضي – إلى ما نصـه:
(يميز الفقه فى حجية الأمر المقضي، بين الدفع بهذه الحجية وبين التمسك بها، فهذان شيئان منفصلان، الأول هو دفع موضوعي يهدف إلى عدم قبول الدعوى الجديدة، والمدعى عليه هو الذي يدفع به هذه الدعوى، أما الثاني فليس بدفع، بل هي حجية الأمر المقضي ذاتها يتمسك بها المدعى فى دعوى يقيمها هو، فقد يكون مجنياً عليه فى جريمة وصدر حكم جنائي بإدانة المتهم، فيتمسك فى دعوى التعويض المدنية التي يرفعها ضد المحكوم عليه بحجية الحكم الجنائي فيما يتعلق بالوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضرورياً.... ويجوز أن يتمسك بهذه الحجية أمام المحكمة المدنية فى حكم صدر من محكمة مدنية أخرى، مثال ذلك حصول المستأجر على حكم بصحة عقد الإيجار فى مواجهة المؤجر، وقبل أن يتسلم العين المؤجرة يبيعها المؤجر إلى آخر، فيرفع المستأجر دعوى على المشترى يطالبه فيها بتسليمه العين، ويتمسك فى هذه الدعوى بحجية الحكم الصادر بصحة عقد الإيجار فى الدعوى السابقة، وقد قيل: إمعاناً فى التمييز بين التمسك بحجية الأمر المقضي والدفع بهذه الحجية، أن لكل منهما شروطاً تتميز عن شروط الآخر، فالشروط الواجب توافرها فى الحكم لتثبُت له الحجية، هي شروط التمسك بحجية الأمر المقضي، أما شروط الدفع فهي وحدة الخصوم والمحل والسبب). (راجع فى ذلك، الدكتور/ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فى شرح القانون المدني، الجزء الثاني، الطبعة الأصلية القديمة ص 635 وص 636 وص 637).
¶ كما ذهب الفقه أيضاً فى هذا الشأن، إلى ما نصـه:
(إن قوة الأمر المقضي تعتبر قرينة قانونية قاطعة إذ يترتب عليها إعفاء من يتمسك بالحكم من عبء إثبات مطابقة المدون به للواقع، وهذا هو الأثر الأصلي لحجية الشئ المحكوم فيه، ويسمى الشراح هذا الأثر بالأثر الإيجابي لحجية الشئ المحكوم فيه، باعتبار أنه يؤدى إلى الوصول إلى نتيجة جديدة يُراد ترتيبها على ما قضى به الحكم المتمسك بحجيته ،ويتفرع على الأثر الإيجابي للحجية أثر سلبي، يتمثل فى تخويل كل من كان طرفاً فى الدعوى التي صدر فيها الحكم، الحق فى أن يدفع محاولة خصمه بإثبات عكس المقضي به بدعوى مبتدأة ،أو بدفاع يُبديه عند الاحتجاج عليه بذلك الحكم، وهذا الأثر السلبي للحجية يؤدى إلى منع المحكمة المطروحة أمامها دعوى جديدة متحدة مع الدعوى السابقة موضوعاً وسبباً وخصوماً من نظرها. ولا يصح الإغراق فى التمييز بين الأثر الإيجابي والأثر السلبي للأحكام، فهما وجهان متقابلان لشئ واحد إذا تمسك به المدعى استند إلى أثره الإيجابي، وإذا تمسك به المدعى عليه كان ذلك إعمالاً لأثره السلبي، غير أن هذا لا ينفى أن إعمال الأثر السلبي لحجية الشئ المحكوم فيه «وهو عدم جواز نظر الدعوى الجديدة لسابقة الفصل فيها»، يقتضى توافر شروط معينة متفرعة على قاعدة نسبية الأحكام هي وحدة الخصوم والسبب والمحل. أما إعمال الأثر الإيجابي للأحكام، فلا يحتاج إلى توافر تلك الشروط، لأنه بالعكس من ذلك، يكون إما نتيجة لثبوت الحجية لبعض أنواع من الأحكام، وإما نتيجة لثبوت قوة ثبوتية للأحكام بصفة عامة). (راجع فى ذلك المستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة، حجية الأمر المقضي وقوته فى المواد المدنية والجنائية، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 1994 ص 639 وص 640).
¶ وقد قضت محكمة النقض – بشأن أن أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه تحوز قوة الأمر المقضي المانعة من معاودة التنازع فى المسألة التي حسمتها تلك الأسباب – قضت بما نصـه:
(متى كانت المحكمة فى دعوى إخلاء المحل المؤجر استناداً للقانون رقم 121 لسنة 1947، قد عرضت فى حكمها إلى دفاع المدعى عليه بأن العقد المبرم بينه وبين آخرين هو عقد بيع بالجدك، وقررت المحكمة عدم صحة هذا التكييف لعدم توافر شروط المادة 594/3 من القانون المدني، وأن الأمر لا يعدو أن يكون تنازلاً عن الإيجار، وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها بالإخلاء، فإن قضاءها فى ذلك متى أصبح نهائياً، يكون مانعاً من التنازع فى هذه المسألة فى أية دعوى تالية بين الخصوم أنفسهم، ولا يمنع من حيازته قوة الأمر المقضي، أن يكون التقرير به وارداً فى أسباب الحكم، لارتباط تلك الأسباب بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً، بحيث لا تقوم له قائمة بدونها، ومن ثم يكون معه وحدة لا تتجزأ وتحوز قوة الأمر المقضي).(نقض مدني بجلسة 8/12/1966 مجموعة أحكام النقض 1 لسنة 17 رقم 67، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فودة ص 57).
¶ كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن أيضاً بما نصـه:
(لما كانت المحكمة قد صرحت فى أسباب حكمها بأن عقود الإيجار التي تمسك بها الدائن المرتهن فى تقدير الريع، هي عقود صورية، فإن هذا القضاء القطعي فى صورية العقود وفى عدم الاعتداد بها، يحوز قوة الشئ المحكوم فيه لوروده فى أسباب الحكم المرتبطة بمنطوقه، وعلى ذلك فإذا أخذت المحكمة عند تصفية الحساب فيما بعد بالأجرة الواردة فى عقود الإيجار، كان حكمها مخالفاً للقضاء السابق متعيناً نقضه). (نقض مدني بجلسة 11/5/1944 مجموعة عمر جزء 4 رقم 134 ص 312، منشور بالمرجع السابق للمستشار الدكتور/ عبد الحكم فوده ص 57).
¶ كما قضت محكمة النقض فى هذا الشأن أيضاً بما نصـه:
(من المقرر لنص المادة رقم 101 من قانون الإثبات – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه متى حاز الحكم قوة الأمر المقضي، فإنه يمنع الخصوم من العودة إلى مُناقشة المسألة الأساسية الكلية التي فصل فيها بأي دعوى تالية تُثار فيها هذه المسألة ذاتها أو أي حق جزئي مُتفرع عنها، طالما أن ثبوت هذه المسألة أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق الجزئي المطلوب فى الدعوى السابقة أو انتفائه، فإن ذلك القضاء السابق يحوز قوة الأمر المقضي فى تلك المسألة الكلية الشاملة بين الخصوم، ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو بطريق الدفع فى شأن أي حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت أو انتفاء تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها، ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها فى الدعـوى السابقة أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها، إذ أن ذلك الحكم الصادر فى الدعوى السابقة يحوز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بصفة صريحة أو ضمنية حتمية، سواء فى المنطوق أو فى الأسباب المتصلة بالمنطوق اتصالاً وثيقاً بحيث لا يقوم بدونها، ولا يُغيِّر من ذلك اختلاف الطلبات فى الدعويين، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أعاد النظر فى ذات المسألة التي فصل فيها الحكم الصادر فى الدعوى السابقة، وناقض ذلك الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه).
(نقض مدني بجلسة 3/4/1986 الطعن رقم 1346 لسنة 51ق، ونقض مدني بجلسة 26/4/1987 الطعن رقم 906 لسنة 52 ق، ونقض مدني بجلسة 26/2/1992 الطعن رقم 2149 لسنة 61 ق، منشورين فى كتاب : تقنين المرافعات فى ضوء الفقه والقضاء ، للأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، الجزء الأول، طبعة 1995 ص 749 وص 750 وص 751).

التحكيم .. مزاياه وهيئته وبطلانه

2010-03-31T13:24:00.000-07:00

مزايا التحكيم
يتميز التحكيم بمرونته فهو يسمح للمتنازعين بتشكيله على النحو المناسب لهم ويمكن الأطراف من اختيار المحكمين الذين يتولوا عملية التحكيم بأنفسهم ،كما أن المحكم لديه قدر كبير من المرونة ومساحة معقولة من الحرية فى الوصول للحكم العادل دون التقيد بنظام رسمي شكلي أو نظام قانوني يكبله .
كما يتميز التحكيم من ناحية أخرى بسرعته فلا يخفى أن أشد العيوب التي عانى منها القضاء هو البطء الناتج عن تراكم القضايا المعروضة على القاضي فأصبح من غير الميسور على القضاء أن يفصل فى المنازعات بين الأفراد فى وقت قصير بعد أن تعقدت شئون الحياة وكثرت مشاكلها وأصبح لا يفصل فى الدعاوى القضائية إلا بعد مدد تصل إلى عدة سنوات مما يؤدى إلى بطء الفصل فى النزاع عن طريق اللجوء إلى القضاء الذي لا يفصل فيه إلا إذا جاء دوره وبعد أن ينال من التأجيلات مالا يتفق مع مصلحة الأطراف ،وحتى لو حقق القضاء العدالة فهي عدالة بطيئة قد لا يصل إليها صاحب الحق إلا بعد مدة طويلة ،فالعدل البطيء هو نوع من الظلم لذلك فان السرعة التي يتميز بها التحكيم تعتبر من أهم إيجابياته فقوانين التحكيم ولوائحه ومواثيقه عادة ما تحدد مدة يجب ألا يتجاوزها المحكم عند إصدار قراره .
فضلا عن أن نظام التحكيم يتميز بالبساطة والسهولة والتخلص من الشكليات القضائية حيث يتفادى الطرفين من خلاله تعدد درجات التقاضي فالدعوى أمام القضاء تمر بمراحل متتالية بين المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافية ثم محكمة النقض وربما استخدمت إشكالات التنفيذ كوسيلة لتعطيل تنفيذ أحكام القضاء والتي قد تستغرق هي الأخرى بضع سنين .
كما أن التحكيم هو أنسب الطرق لحل المنازعات التي تثيرها العلاقات ذات الطابع الدولي فوجود العنصر الأجنبي فى العلاقة يؤدى إلى احتياج أطرافها إلى جهة محايدة لحل ما تثيره من منازعات ويكون التوصل إلى محكم محايد أو على الأقل ينتمي إلى دولة أخرى غير الدول التي ينتمي إليها الأطراف بمثابة طوق النجاة الذي يحظى بقبول الطرفين .
هيئة التحكيم وكيفية اختيارها
ومتى اتفق الأطراف على حل نزاعهم بالتحكيم فإن قيام النزاع يؤدى بالضرورة إلى قيام خصومة التحكيم وتبدأ بتشكيل هيئة التحكيم وهى مسألة دقيقة إذا يتوقف عليها نجاح التحكيم أو فشله ،وقد نظم قانون التحكيم المصري هذا الاختيار بالمواد 15، 16، 17 فقد نص على أن هيئة المحكمين تتشكل باتفاق الطرفين من محكم واحد أو أكثر فإذا لم يوجد اتفاق على عددهم كان العدد ثلاثة وفى حالة تعددهم فيجب أن يكون عددهم وتراً حتى يمكن الترجيح عند الاختلاف فى الرأي و إلا كان التحكيم باطلاً ،ولا يشترط أن يكون المحكم من جنسية معينة إلا إذا اتفقا طرفي التحكيم على ذلك .ويتم اختيار المحكمين باتفاق الأطراف فإذا اتفقوا على أن هيئة التحكيم تتشكل من محكم واحد فيتم اختياره بالاتفاق فيما بينهما فإذا لم يتفقوا تولت المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع باختياره بناء على طلب أحد الطرفين ،أما إذا اتفقوا على أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث
بطلان حكم التحكيم
وازن المشرع المصري بين ضرورة سرعة الفصل فى النزاع بالتحكيم وبين ضرورة إصلاح ما قد يشوب الأحكام من أخطاء فقرر الاستغناء عن طرق الطعن المقررة بالنسبة لأحكام القضاء المنصوص عليها فى قانون المرافعات و قرر الاقتصار على رفع دعوى ببطلان حكم التحكيم وقد حدد الأسباب التي يمكن أن تبنى عليها دعوى البطلان تحديداً حصرياً وهى إذا لم يوجد اتفاق تحكيم أو كان هذا الاتفاق باطلاً أو قابل للإبطال أو سقط بانتهاء مدته ،أو إذا كان أحد طرفي التحكيم فاقد الأهلية أو ناقصها وقت إبرامه ،أو إذا تعذر على أحد طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعين محكم أو بإجراءات التحكيم أو لاى سبب أخر خارج عن إرادته ، أو إذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه ،أو إذا تم تشكيل هيئة التحكيم على وجه مخالف للقانون أو لاتفاق الطرفين ،أو إذا فصل حكم التحكيم فى مسائل لا يشملها إتفاق التحكيم أو جاوز حدود هذا الإتفاق ،أو إذا وقع بطلان فى إجراءات التحكيم أثر فى الحكم ، أو إذا صدر حكم التحكيم مخالفاً للنظام العام فى مصر ، وترفع دعوى البطلان خلال التسعين يوماً التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه ،وتختص بها محكمة الدرجة الثانية التى تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع ،أما إذا كانت دعوى البطلان متعلقة بتحكيم تجارى دولى سواء جرى فى مصر أو فى خارجها فتختص محكمة إستئناف القاهرة بنظر دعوى البطلان أو أى محكمة إستئناف

المراحل العملية فى كيفية استرداد كفالة جنح المرور

2010-02-23T12:35:00.002-08:00

حسين فتحي محمد
المحامى
المراحل العملية فى كيفية استرداد كفالة جنح المرور
* بصدور القانون رقم 121/2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66/1973 بشأن المرور " منشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر فى 9/6/2008 والساري بعد شهر من صدوره فى 9/7/2008م " بإضافة بعض النصوص منها المواد الآتية : 74 مكرراً (2) ، 75 ، 75 مكرراً ، 76 مكرراً ، 81 مكرراً (2) ، 81 مكرراً (3) ، 81 مكرراً ( 4) ، وهذه المواد تقرر العقوبة السالبة للحرية الحبس وعقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب أياً من الأفعال المُشار إليها بموادها .
* وعند عرض المتهم على نيابة المرور تأمر بإخلاء سبيله من القسم التابع له إقامة المتهم بضمان مالي ( كفالة ) قدره ألفين جنيهاً – غالباً فى جريمة السير عكس الاتجاه –وتُقيّد برقم جنحة ، ويُحدد له جلسة خلال أُسبوع ، وتحكم المحكمة بغرامة مالية قدرها ألف جنيه – غالباً- .
* ويبدأ صاحب الشأن أو من يقوم مقامه بعدة مراحل لاسترداد الكفالة وهى :
إجراءات المرحلة الأولى : بنيابة المرور
1- تقديم طلب إلى مدير نيابة المرور ، ويجب أن يشتمل الطلب على :-
أ- مُقدم الطلب . ب - رقم القضية . ج - الجلسة المحكوم فيها .
د - رقم وتاريخ قسيمة سداد الكفالة ، هـ - موقعاً عليه من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه ، مُرفق بالطلب المستندات التالية : أ- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي . ب- صورة ضوئية من قسيمة سداد الكفالة . ج- صورة ضوئية من التوكيل .
2- يُقدر رئيس القلم الجنائي رسم على الطلب 3.5 ثلاثة جنيه ونصف ،يُسدد الرسم المقرر بخزينة نيابة المرور .
3- يؤشر عليها من وكيل نيابة المرور معلومات .
4- يحدد رئيس القلم الجنائي موعداً لاستلام مذكرة بالمعلومات .
إجراءات المرحلة الثانية : بالنيابة الكلية
أولاً : مطالبات شرق وغرب
1- مطالبات شرق بالدور العاشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة شرق إسكندرية .
2- مطالبات غرب بالدور الحادي عشر بجمع المحاكم و يُؤشّر على الطلب غير مدين لمطالبة غرب إسكندرية .
ثانياً : أمين حفظ النيابة الكلية " شرق أو غرب "
1- يحرر أمين الحفظ خطاب للسيد مدير عام إدارة المعلومات والإحصاء بمنطقة ضرائب إسكندرية أول - برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة والتهمة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
2- يتم التوجه لضرائب إسكندرية أول بعمارة المجلس الشعبي المحلى بجوار قسم العطارين بمحطة مصر – بالدور الثامن – شعبة الكفالات والودائع ، ويرفق مع أصل الخطاب صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمتهم .
3- يقوم الموظف المختص بشعبة الكفالات بقيد الخطاب وتحديد موعد لاستلام الردّ من الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف المبالغ خلال عشرة أيام .
4- يحرر أمين الحفظ نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل برقم القضية والاسم والعنوان والمهنة ومبلغ الكفالة ؛ لموافاة النيابة الكلية إذا كان المتهم مديناً للضرائب من عدمه ، ويتم اعتماد الخطاب من رئيس النيابة الكلية .
5- يُسلم النموذج للموظف المختص بالنيابة الكلية لإرساله على فاكس رقم 0227922586 الإدارة المركزية للمطالبات القضائية بوزارة العدل برقم صادر .
6- يتم استلام الفاكس بعد أسبوعين من تاريخ إرساله من أمين الحفظ ، مُدون به فى خانة النتيجة بالنموذج المُرسل ختم مستطيل لا مانع من الصرف وتوقيع الموظف المختص بالوزارة والتاريخ .
7- يحرر أمين الحفظ مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور، وتُعتمد من رئيس النيابة الكلية بالتصريح بالصرف .
إجراءات المرحلة الأخيرة : بنيابة المرور
1- يتم التوجه لنيابة المرور بجميع المستندات المطلوبة وهى كالآتي : -
أ- الطلب وعليه ختم نيابة المرور وختمي النيابة الكلية شرق وغرب بقسم المطالبات بأنه غير مدين لأي منهما .
ب- خطاب الضرائب بأنه ليس لديهم مانع من صرف .
ج- فاكس نموذج رقم (5) مطالبات قضائية بوزارة العدل وأنه لا مانع من الصرف .
د- مذكرة صرف ضمان مالي جنح المرور بتصريح رئيس النيابة الكلية بالصرف .
هـ - صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي .
و- أصل قسيمة سداد الكفالة .
2- تُقدّم جميع المستندات للموظف المختص بنيابة المرور- مندوب الصرف – لتحديد موعد لصرف الكفالة نقداً لصاحب الشأن أو بتوكيل يُصرح باستلام الكفالة .
تم بحمد الله تعالى ،،

حسين فتحي محمد

المحامى

وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار الشروط والإجراءات

2010-02-23T12:34:00.001-08:00

وضع الصيغة التنفيذية على عقد الإيجار
الشروط والإجراءات

بعد صدور القانون رقم 137 لسنة 2006 بتعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 بأن أضاف له " يكون المحررات المثبتة للعلاقة الايجارية وشروطها وانتهائها قوة السند التنفيذى بعد أثبات تاريخها بحضور الطرفين " وعلي ذلك فأن عقود الأيجار الخاضعه لأحكام القانون والقانون رقم 4 لسنة 1996 والمؤرخة تحديدا في تاريخ لاحق علي 31/1/1996 وهو تاريخ نفاذ القانون رقم 4/96 أصبحت تتمتع بقوة السند التنفيذي وتخضع لذات الأحكام المقرره للسندات التنفيذية
الأ أن ذلك مشروط بتوافر عدة أمور وهي :
1- أن تكون العلاقة الأيجارية ثابتة بمحرر كتابي وخاضعه لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 .
2- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بشروطه وأحكامه بالسجل الخاص لذلك بمأمورية الشهر العقارى التابع له العقار محل العقد .
3- أن يتم أثبات تاريخ عقد الأيجار بوجود أطراف العلاقة الأيجارية مجتمعين(التصديق على التوقيع) أما أذا تغيب أحدهم كالمؤجر أو المستأجر وقت أثبات التاريخ يمتنع على الموظف أعطاء العقد الصيغة التنفيذيه لغياب أحد طرفي العلاقة الأيجارية . وحكمة هذا الشرط تكمن في أعطاء عقد الأيجار حجه وقوة قانونيه تمنع أى من طرفيه أو الغير الطعن عليه فيما تضمنه من حقوق وقرره من ألتزامات بأى نوع من أنواع الطعن المقرره قانونا كالأنكار أو التزوير .
4- كذلك لا يجب أن تكون الألتزامات الوارده بعقد الأيجار مما يجوز تنفيذها جبرا بمعني أن يكون الحق الوارد بعقد الأيجار المراد تنفيذه جبرا محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء .
· كما يلاحظ أنه وفقا لأحكام قانون الشهر العقاري رقم 14/1946 أن عقد الايجار لن يتم أثبات تاريخه بالسجل الخاص به الأ أذا كانت مدته لاتزيد عن تسع سنوات .
ويقوم الموظف المسئول بوضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار أستنادا للمادة الثانية من القانون رقم 68 لسنة 1947 " قانون التوثيق" بحضور طرفي عقد الأيجار , وفي حالة أمتناع الموثق عن وضع الصيغة التنفيذية علي عقد الأيجار رغم توافر الشروط اللازمة ، جاز لصاحب الشأن استنادا للمادة (7) من قانون التوثيق رقم 68 لسنة 1947 أن يلجأ لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التابع لها مكتب التوثيق بطلب أمر علي عريض بتسليمه الصورة التنفيذية وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ رفض مكتب التوثيق وضع الصيغة التنفيذية على العقد 0
· وفي حالة فقد عقد الأيجار المتضمن الصيغة التنفيذية فأنه لا يجوز تسليم صورة تنفيذية ثانية الأ بحكم من محكمة المواد الجزئية التي يقع مكتب التوثيق في دائراتها بعد أختصام الطرف الأخر في عقد الأيجار ومكتب التوثيق بعد تقديم الأسباب والأدلة التي تسمح بطلب الصورة التنفيذية الثانية من عقد الأيجار وذلك منعا من أقتضاء الحق أكثر من مرة وهو ما نصت عليه المواد 9 من القانون رقم 68 لسنة 1947 و 183 من قانون المرافعات .
· وعلي ذلك متي توافرت تلك الشروط جاز لأى من طرفي عقد الأيجار أستخدامه كسند تنفيذى في أقتضاء حقه جبرا وذلك بعد تكليف الطرف الأخر بالوفاء بالألتزام الواقع عليه الثابت بعقد الأيجار فعلي سبيل المثال أذا تأخر المستأجر عن الوفاء بالأجره جاز للمؤجر أن يطلب أخلاء المستأجر من العين المؤجره جبرا أذا كان العقد متضمناً جزاء الفسخ والأخلاء في حالة عدم السداد أو التأخر في الوفاء بالأجرة , كذلك عند أنتهاء مدة عقد الأيجار وعدم خروج المستأجر من العين رغم أن العقد نص علي وجوب تسليم العين المؤجره عند نهاية مدة عقد الأيجار جاز للمؤجر أن يطلب من قلم المحضرين تنفيذ ذلك جبرا .
كذلك الحال بالنسبه للمستأجر له أن يلجأ لقلم المحضرين مباشرة بطلب التمكين من الأنتفاع بالعين المؤجره أذا حال المؤجر بينه وبين ذلك.

بقلم / مجدي أحمد عزام
المحامي بالاستئناف العالي

صفحات مضيئة من القضاء المصري القاضي عبد القادر عودة

2010-02-23T12:33:00.000-08:00

صفحات مضيئة من القضاء المصري
القاضي عبد القادر عودة
هذه إطلالة صغيرة ونبذة يسيرة عن شخصية قانونية عظيمة أرست دعائم القانون الجنائي الحديث .فلا يخلو بحث أو رسالة علمية في مجال القانون الحنائي من الإشارة إلي كتاباته وكتبه وتعليقاته في مجال القانون الجنائي .
وتعد دراسة القانون الجنائي الحديث بنظامه المعروف حاليا هو أول من وضع لبناته وزين أركانه بأبحاثه ودارساته أنه القاضي الشهيد عبد القادر عودة .
والأستاذ العظيم من مواليد محافظة الدقهلية عام 1321 ه ,1903 م بقرية كفر الحاج شربيني مركز شربين ..
وقد ولد لعائلة انحدرت أصولها من الجزيرة العربية وانتشرت في البلاد العربية وأستقر الفرع الذي ينتمي إليه في مصر, وتعد هذه العائلة من العائلات المشهور عن أبنائها الترقي في الدرجات العلمية المختلفة فالقاضي الشهير نجله هو الأستاذ الفذ في علم الجيولوجيا (خالد عبد القادر عودة)أحد عظماء علم الجيولوجيا الحديث في نهايات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرون وهو أستاذ بجامعة أسيوط وله أخوين غير شقيقين الأستاذ عبد الملك عودة أستاذ العلوم السياسية ,الأستاذ عبد الغفارعودة نقيب الممثلين الأسبق
حصل الشهيد علي شهادته الابتدائية عام 1330ه -1911م.ثم أنقطع فترة من الدراسة وعمل بمجال الدراسة ثم واصل دراسته وحصل علي شهادة البكالوريه عام 1348 ه-1929م,
ثم ألتحق بكلية الحقوق وحصل علي إجازة الحقوق مع مرتبة الشرف عام 1352 ه-1933م. وعمل فترة بمهنة المحاماة ثم ألتحق بالنيابة العامة وتدرج فيها وفي سلك القضاء حتى ترأس محكمة جنايات المنصورة في نهاية الأربعينيات وكان أحد الوكيل الأول لجامعة الأخوان المسلمين وصادق مؤسسها الأمام الشهيد حسن البنا
وفي عام 1370 ه-1951م.استقال من منصب القضاء وعمل في مهنة المحاماة بعد أن تم انتخابه وكيلا لجامعة الأخوان المسلمين بعد استشهاد مرشدها الأول الأمام حسن البنا وانتخاب مرشدها الثاني حسن الهضيبي , وكان الشهيد أحد قادة المقاومة في القناة ضد الانجليز ..
ونظرا لكفاءته وحسن علمه أختاره اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية ضمن اللجنة التي قامت بوقع الدستور المصري وكان في تلك اللجنة الوجه المنير لحفظ الحريات والمدافع الأول عن الناس في صياغة نصوص الدستور الأول بعد الثورة وجلل تلك النصوص تستند في صياغتها علي أصول الإسلام ومبادئ القرآن وتعاليمه ..
واعترافا بفضله ومكانته العلمية ثم انتدابه في قبل الجماهيرية الليبية لوضع وصياغة دستورها الأول في عام 1372 ه – 1903 م
وفي عام 1953عهد اليه ببحث اتفاقية الجلاء مع المحتلين الانجليز ففندها ووضح ما بها من شبه أقرار بالوجود الاجنبى علي أرض مصر وصبغة بصبغة شرعية بتلك الاتفاقية
ونظرا لكتاباته الجريئة والشديدة لضباط ثورة 1952 عندما انقلبوا علي رئيس مصر الشرعي اللواء "محمد نجيب " فما كان من أعضاء مجلس قيادة الثورة الاً اعتقاله ومحاكمته عسكريا 1373 ه – 1954 م واتهامه لتخطيط قتل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية , وحكم عليه بالإعدام شنقا ونفذ فيه الحكم في 9/12/1954 فما كان منه عند تنفيذ الحكم ألا أن قال "ماذا يهمني أن أموت أكان ذلك علي فراشي أو في ساحة القتال أسيرا أوحرا أنني ذاهب للقاء ربي , أنني أشكر الله الذي منحني الشهادة أن دمى سينفجر علي الثورة وسيكون لعنة عليها
والقاضي الشهيد هو القاضي الفقيه الذي وضع كتب قانونية موسوعية لا تخلو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث قانوني من الأشاره الي كتبه وأبحاثه ومن أشهرها :.
التشريع الجنائي في الإسلام وهو أول كتاب قانوني فقهي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون حديثا وذلك في لغة مبسطة يفهمها المتعلم الباحث والقارئ وقد بدأ في كتابته عام 1364 ه – 1945 وصدر الجزء الأول قبل وفاته والجزء الثاني بعد استشهاده.. رحم الله القاضي الشهيد ..
أ/ وليد الجندي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

أهـم أحكـام المحكمة الدستوريـة العـليا لعـام 2009

2010-02-23T12:32:00.002-08:00

أهـم أحكـام المحكمة الدستوريـة العـليا لعـام 2009
الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

* أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2009، العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلي بيان بأهم هذه الأحكام:
(1) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المواد أرقام (55 و56 و57 و58 و59 و63) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، الخاصة بترميم وصيانة وهدم المباني .(القضية رقم 223 لسنة 19 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(2) – الحكم بجلسة 4/1/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانياً من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة أو ضمناً، بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التي كان مسموحاً بها قبل هذا التاريخ. (ثانياً): بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998.(القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(3) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمي (209 و210) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنتاه من قصر حق الطعن على الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعى بالحق المدني وحده دون المجني عليه الذي لم يدع مدنياً.(القضية رقم 141 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(4)- الحكم بجلسة 1/2/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.(القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر « أ » فى 15/2/2009).
(5) – الحكم بجلسة 5/4/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون عليها، ونص المادة رقم (563/ أ ) من القانون المدني، فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضي البور مُنعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.(القضية رقم 157 لسنة 21 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(6) – الحكم بجلسة 5/4/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من حرمان من استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة، من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية. (ثانياً): بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
(القضية رقم 240 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(7) – الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنته من النص على ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.(القضية رقم 101 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(8)- الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 (لما يشوبه من عيب عدم عرضه على مجلس الشورى)، وكذا رفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 فيما قرره من نقل عقار "الفلونيترازيبام" – المخدر – من الجدول الثالث إلى الجدول الأول.(القضية رقم 77 لسنة 29 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(9) – الحكم بجلسة 7/6/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثناعشر شهراً، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.(القضية رقم 84 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(10) – الحكم بجلسة 7/6/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من النص على أنه: ((عند الإنكار، تكون الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على 1/8/1931 غير مقبولة، إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ))(القضية رقم 45 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(11) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة رقم (206) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه، على المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.(القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009)
(12) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأقصى للأجور وما فى حكمها، للعاملين فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات العامة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986(( يُلاحظ أن قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر، كان قد حدد حداً أقصى لأجور العاملين بالحكومة قدره أربعة وخمسون ألف جنيهاً سنوياً، وقد قضت المحكمة الدستورية بسقوط هذا القرار وعدم دستورية المادة (2) من القانون آنف الذكر، لأنه فوّض مجلس الوزراء فى تحديد قيمة هذا الحد الأقصى، فى حين أن ذلك التحديد يجب أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، ولا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها هذا وتُحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية !! )) .(القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009). مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والترقي .

للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر

2010-02-23T12:32:00.001-08:00

من أحكـام محكمـة النقـض
المبـدأ :للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر: المحكمـة
(وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول: «إن مناط استحقاق التعويض الاتفاقى هو حدوث ضرر للطرف الدائن به، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألزمها بقيمة الشرط الجزائي، فى حين أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء ركن الضرر فى جانب المطعون ضده، ودللت على ذلك بتحريات المباحث الثابت منها قيامه بتأجير شقة النزاع طوال فترة التقاضي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».
* وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة رقم 224 من القانون المدني ، يقضى بأنه: «لا يكون التعويض الاتفاقى مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يُخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ فى جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يُخالف أحكام الفقرتين السابقتين». – مفاده – إنه متى وجد شرط جزائي فى العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة).
(نقض مدني بجلسة 14/2/2009، الطعنين رقمي 4304 و4923 لسنة 77 ق).

إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري

2010-02-23T12:31:00.000-08:00

من أحكام المحكمة الإدارية العليـا
المبـدأ :الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري الذي ارتكبه الموظف، يُدخل العقوبة فى دائرة عدم المشروعيـة:
المحكمـة
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن يتعيّن عند توقيع الجزاء التأديبي مُراعاة المُلاءمة والتناسب بين الذنب الإداري والجزاء التأديبي الواجب توقيعه على العامل دون إسراف فى التخفيف أو الإفراط فى التشديد، بما يخرج الجزاء التأديبي عن الهدف والغاية التي تغيّاها المشرع واستهدفها من تقريره الجزاءات التأديبية، فإن اتّسم الجزاء التأديبي بالغُلوّ والإسراف فى التخفيف أو التشديد كان باطلاً.
* ومن حيث أن الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة إلى الطاعنة فى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، هو خصم شهر من راتبها، نظراً لخلوّ الأوراق مما يُفيد توقيع جزاءات سابقة عليها فى مثل أو ما يُشبه ما تردت إليه فيه على النحو السالف، فى حين أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بمجازاتها بجزاء أشد، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وحقيقة الواقع، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مُجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها، مع ما يترتب على ذلك من آثار).
(المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، الطعن رقم 12683 لسنة 53 ق عليا).
إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

اختصاصات الإدارة الجنائية الجديدة بالمحاكم

2010-02-23T12:29:00.000-08:00

اختصاصات الإدارة الجنائية الجديدة بالمحاكم
ولا : رئيس المراقبة العامة للشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة ابتدائية وبكل مأمورية كلية تنعقد بها دائرة أو أكثر للجنح والمخالفات المستأنفة
ثانيا : رئيس مراقبة الشئون الجنائية :
يعمل شاغل هذه الوظيفة بكل محكمة جزئية .
يباشر شاغلوها أعمالهم تحت التوجيه العام لامين عام المحكمة والكتبة الأول
الواجبات والمسئوليات
1 – الإشراف المباشر على أعمال الأقسام التابعة للإدارة
2 – البت في شأن أي خلاف ما بين الموظفين المختصين حول سلامة تعلية وإرفاق الأوراق في ملفات القضايا الواردة من النيابة العامة .
3 – استلام واستخدام الأختام الرسمية للمراقبة ( شعار الجمهورية + البصمة + المراجعة )
4 – متابعة توريد كتبة الجلسات للكفالات أو الرسوم أو الأمانات أو غيرها المسلمة إليهم بسبب وظائفهم أثناء انعقاد الجلسات إلى الخزانة العامة .
5 – الإمساك بدفتر الطعون ( أورنيك 7 مكرر محاكم ) ويباشر إجراءات إرسال الأوراق للجهة المختصة .
6 – رئاسة لجنة غلق وفتح غرفة الحفظ الجنائي بالمراقبة وفق ذات القواعد المنصوص عليها بالمنشور المؤرخ 2/12/1972 إدارة المحاكم .
7 – عرض طلبات استلام الصور طبق الأصل أو الشهادات في القضايا المتداولة بالجلسات على القاضي المختص للنظر فيها ، فإن كانت القضية قد صدر فيها حكم فيختص هو بالبت في الطلب .
8 – مراقبة إعداد الإحصاءات والكشوف الشهرية وتسليمها لقسم المتابعة بالمحكمة الابتدائية .
9 – مراجعة حوافظ المستندات المراد تقديمها بالجلسات والتوقيع عليها وختمها بخاتم المراجعة . ويجب عليه التأكد من اشتمالها على : [1]وصف المستندات وصفا تاما مطابقا لحقيقتها [2]إثبات ما يبين له بأي مستند من كشط أو تصحيح أو إضافة أو أي ملاحظة تبدو له [3] توقيع مقدم الحافظة عليها وعلى كل مستند .
10 – تقدير الرسوم المستحقة عما يقدم من طلبات على اختلاف أنواعها .
11 – المراجعة النهائية والتأشير على ملفات القضايا بما يفيد استيفائها وصلاحيتها للحفظ .
12 – التصريح بإعطاء شهادة لأي من أصحاب الشأن بعدم توقيع الحكم الصادر بالإدانة إذا مضى ثلاثون يوما من صدوره .

ثالثا : رئيس قسم الجدول :
1 – الإشراف على القيد بالجداول ومتابعة سير العمل بها بدءا من استلام ملفات القضايا وتقارير الطعون الواردة من النيابة العامة وتسديد بياناتها بانتظام وحتى الحكم فيها .
2 – البت في شأن أوراق القضايا المختلف في سلامتها ما بين كاتب القسم وبين موظف النيابة المختص بالتسليم ، فإن لم يمكنه ذلك فيعرض الأمر على رئيس المراقبة المختص .
3 – إجراء المطابقة سنويا قبل قفل الجدول على جدول الجنح والمخالفات بالنيابة المختصة .
4 – الإشراف على أعمال القيد بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .
رابعا : رئيس قسم الجلسات :
1 – الإشراف على أعمال توزيع القضايا على كتبة الجلسات المختصين .
2 – متابعة تنفيذ قرارات المحكمة يوم صدورها أو في اليوم التالي على الأكثر .
3 – التوقيع على أجندة الجلسات بنهاية كل جلسة بما يفيد المتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة عند تعديل أي قرار صادر بها .
4 – في أحوال صدور قرار من المحكمة بإخطار النيابة العامة بواقعة خلاف موضوع القضية المطروحة يختص بمتابعة نسخ محضر الجلسة وقرار المحكمة وكافة الأوراق المتعلقة بهذا القرار وإرسالها للنيابة العامة المختصة .
5 – في أحوال تعدد المتهمين في قضية واحدة والحكم بالنسبة للبعض منهم دون الباقين بعدم الاختصاص والإحالة بحكم بات فيختص بمتابعة نسخ أوراق القضية والحكم وإرسال صورة رسمية إلى النيابة العامة المختصة .
6 – الإشراف على عملية تسليم وتسلم الكتبة للأحكام لرئيس قسم النسخ في المواعيد المقررة .
7 – الإشراف على تعلية ما يقدم من مستندات لكتبة الجلسات أولا بأول وحتى تسليم القضية إلى قسم الحفظ .
8 – مراجعة ملفات القضايا قبل تسليمها للحفظ والتأكد من استيفائها وصلاحيتها للحفظ والتأشير عليها بما يفيد مراجعتها وتاريخه .
خامسا : رئيس قسم الصور والشهادات :
1 – الإشراف على تسليم الصور والشهادات إلى ذوي الشأن وسداد الرسم .
2 – متابعة القيد بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم]
3 – التحقق من نوع الصور والشهادات الواجب تسليمها ومن جواز تسليمها لطالبها وما إذا كانت قضاياها مستحقا عنها أية مبالغ .
4 – التحقق من سلامة ومطابقة الصور للأصول ومن تسليمها لذوي الشأن بعد التحقق من صفاتهم ومن إثباتها في دفاتر الصور .
سادسا : رئيس قسم النسخ :
1 – الإشراف على أعمال النسخ بالقسم .
2 –استلام الأوراق المراد نسخها وتوزيعها على كتبة النسخ .
3 – مراجعة الأحكام بعد نسخها على أصولها .
4 – الإشراف على تسليم الأحكام لمصدرها على السركي المعد لذلك مع إثبات تاريخ الاستلام .
سابعا : رئيس قسم القيودات :
1 – الإشراف على استلام جميع المحررات الخاصة بالمراقبة .
2 – مراجعة قيد صادر ووارد جميع المحررات بالدفاتر
3 – متابعة تسليم المحررات والأوراق للأقسام المختصة .
4 – متابعة تصدير المحررات والأوراق إلى الجهات المرسلة إليها عن طريق هيئة البريد أو بالسركي .
ثامنا : رئيس قسم الحفظ :
1 – الإشراف على كافة أعمال الحفظ ومتابعة انتظامه .
2 – الإشراف على حفظ ملفات القضايا والدفاتر والسجلات بالمحكمة المدة المقررة قانونا واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصرف فيها بعد انقضائها .
3 – رئاسة لجنة الدشت
4 – الإشراف على تسليم المستندات المودعة بملفات القضايا لذوي الشأن وفقا للإجراءات والتعليمات المقررة .
5 – الإشراف على إرسال ملفات القضايا المطلوب ضمها لقضايا أخرى ومتابعة ردها .

القواعد التنظيمية لأعمال المراقبة
أولا : قسم الجدول
يختص كاتب الجدول باستلام القضايا الواردة من النيابة العامة إلى محكمته ومراجعة ملفاتها وقيدها بالجدول وتسليمها إلى قسم الجلسات وتسديد الجدول وفقا لما يلي :
1 – يتسلم كاتب الجدول ملفات القضايا الواردة من النيابة والمحدد جلسات لنظرها أو معروضة لإصدار أوامر جنائية فيها على سركي معد لذلك من الموظف المختص بالنيابة العامة .
2 – يجب على كاتب الجدول قبل استلام كل قضية أن يراجع كافة أوراقها ومستنداتها وأن يتأكد من مطابقة تعليتها بدقة ووضوح على ملفها الخارجي وأن قيد ووصف التهمة مظهر بوجه ذات الغلاف ، وعليه بصفة خاصة التأكد من إرفاق تكليف المتهم بالحضور للجلسة المحددة معلنة .
3 – يتعين على كاتب الجدول كذلك التأكد من حالة المستندات المرفقة بملف القضية وسلامة أختام المحرز منها .
4 – يمتنع كاتب الجدول عن استلام ملف أي قضية ورد إليه دون إرفاق ورقة تكليف المتهم بالحضور معلنة .
5 – إذا تبين لكاتب الجدول أن كل أو بعض أوراق القضية غير معلاة أو أن التعلية غير دقيقة أو واضحة فيمتنع عن الاستلام حتى تصحيح الوضع .
6 – في أحوال التقرير بالطعن على الأحكام وكذلك في أحوال تقديم إشكال في تنفيذ الحكم الصادر في القضية يتسلم كاتب الجدول من موظف تنفيذ النيابة المختص اصل تقرير الطعن أو طلب الإشكال مرفق به ملف التنفيذ وشهادة من واقع جدول النيابة المختصة ببيانات القضية .
7 – يمسك الكاتب بجدول القيد ويدرج به أرقام القضايا مسلسلة ثم يثبت أرقامها القضائية بجدول الجنح والمخالفات الجزئية أو المستأنفة بحسب الأحوال بالنيابة التي تتبع دائرة محكمته بدءا بالرقم 1 وحتى آخر رقم يقيد في نهاية العام .
8 – يمسك كاتب الجدول بالمراقبة العامة للشئون الجنائية كذلك بجدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في التنفيذ [ نموذج رقم 10 محاكم جنائية ] ويمسك كاتب الجدول بمراقبة الشئون الجنائية بالمحكمة الجزئية بجدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في تنفيذ الأوامر الجنائية [ نموذج رقم 11 محاكم جنائية ]
9 – عقب استلام الكاتب لملفات القضايا الواردة يتولى تسديد بياناتها بجدول القيد تسديدا منتظما واضحا وكاملا . على أن يكون قيد كل قضية قرين رقمها القضائي المدون سلفا بالجدول . أما في شان قضايا الإشكالات فيتم قيدها تباعا بحسب تاريخ ورودها بأرقام مسلسلة .
10 – يتسلم الكاتب ملفات القضايا التي تقرر الطعن على أحكامها أو التي قدم إشكال في تنفيذها من كاتب الجلسة التي تكون ما تزال بحوزته أو من مراقبة الحفظ ، عدا القضايا المعارض في أحكامها الغيابية وذلك المعتبرة حضورية والتي تكون مازالت في حوزة كاتب جلستها فيكتفي في شأنها بإثبات بيان المعارضة بالجدول .
11 – يقوم كاتب الجدول عقب قيد القضايا الواردة بتسليمها إلى كتبة الجلسات المختصين بقسم الجلسات بعد إثبات بياناتها بدفتر تسليم القضايا لقسم الجلسات [ نموذج رقم 3 محاكم جنائية ] ويوقع كاتب الجلسة المستلم بكتابة اسمه قرين كل قضية بذلك الدفتر ويؤرخ . كما يتسلم تقارير الطعن وقضايا الإشكالات في التنفيذ ومرفقاتها في الأحوال الأخرى .
12 – على كاتب الجدول متابعة ما يجري بشأن القضايا الواردة وموالاة تسديد ما يجد عليها حتى صدور الحكم فيها وإيداع أسبابه .
13 – إمساك سجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين .

ثانيا : قسم الجلسات :يبدأ عمل كاتب الجلسة باستلام ملف القضية من الجدول بعد مراجعته والتأكد من سلامة كافة أوراقه وتعليتها وإرفاق ورقة التكليف بالحضور معلنة للمتهم وكذا التأكد من سلامة ما يضمه من مستندات وأوراق محرزة ، فان ثار لديه شك في سلامة أي من هذه الأمور فيجب عليه الامتناع عن استلام ملف القضية ويجب عرض الأمر فورا على رئيس المراقبة المختص . ويجب عليه عقب استلام ملفات القضايا ما يلي :1 – إثبات القضايا بأجندة الجلسة لليوم المحدد لنظرها بأرقام متسلسلة متتابعة [ رقم الرول ] مرتبة فيما بينها وفقا للنظام التالي ، القضايا التي بها محابيس أولا ثم القضايا المؤجلة ثم الجديدة ثم المعارض فيها ثم قضايا المخالفات ثم القضايا المعروضة على القاضي الجزئي لإصدار أمر جنائي فيها ، على أن يرتب كل نوع بحسب أرقام قضاياه من الأقدم للأحدث . يلي ذلك القضايا المحجوزة للحكم بأرقام مسلسلة مستقلة .2 – يجب على كاتب الجلسة استيفاء كافة البيانات المدونة بالأجندة بغاية الدقة .3 – إعداد محاضر الجلسة لكل قضية على حدة وتدوين بيانات صدر المحضر جميعها والاحتفاظ بها ضمن ملف يبقى معه بذات ترتيبها برول الجلسة وتدوينه بطرف المحضر .4 – إعداد رول رئيس الدائرة وتحرير بياناته وتدوين رقم رول الجلسة بأعلاه ، ثم وضع كافة الرولات مرتبة بملف منفصل ليكون أمام القاضي أثناء اعتلائه المنصة .5 – إعداد كشف ببيان الجلسات المستقبلة وعدد القضايا المقدمة بكل منها إجمالا ليكون تحت بصر المحكمة أثناء نظر الجلسة إذا ما قررت تأجيل أي دعوى منظورة أمامها .6 – تحرير رول الحاجب من نسختين وتسليمها إليه قبل الجلسة بوقت كاف ليلصق إحداهما بباب القاعة المخصص للجمهور وليستخدم الثانية في النداء أثناء انعقاد الجلسة .7 – يجب على كاتب جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة أن يعرض قضاياها على رئيس الدائرة ليتولى توزيعها على أعضاء الدائرة والتأشير بذلك وعليه تسليمها لهم قبل الجلسة بوقت كاف لإعداد تقارير التلخيص .8 – حضور الجلسة بالزي الكامل مراعاة لمظهر المحكمة9 – تحرير محضر الجلسة بالمداد بخط واضح مقروء ويجب عليه إثبات كافة ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية به والإشارة إلى الأوراق المقدمة والأقوال التي تليت وسائر الإجراءات التي تمت بالجلسة . وعليه إثبات كافة ما يأمر به رئيس الدائرة بإثباته من أقوال وقرارات .10 – تدوين بيانات محضر الجلسة في صفحات متتالية مرقمة دون كشط أو محوه أو شطب أو إضافة ودون ترك مسافات ولا صفحات بيضاء وعليه التوقيع أولا بأول على كل صفحة من صفحات المحضر وعند الانتهاء من أقوال كل شاهد .11 – لا يجوز لكاتب الجلسة قبول المستندات إلا إذا كانت مودعة بحافظة تمت مراجعتها وختمها بخاتم المراجعة .12 – على كاتب الجلسة بنفسه توريد أية كفالات أو رسوم أو أمانات أو غيرها تسلم إليه بسبب وظيفته أثناء انعقاد الجلسة إلى الخزانة العامة بعد إثباتها بالمحضر ، ويحظر عليه تكليف الغير سواء كان من العاملين بالمحكمة أو غيرهم توريد هذه المبالغ .13 – على كاتب الجلسة استيفاء دمغة المحاماة من المحامي الحاضر لأول مرة أمام المحكمة ولصق طابعها على محضر الجلسة إن لم يكن قد سبق تحصيلها في مرحلة سابقة ، وتتعدد دمغة المحاماة بتعدد المحامين في كل قضية على حدة .14 – لا يجوز للكاتب إثبات حضور المحامي ولا قبول أية أوراق منه إلا بعد سداد الدمغة المقررة قانونا إلا إذا أمر رئيس الجلسة بإثبات حضوره ودفاعه . وفي هذه الأحوال يجب على الكاتب إثبات امتناع المحامي عن سدادها بالمحضر والمبادرة فور انتهاء الجلسة إلى إخطار نقابة المحامين بامتناعه مع التأشير على محضر الجلسة بما يفيد حصول الإخطار وإرفاق صورته بملف القضية .15 – في أحوال الطعن بالتزوير على أوراق مقدمة في الدعوى يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها وضع الورقة المطعون عليها بالتزوير في حرز مغلف يختم بالجمع بخاتم رئيس الجلسة أو عضو النيابة ويدون عليه مضمونها ورقم القضية الخاصة وموضوعها ، ثم يسلمه من فوره إلى رئيس المراقبة المختص لإيداعه خزينة المحكمة .16 - عند تقدم الطاعن إلى كاتب الجلسة فعليه تحرير تقرير بالطعن المطلوب من اصل وصورة متضمنا تعيين الورقة المطعون فيها ويدون به اسم الطاعن وصفته في الدعوى ومحل إقامته ويذيل التقرير بتوقيعي الطاعن والكاتب .
17 – إذا ما قررت المحكمة تحقيق الطعن بعرض الأوراق المطعون عليها على قسم أبحاث التزييف والتزوير أو مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية يقوم الكاتب بتسليم اصل تقرير الطعن إلى رئيس المراقبة الجنائية المختص ليقوم بدوره بالتأشير بدفتر الطعون [ أورنيك 7 مكرر محاكم ] ويباشر إجراءات إرساله للجهة المختصة ، وعلى الكاتب الاستمرار في قيد القضية بالجلسات التي تؤجل إليها حتى يرد إليه التقرير المطلوب .18 – إن أمرت المحكمة بإحالة الأوراق للنيابة العامة لتحقيق التزوير وأوقفت الدعوى فعلى الكاتب تسليم اصل ملف القضية بكافة أوراقه إلى قسم القيودات لإرساله بكامله إلى النيابة العامة المختصة مؤشر على غلاف الملف برقم قيد الحرز بخزينة المحكمة .19 – في أحوال قضاء المحكمة بندب خبير في الدعوى فعلى كاتب الجلسة تلقي إيصال حوالة سداد الأمانة ممن كلفته المحكمة بسدادها وإرفاقه بملف القضية وإثباته بهامش محضر الجلسة . ثم يتولى التأشير بما تم بسجل قيد القضايا المحالة على الخبراء الموظفين لدى الموظف المختص بحفظه بقسم الجدول .20 – على الكاتب إرسال ملف القضية بالكامل إلى مكتب الخبراء في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر عن طريق مراقبة القيودات ، وعليه إنشاء ملف فرعي يضم محاضر الجلسات ورولات القاضي وصور ضوئية من المستندات وشهادة من الجدول ببيانات القضية . ويجب عليه إدراج القضية بأجندة الجلسة ضمن القضايا المؤجلة بملفها الفرعي وحتى ترد إليه بعد إيداع التقرير فيؤشر بالورود بذات السجل ويعرض أوراقها على رئيس الجلسة .21 – يجب على كاتب الجلسة أن يدرج القضايا المعروضة من النيابة العامة على القاضي الجزئي بطلب استصدار أمر جنائي فيها بنهاية أجندة أول جلسة تالية لتاريخ استلامه لهذه القضايا ولو كان ذلك أثناء العطلة القضائية ، وتعرض ملفاتها على القاضي بغرفة المداولة دون تحرير محاضر لها ولا رولات .22 – يذيل الكاتب محاضر الجلسات بما أصدرته المحكمة من أحكام وقرارات ويوقع عليها ثم يعرضها على رئيس الجلسة ليوقعها في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر . ويراعى أن الأحكام تصدر دوما في جلسة علانية ولو كانت الدعوى قد نظرت في جلسة سرية ، ويجب على الكاتب إثبات منطوق الحكم كاملا في محضر الجلسة والإشارة إلى علانيتها عند النطق به .23 – يجب على كاتب الجلسة أن يعرض محاضرها في نفس يوم الجلسة على رئيس القسم لمراجعتها والتحقق من مطابقة ما اثبت بها لما دونه رئيس الجلسة بخطه بالرول وليتيقن من استيفاء بيانات المحضر جميعها . وله توجيه كتبة الجلسات لما يعن له من ملاحظات . ورؤساء المراقبة المختصون مسئولون عن مراقبة توريد الكاتب كافة المبالغ المالية التي تسدد أثناء الجلسة .24 – يستوفى كاتب الجلسة فور نهايتها بيانات الأجندة من واقع محاضرها ورولات القاضي ويثبت بالكتابة بلون مداد مغاير أسفل بيان كل قضية على حدة مضمون الحكم أو الأمر الجنائي أو القرار الصادر فيها مع بيان تاريخ الجلسة المؤجلة إليها إن كان وسبب التأجيل . وعليه كذلك التأشير قرين الأحكام ببيانات تنفيذها وأرقام حصر ما لم يتم البدء في تنفيذه منها .25 – يدون كاتب الجلسة بنهاية قيد كل جلسة موعد فتحها ونهايتها وأسماء هيئة المحكمة ، ويجب عليه ان يرصد بيانا بما قدم من قضايا لهذه الجلسة وما حكم فيه وتقرر تاجيله مع توضيح النسبة المئوية للفصل في الجلسة ، ويعرض ما سلف جميعه على رئيس الدائرة لمراجعته ، والتوقيع عليه . ذلك بخلاف الكشف الشهري الذي يستخرج شهريا بهذه البيانات .26 – يجب على الكاتب أن يحرر خلال اليومين التاليين على الأكثر من تاريخ الجلسة كشفا ببيان الأحكام والأوامر الجنائية وقرارات رفضها الصادرة بالجلسة على النموذج المعد لذلك [ نموذج 8 محاكم جنائية ] مشتملا على رقم القضية واسم المتهم والتهمة باختصار ومواد القانون المطبقة والحكم أو الأمر الجنائي . ويتعين عليه تسليم هذا الكشف خلال الأجل المحدد إلى كاتب تنفيذ النيابة وأن يؤشر في أجندة الجلسة بتحريره ويوقع هو وكاتب التنفيذ على الأجندة بتاريخ تسليمه .27 – على كاتب الجلسة تمكين كاتب الجدول المختص من الإطلاع على أجندة الجلسة عقب توقيعها من القاضي حتى يتسنى له تسديد بيانات جدوله أولا بأول .28 – يجب على كاتب الجلسة أن يبادر فور انتهائها إلى تنفيذ ما يخصه من قرارات صدرت في قضاياها سواء بإعداد مكاتباتها أو ما يكون مطلوبا ، فإن كان القرار بالتأجيل فعليه إدراج القضية بالأجندة في يوم الجلسة المحددة لها .29 – ترسل القضايا المحجوزة للحكم إلى القاضي على الفور بعد إدراجها بالدفتر الخاص ، فإن كانت المحكمة قد ضربت أجلا للخصوم لتقديم مذكرات أو مستندات فتبقى القضية لدى الكاتب حتى انقضاء الأجل ثم يقوم بإرسالها على نحو ما تقدم بعد تعلية ما قد يكون قد قدم إليه واثبات تاريخ تقديمه والتوقيع على هذه البيانات جميعا .30 – لا يجوز لكاتب الجلسة رفض استلام أي أوراق تقدم إليه من الخصوم عقب حجز الدعوى للحكم ولا بعد ميعاد التصريح بتقديمها وإنما عليه قبولها واثبات تاريخ تقديمها إليه ثم يقوم بتعليتها إن كان الملف مازال بحوزته فإن كان قد سبق إرساله للقاضي فيبعث بها إليه لإرفاقها .31 – يجب على كاتب الجلسة فور انتهائها تمكين كاتب تنفيذ النيابة [ في حضوره وتحت بصره ] من مطالعة ملفات القضايا التي صدرت بها أحكام حضورية ليتسنى له مباشرة إجراءاته بصددها ولا يبارح محل عمله بجلسته حتى ينتهي كاتب التنفيذ من انجاز مهمته . ثم عليه تمكينه كذلك من تحرير نماذج الاحكام الغيابية والمعتبرة حضورية والصور التنفيذية في القضايا المحكوم فيها في ذات اليوم أو اليوم التالي على الأكثر .32 – يسلم كاتب الجلسة فور انتهائها ملفات القضايا المعروضة بها لإصدار امر جنائي سواء صدر القرار بالقبول أو الرفض وكذلك التي صدرت فيها أوامر جنائية من تلقاء نفس المحكمة إلى كاتب تنفيذ النيابة لتتخذ النيابة العامة شئونها بصددها .33 – يمسك كاتب الجلسة بدفتر إيداع مسودات الأحكام [ نموذج رقم 5 محاكم جنائية ] لإثبات إيداع الأحكام المشتملة على أسبابها والموقع عليها من القاضي . أما بالنسبة للأحكام التي لم تحرر أسبابها يوم صدورها فيتعين عليه بعد إثباتها بذات الدفتر تسليمها بنفسه للقاضي مصدر الحكم في اقرب وقت عقب صدور الحكم ليحرر أسبابها خلال الأجل المقرر قانونا ، ويتعين عليه عند ورودها استيفاء بيانات التأشير بالدفتر .34 – يسلم الكاتب ملفات القضايا الصادرة أحكامها بعد ورود مسودات الأحكام إليه على الفور إلى قسم النسخ ليتولى نسخ الأحكام كاملة مع وجوب مراعاة مواعيد إيداع الأحكام الصادرة بالإدانة موقع عليها قبل مضي ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .35 – القضايا المحكوم فيها بعدم الاختصاص والإحالة يجب على كاتب الجلسة تسليمها إلى كاتب تنفيذ النيابة فور توقيعها من القاضي ، وكذلك القضايا التي يؤمر فيها بتأجيلها إلى اجل غير مسمى أو بوقفها أو باستبعادها من الرول .36 – يجب على كاتب الجلسة فور توقيع الأحكام الصادرة من محكمة امن الدولة طوارئ تسليم ملفات القضايا إلى قسم القيودات لإرسالها إلى مكتب شئون امن الدولة للنظر في التصديق عليها .37 – تسلم القضايا المحكوم فيها بالبراءة أو الإدانة ولم يتخذ بشأنها أي إجراء لاحق حتى نهاية شهر مايو من كل عام إلى قسم الحفظ ابتداء من أول يوليو حتى آخر أكتوبر من كل عام ، كما يسلم كاتب الجلسة الدفاتر التي بعهدته وانتهى العمل بها إلى قسم الحفظ خلال ذات الفترة من كل عام .38 – يجب أن يتم تسليم القضايا فيما بين كتبة الجلسات وبين سائر موظفي المحكمة أو النيابة العامة بموجب سراكي يرصد بها بيان القضايا المسلمة مطابقا لما هو ثابت بأجندة الجلسة ويوقع من المستلم على السركي بتوقيع كامل مقروء ويؤرخ . وعلى المستلم مراجعة كافة أوراق كل ملف مسلم إليه على حدة والتيقن من مطابقة محتوياته للتعلية ويترتب على توقيعه على السركي بالاستلام مسئوليته عما تسلمه من ملفات وأوراق .39 – يجب على كتبة الجلسات عند القيام بأجازة أن يسلموا جميع ما بعهدتهم ومفاتيحهم إلى من يحل محلهم وأن يكون التسليم في هذه الحالة فعليا بموجب كشوف يوقع عليها المستلم بتوقيع واضح مقروء .
ثالثا : قسم الصور والشهاداتيمسك موظف قسم الصور والشهادات بدفتر قيد طلبات وتسليم صور الأحكام والأوراق [ أورنيك رقم 8 محاكم ] المخصص لقيد طلبات الصور والشهادات التي يطلبها المتقاضون ، ويباشر عمله وفقا للقواعد التالية :1 – عدم قبول أي طلبات باستلام صور طبق الأصل أو شهادات من واقع الأوراق أو الجداول أو الدفاتر إلا إذا كانت مقدمة على أوراق مدموغة وتحصل عنها الرسوم المقررة والإضافية .2 – يجب على الموظف المختص فور التقدم إليه بطلب المبادرة بإبداء المعلومات عليه من واقع القضية أو الجداول أو الدفاتر الخاصة حسب الأحوال وعرضه على رئيس المراقبة المختص .3 – يتولى الموظف المختص نسخ الصور وتحرير الشهادات المرخص بتسليمها لطالبيها مع مراعاة استبعاد تأشيرات النيابة وأن يكون ذلك على أوراق مدموغة يلزم بها الطالب وتعفى من هذه الدمغة الصور التنفيذية الأولى للأحكام . ويوقع الكاتب على كل صفحة من صفحات الصورة أو الشهادة ثم يقوم بعرضها على رئيس المراقبة المختص لمراجعتها واعتمادها بتوقيعه وتختم كل صفحة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بالمراقبة . ويقوم الكاتب المختص بإثبات رقم قيد الصورة أو الشهادة وتاريخ تسليمها على الطلب المقدم بشأنها ، وإرفاق الطلب وقسيمة سداد الرسوم بالقضية الخاصة مع تعليته على ملفها ليكون تحت نظر المفتش الإداري عند قيامه بتفتيش هذه العملية .4 – يكون تقدير فئات الرسوم المقررة على الصورة أو الشهادات المطلوبة على حسب وصف التهمة عند تسليمها ، فإن كانت القضية لم يفصل فيها بعد يكون وصف التهمة حسب وصف النيابة لها . اما إذا كان قد حكم فيها فإن وصف التهمة يكون حسبما ورد في الحكم .5 –تسلم الصور التي تطلب في قضايا مازالت متداولة بالجلسات بإذن من القاضي .6 – لا يجوز تسليم صورة رسمية من مذكرات النيابة في القضايا ويكتفى بإطلاع أصحاب الشأن عليها .7 – صور الأحكام ومحاضر جلسات المحاكمة تعطى لطالبيها مباشرة وإن كان الطلب خاصا بمحضر الجلسة في قضية لم يفصل فيها بعد فيعطى بإذن من القاضي وذلك بعد دفع الرسوم المستحقة عليها .8 – لا يجوز إعطاء صور رسمية أو شمسية أو فوتوغرافية لمستندات مقدمة من المتقاضين للغير ذلك أنها ملك لمقدميها ولهم الحق في سحبها بعد صدور إذن المحكمة وتتبع هذه الأحكام حتى ولو كانت الحكومة خصما في الدعوى . ويجوز إعطاء صورة لوجه حافظة المستندات لمن يطلبها بعد دفع الرسم المستحق عن ذلك .9 – صورة الحكم التي يكون التنفيذ بموجبها تذيل بالصيغة التنفيذية [ على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إيه متى طلب منها وعلى السلطة المختصة ان تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك ] . هذه الصورة تحررت للتنفيذ بموجبها وتقيدت تحت رقم …….. سنة …. رئيس القسم وتبصم بخاتم المراقبة ويوقعها الكاتب المختص ورئيس المراقبة المختص ، ولا تسلم إلا للمدعي بالحق المدني الذي تعود عليه منفعة من تنفيذ الحكم الجائز تنفيذه . وإذا تعدد المحكوم لهم جاز إعطاء صورة تنفيذية لكل منهم بعد التأشير عليها بالمداد الأحمر بأنها معطاة لطالب التنفيذ بها بمقدار ما حكم به لصالحه .10 – التوكيل الرسمي الذي يعطى للمحامي هو ورقة خصوصية ومن ثم لا يجوز إعطاء صورة منه إلا لأطرافه .11- الصورة التي تعطى من القضايا الجنائية لمن صدر قرار من لجنة المساعدات القضائية بإعفائه مؤقتا من سداد الرسوم بها لقيد الرسوم المستحقة عنها طلبا مع الرسوم المستحقة على القضية .12 – يصرح للجهات الحكومية والهيئات العامة والشركات التابعة لها باستلام صور رسمية من قرارات النيابة العامة وأسبابها وصور التحقيقات والأحكام الصادرة في القضايا بدون رسم .
13 – يراعى عدم إعطاء صورة رسمية لجزء من أقوال خصم في الدعوى أو شاهد أو جزء من تقارير الخبرة إنما تسلم صورة كاملة منها إلا إذا كان الجزء المطلوب تسليم صورة منه مستقل بذاته عن بقية الأجزاء .14 – يراعى عدم تسليم صورة الحكم التنفيذية للمصفي أو الحارس إذا لم يكن ممثلا في الدعوى .15 – يتعين على الكاتب المختص تمكين الخصوم من الإطلاع على أوراق القضايا ويكون الإطلاع بمعرفة الخصوم أنفسهم أو محاميهم أو وكلاء المحامين الذي يحملون ترخيصا رسميا من موكلهم وتصريح رسمي من رئيس المحكمة ويكون الإطلاع تحت إشراف الكاتب المختص ويتعين عليه أن يحصل على توقيع من يقوم بالإطلاع على القضية بما يفيد حصول الإطلاع وتاريخه .16 – إذا طلب محام إعطائه شهادة رسمية تفيد حضوره أمام المحكمة فإنه يتعين على الموظف المختص التحقق من حضوره من واقع القضايا المدرجة بطلبه . ويجوز أن تتضمن تلك الشهادة أرقام عدة قضايا يكون قد حضر بها الطالب ويراعى تحصيل الرسوم المقررة والإضافية عن تلك الشهادة فضلا عن الدمغات المستحقة عليها .17 – لا يجوز إعطاء الشهادات من دفاتر قسائم التحصيل عن البيانات الواردة بها كرقم القسيمة أو تاريخها أو قيمتها أو غير ذلك إلا إذا كانت تلك البيانات واردة ضمنا في شهادة ذات موضوع آخر .18 – الشهادات التي تطلب من الجداول أو الدفاتر لا تعطى لغير المتهم أو المحكوم عليه في الدعوى لأنها تشمل نص الحكم وفي هذا معنى تسليم صحيفة حالة جنائية لغير المحكوم عليه إلا إذا كان ذلك بقرار من المحكمة ، ويجوز إعطاء الشهادات المذكورة للمدعين بالحقوق المدنية والمسئولين عنها فيما يتعلق بالدعاوى المدنية فقط وبعد سداد الرسوم المستحقة عنها .

رابعا : قسم النسخ :يتسلم كاتب النسخ مسودة الحكم المحررة بمعرفة القاضي والرول المدون به المنطوق وكذلك غلاف القضية المظهر عليه وصف التهمة ومواد الاتهام وأسماء المتهمين ويباشر عمله على النحو التالي :1 – يقوم الكاتب بنسخ الأحكام كاملة وفق النماذج المقررة لنسخ الأحكام الأصلية2 – يجب على كاتب النسخ الانتهاء من نسخ الحكم وتسليمه بعد مراجعته إلى كاتب الجلسة المختص خلال عشرين يوما من تاريخ صدور الحكم على الأكثر .
3 – يكون استلام الأوراق وتسليمها كافة على السراكي المعدة لذلك
خامسا : قسم القيودات :يقوم موظفو الصادر والوارد بقسم القيودات بمباشرة أعمالهم وفق القواعد المعمول بها في المحاكم الابتدائية والمأموريات الكلية والمحاكم الجزئية مستخدمين ذات الدفاتر والسراكي المعمول بها .سادسا : قسم الحفظ :يختص كاتب الحفظ باستلام قضايا الجنح والمخالفات الصادر فيها أحكام بالبراءة أو بالإدانة من كتبة الجلسات المختصين خلال الفترة من أول يوليو حتى نهاية أكتوبر من كل عام وكذا الدفاتر والسجلات والجداول والمستندات التي ينتهي العمل فيها ويقتضي الأمر بحفظها بعد ذلك لسنة ميلادية فأكثر وذلك وفقا للقواعد التالية :
1 – توضع القضايا كل على حدة في ملفات خاصة تدون عليها أرقامها بالجداول وسنواتها وأسماء الخصوم مع تعلية جميع أرقامها على ملفاتها بإثبات أنواع تلك الأوراق وتواريخها والتوقيع على ذلك من الكاتب المسلم لها واثبات تاريخ التسليم .ولا يجوز تسليم القضايا والأوراق إلى غرف الحفظ إلا بعد التأشير من رئيس قسم الجلسات ورئيس المراقبة الجنائية المختصين على الملفات المودعة بها بما يفيد استيفاءها وإتمام التفتيش الإداري عليها وصلاحيتها للحفظ .2 – يقوم كاتب الحفظ بالقيد بسجلات الحفظ المستخدمة بالمحكمة3 – يكون التسليم على السراكي المعدة لذلك4 – على كاتب الحفظ وضع القضايا والأوراق كل على حدة في حافظة خاصة أما الجداول والدفاتر والسجلات فيخصص لها سجل آخر .5 – على كاتب الحفظ مراجعة جميع الأوراق والدفاتر والجداول التي تسلم إليه سجلا سجلا وورقة ورقة على السراكي المعدة لذلك .
6 – على كاتب الحفظ المسارعة بتسجيل المحفوظات التي تسلم إليه بالسجلات الخاصة ثم يضعها في ارفف أو عيون .7 – إذا اقتضى الأمر ضم أي قضية لأخرى فلا يجوز لكاتب الحفظ تسليمها إلا بعد الرجوع لرئيس المراقبة الجنائية المختص .8 – يجب أن يقبل كاتب الحفظ الطلبات التي تقدم من الأفراد بطلب صورة من أوراق القضايا9 – يجب على كاتب الحفظ قبل الشروع في دشت القضايا والأوراق التي حل الاستغناء عنها أن يقوم بسلخ جميع الأحكام والمستندات والعقود والدفاتر التي قد تكون مودعة فيها ، ثم يقوم بترتيب الأحكام في مجلدات حسب سنواتها وباستكمال التأشير على صور كل حكم بما تم نحو تنفيذه ، وتحفظ هذه الأحكام بصفة مستديمة ، أما المستندات والعقود والدفاتر فيثبت على كل منها رقم القضية الخاصة بها واسم مقدمها وعنوانه ويتخذ كاتب الحفظ الإجراءات اللازمة لتسليمها لأصحابها وما يتعذر تسليمه لوفاة أصحابه أو لعدم وجودهم أو لأي سبب آخر يحفظ على ذمة التسليم في دولاب خاص بغرفة الحفظ داخل ملفات يثبت على كل منها رقم القضية وسنتها وأسماء الخصوم واسم الشخص المقتضي تسليم المستندات إليه ومحل إقامته بعد التأشير على محضر الجلسة أو الحافظة المقدمة بموجبها تلك المستندات بما يفيد استخراجها من القضية ووضعها في الملف المذكور .ويستثنى من ذلك المستندات المحكوم بتزويرها أو بطلانها فإنها تبقى في خزينة المحكمة تحت تصرف النيابة ، وتحفظ المستندات التي يتعذر تسليمها لأصحابها مدة 33 سنة من تاريخ الحكم النهائي الصادر في قضاياها ثم ينشر عنها بالوقائع المصرية وبعد مضي ستة اشهر على النشر تعدم .أما أوراق البنكنوت المزورة المودعة في القضايا الجنائية فترسل عن طريق رئيس المراقبة المختص إلى البنك المركزي .
قرار بإنشاء الدفاتر والجداول والسجلاتأولا : تنشأ الدفاتر والجداول والسجلات والأوراق التالية لاستخدامها في أعمال المراقبات العامة ومراقبات الشئون الجنائية بالمحاكم في الغرض المنشأة من اجله :1 – جداول قيد قضايا الجنح والمخالفات المستأنفة [ نموذج 1 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم التتابع – رقم القضية جزئي / مستأنف – تاريخ الورود – اسم المتهم – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة – الادعاء المدني ” المدعي بالحق المدني/ المسئول عن الحقوق المدنية ” – صفة المقرر بالاستئناف – الدائرة المختصة – تواريخ الجلسات – الحكم – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – المعارضة ” تاريخ التقرير / تواريخ الجلسات ” – الحكم الصادر فيها – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – الإشكال ” الحكم الصادر فيه / تاريخ صدوره ” – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات . ويراعى عند القيد بهذا الجدول أن يكون تنظيمه مقابل لأرقام القيد بجدول الجنح المستأنفة بالنيابات المختصة .2 – جدول قيد قضايا الجنح المستأنف الواردة لنظر الإشكالات في التنفيذ [ نموذج 2 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم التتابع – رقم القضية – تاريخ الورود – اسم المحكوم عليه – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة –الحكم المستشكل فيه – تاريخ صدوره – المحكمة التي أصدرته – صفة المستشكل – تواريخ الجلسات – الحكم الصادر – تاريخ صدوره – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .3 – أجندة جلسات الجنح والمخالفات المستأنف [ نموذج 4 محاكم جنائية ] لاستخدامها بالمراقبات العامة ، ويكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة – الحكم السابق صدوره ” حضوري / غيابي ” – الحكم الصادر أو القرار – ملاحظات .4 – رول القاضي الاستئنافي [ نموذج 6 محاكم جنائية ] لاستخدامه بالمراقبات العامة ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق بهذا القرار .اسم المحكمة - الدائرة – رقم القضية الجزئي – الرقم الاستئنافي – أسماء المتهمين – وصف التهمة – اسم المدعي المدني – الحكم الابتدائي ، ثم تترك مساحة لكتابة الحكم الصادر في القضية أو القرار.5 – جدول قيد قضايا الجنح والمخالفات [ نموذج 9 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبة الشئون الجنائية ، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم القضية – تاريخ الورود – اسم المتهم – موضوع التهمة – مواد الاتهام – الادعاء المدني ” المدعي بالحق المدني/ المسئول عن الحقوق المدنية “– الدائرة المختصة – تواريخ الجلسات – تاريخ طلب إصدار الأمر - الحكم الابتدائي أو الأمر الجنائي – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – المعارضة ” تاريخ التقرير / تواريخ الجلسات ” – الحكم الصادر فيها – تاريخ صدوره – تاريخ إيداع الأسباب واسم القاضي – الاستئناف ” تاريخ التقرير / رقم القضية بالاستئناف ” – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .ويراعى عند القيد بهذا الجدول أن يكون تنظيمه مقابل لأرقام القيد بجداول النيابة المختصة .6 – جدول قيد القضايا الواردة لنظر الإشكالات في تنفيذ الأوامر الجنائية [ نموذج 11 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبات الشئون الجنائية، ويراعى أن يكون من الحجم الكبير وتنظم خانات بياناته على نحو ما سيرد تفصيلا في صحيفتين متقابلتين ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .رقم التتابع – رقم القضية – تاريخ الورود – اسم الصادر ضده الأمر الجنائي – موضوع التهمة – المواد التي طبقتها المحكمة –الأمر المستشكل فيه – تاريخ صدوره – المحكمة التي أصدرته – صفة المستشكل – تواريخ الجلسات – الحكم الصادر – تاريخ الحكم – بيان ما تم في الرسوم – ملاحظات .7 – أجندة جلسة الجنح والمخالفات الجزئية [ نموذج 13 محاكم جنائية ] لاستخدامها بمراقبة الشئون الجنائية ، وتكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة – الحكم الغيابي السابق – الحكم الصادر أو القرار – ملاحظات .8 – رول القاضي الجزئي [ نموذج 12 محاكم جنائية ] لاستخدامه بمراقبة الشئون الجنائية ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق بهذا القرار .اسم المحكمة - الدائرة – رقم القضية – أسماء المتهمين – وصف التهمة – اسم المدعي المدني – الحكم الابتدائي ، ثم تترك مساحة لكتابة الحكم الصادر في القضية أو القرار.9 – دفتر تسليم القضايا لقسم الجلسات [ نموذج 3 محاكم جنائية ] ، وهو دفتر من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب .تاريخ التسليم – رقم القضية – اسم المتهم – وصف التهمة بإيجاز – تاريخ الجلسة المحددة – توقيع كاتب الجلسة المختصويراعى عند القيد بهذا الدفتر أن تكون القضايا المقدمة لجلسة واحدة مرتبة معا بقدر الإمكان ويترك بصفحاته فراغات مناسبة لقيد ما يرد منها تباعا .10 – دفتر إيداع مسودات الأحكام [ نموذج 5 محاكم جنائية ] ، وهو دفتر من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات ترتيبها :رقم التتابع – رقم القضية – اسم المتهم – منطوق الحكم – تاريخ إرسال الملف للقاضي – تاريخ الإيداع - توقيع الموظف - توقيع القاضي .
11 – رول الحاجب [ نموذج 7 محاكم جنائية ] ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق .رقم التتابع ” الرول ” – رقم القضية ” جزئي / استئنافي ” – اسم المتهم – التهمة – ملاحظات .12 – كشف الأحكام الصادرة بالجلسة [ نموذج 8 محاكم جنائية ] ، وهو ورقة من القطع المتوسط يدون عليها البيانات التالية وفق النموذج المرفق .رقم التتابع – رقم القضية – اسم المتهم – التهمة – مواد القانون - ملاحظات .13 – دفتر قيد القضايا والسجلات التي ترد من الأقسام الأخرى إلى قسم الحفظ [ نموذج 10 محاكم جنائية ] ، ويكون دفترا من الحجم العادي ، تدون به خانات البيانات التالية بذات الترتيب:رقم التتابع – تاريخ الورود للحفظ – القسم الوارد منه – نوع الدفتر أو السجل – تاريخ بداية الدفتر أو السجل وتاريخ انتهائه – ملاحظات .ثانيا : تستخدم الدفاتر والسجلات والأوراق والسراكي المعدة للاستعمال بالمحاكم الابتدائية وجزئياتها والنيابة العامة في سائر أعمال الإدارتين إلى جانب ما نص عليه بالمادة الأولى من هذا القرار بحسب الحاجة إليها .

جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

2010-02-23T12:28:00.000-08:00

جبريل أتاكم يعلمكم دينكم
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال / بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ذات يوم اذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر و لا يعرفه منا احد حتى جلس الى النبى صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه و قال ; يا محمد اخبرنى عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ; ]الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا[ قال صدقت فعجبنا له يساله و يصدقه 0 قال ; فاخبرنى عن الايمان قال ; ] ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره [ قال; صدقت , قال ; فاخبرنى عن الاحسان قال]ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك [ قال;فاخبرنى عن الساعة ,قال ; ]ما المسئول عنها باعلم من السائل , قال ; فاخبرنى عن اماراتها , قال ; ] ان تلد الامة ربتها , وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون فى البنيان[ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال ] يا عمر اتدرى من السائل [ قلت ; الله ورسوله اعلم , قال ; ] فانه جبريل اتاكم يعلمكم دينكم [ رواه مسلم .
هذا حديث عظيم قد اشتمل على جميع وظائف الاعمال الظاهرة و الباطنة و علوم الشريعة كلها راجعة اليه و متشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة 0
و سنتحدث فى هذا العدد عن معنى الايمان فقوله صلى الله عليه و سلم ] ان تؤمن بالله و ملائكته وكتبه و رسله واليوم الاخر و تؤمن بالقدر خيره و شره [
1- الايمان بالله ;
هو التصديق بانه سبحانه موجود موصوف بصفات الجلال و الكمال منزه عن صفات النقص و انه واحد حق صمد فرد خالق جميع المخلوقات متصرف فيما يشاء يفعل فى ملكه ما يريد 0
2- الايمان بالملائكة ;
هوالتصديق بانهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون 0
3-الايمان بالرسل ;
هو انهم صادقون فيما اخبروا به عن الله تعالى ايدهم بالمعجزات الدالة على صدقهم و انهم بلغوا عن الله رسالاته وبينوا للمكلفين ما امرهم الله به وانه يجب احترامهم و ان لا يفرق بين احد منهم 0
4- الايمان باليوم الاخر ;
هو التصديق بيوم القيامة وما اشتمل عليه من الاعادة بعد الموت و الحشر و النشر و الحساب و الميزان والصراط والجنه والنار
5- الايمان بالقدر ;
هو التصديق بما تقدم ذكره 0 وحاصله ما دل عليه قوله تعالى ] والله خلقكم وما تعلمون [
ومن صدق بهذه الامور تصديقا جازما لا ريب فيه ولا تردد كان مؤمنا حقا0

أ/ محمد فكرى
المحامى

وفازَ فريقُ السَاجدين !!

2010-02-23T12:27:00.002-08:00

وفازَ فريقُ السَاجدين !!

كأس أفريقيا
عادت كأس أفريقيا مرة أخرى إلي أرض مصر وكأنها أصبحت صديقة لشعب مصر وأرضها لتعيد البسمة لهذا الشعب الذي يعاني من كل شيء ويبحث عن الفرحة التي وجدها في كرة القدم ، وكأن كأس أفريقيا تريد البقاء فى أيدي وأحضان فريق الساجدين، فأهلاً بالكأس التي أسعدت ملايين الغلابة.
شحاتة
تحية لهذا المدرب الشجاع الذي يمتلك شخصية قادرة علي القيادة قبل أن يكون مديراً فنياً بارعاً استطاع أن يثبت لجميع مَن خالفوه أن الالتزام والانضباط هما من أسباب النجاح وليس فقط مهارة اللاعب وأن الاستعانة بالله مع الأخذ بأسباب النجاح هي طريق التفوق وليس أدل علي ذلك من ثلاث بطولات متتالية محققا أنجاز يصعب تكراره .
كابتن مصر
كابتن مصر هو لقب أكبر لاعب في المنتخب ,جميل أن تكون كابتن مصر، والأجمل أن تستحق أن تكون كابتن بلد بحجم مصر ، وهكذا فإن الكابتن /أحمد حسن ، كان علي قدر المسئولية وأعطي اللقب أكثر مما أعطاه وضرب أروع الأمثلة فبرهن علي أن حسن الخلق هو بوابة الشهرة وهو بطارية العطاء .
أبو تريكة
الغائب الحاضر كان موجوداً في كل أحداث البطولة وفي كل حوار تجده حاضراً والسر أن هذا اللاعب بما يمتلكه من لمسات ساحرة وعطاء داخل الملاعب وحضور قوى تجده في أحرج اللحظات المنقذ صاحب الفرحة ثم تجده داعياً إلى الخير لكل من حوله نموذج للالتزام والعطاء فهو امتداد لجيل الموهوبين وامتداد لمَن نسميهم الموهوبين المحترمين أمثلة طه إسماعيل والخطيب وطاهر أبو زيد ونادر السيد وهادى خشبة .
الجزائر
فزنا علي الجزائر وانتهت المشكلة بحمد الله تعالى وهدأت رؤوس الفتنة الذين أرادوها حرباً ونفخوا فى نار الجاهلية والتعصب التي حذرنا منها النبي (صلى الله عليه وسلم) ونسوا حُرمة المسلم على المسلم التي نهى عنها النبي (صلى الله عليه وسلم) وصوروا التسامح ضعفاً والعفو خيانة وما نخشاه أن تنسينا منافسات وحمية كرة القدم عدونا الحقيقي – اليهود- الذي يسعد كثيراً و تقر عينه بكل ما حدث فقد حان الوقت لإعادة الحسابات والتعلم من الأخطاء .
الأستاذ / الصبّاح عبد الرحيم المحامى بالاستئناف العالي ومجلس الدولة

فى ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم

2010-02-23T12:27:00.001-08:00

فى ذكرى مولد النبى صلى الله عليه وسلم
هو صلي الله عليه وسلم محمد (571 م – 633م ) بن عبد الله( 544 م – 571 م )بن عبد المطلب ( 500 م – 579 م ) بن هاشم بن عبد مناف
من قبيلة قريش يتصل نسبه الشريف ألي عدنان من ولد أسماعيل بن أبراهيم عليهما السلام وأمه أمنه بنت وهب 575 م القرشية الزهرية ولد بمكة المكرمة في يوم الأثنين 12 ربيع الأول سنة 20 أبريل سنة 571 م وأرضعته بالبادية حليمة السعدية من بني سعد بن بكر بك هوازن ،نشأ يتيما , فلقد مات أبوه عبد الله قبل أن يولد فأحتضنته أمه أمنه ألي أن توفيت وهو في السادسة من عمره , فكفله جده عبد المطلب ألي أن مات وهو في الثامنة من عمره فكفله عمه أبو طالب
شب صلي الله عليه وسلم كامل العقل عالي الهمة حادقا أمينا شجاعا فاضل الأخلاق , لقبه قومه وأشتهر بينهم بالصادق الأمين شارك في عقد " حلف الفضول " الذي قام بمكة لنصرة المظلومين وأخذ حقوق الضعفاء من الأقوياء أشتغل برعي الغنم ثم بالتجارة وسافر ألي الشام في تجارة للسيدة خديجة بنت خويلد الأسدية القرشية وفي الخامسة والعشرين من عمره تزوج من السيدة خديجة وأنجب منها كل أولاده باستثناء إبراهيم الذى مات طفلا وظلت خديجة زوجته الوحيدة حتى توفيت وهو في سن الخمسين من عمره فتعددت بعدها زوجاته لم يعش بعده أولاده وينجب سوى أبنته فاطمة الزهراء التي تزوجت من ابن عمه علي بن أبي طالب فكان نسلها من ولديها الحسن بن علي والحسين بن علي ، توفي بقية أولاده صلي الله عليه وسلم في حياته وهم القاسم – عبد الله – رقية – أم كلثوم – إبراهيم لم يعبد صنما منذ نشأته وكان يميل ألي التأمل بحثا عن الحقيقة , ثم أخذ يخلو ألي نفسه شهر رمضان من كل عام في غار حراء بمكة وبينما هو في الغار في رمضان سنة 610 م جاءه الوحي من الله تعالي بالنبوة الخاتمة والرسالة الخالدة فأخذ يدعو المقربين منه ألي الإسلام سرا ثلاث سنوات وأمن به نفر قليل ثم جهر بالدعوة ألي الإسلام نزل عليه صلي الله عليه وسلم القراّن منجما " مفرقا" أصابه الأذى هو وأصحابه من مشركي قريش فصبروا وحاصرته قريش مع من آن به فى شعب بني هاشم ثلاث سنوات حتى كادوا أن يهلكوا جوعا فأذن لبعض أصحابه من الرجال والنساء بالهجرة مرتين ألي الحبشة وأخذ يعرض نفسه ودعوته علي القبائل طلبا للحماية والأمان وكسرا للحصار ولما استجاب نفر من يثرب ( المدينة المنورة ) من قبيلتي الأوس والخزرج لدعوة الإسلام ثم عادوا في العام التالي سنة فتعاقدوا معه عند العقبة علي تأسيس الدولة الإسلامية الأولي بالمدينة ,ثم أمر أصحابه بالهجرة أليها و هاجر صلي الله عليه وسلم بصحبة أبي بكر الصديق من مكة ألي المدينة فدخلها يوم الاثنين 8 ربيع الأول سنة 1 هـ 20 سبتمبر سنة 624 م فأقام مسجد النبوة ووضع الصحيفة دستورا للدولة الإسلامية الأولي
وكانت غزواته الثمانية والعشرون وبها انتصر الإسلام علي الشرك والوثنية, وتوحد العرب في دولتهم الإسلامية لأول مرة في التاريخ ودخل الناس في دين الله أفواجا وبدأت الدعوة ألي الإسلام تتعدى شبه الجزيرة العربية ولم يتجاوز ضحايا كل تلك الغزوات التي أعقبتها كل تلك الانتصارات عن 386 قتيلا وهم كل شهداء المسلمين وقتلي المشركين وفي 25 من ذى الحجة سنة 10 هـ فبراير 632 م خرج صلي الله عليه وسلم حاجا حجة الوداع وخطب علي عرفات أطول خطبة التي قنن فيها الحقوق المدنية والدينية للإنسانية جمعاء , ثم عاد ألي المدينة المنورة وفي ر27صفر سنة 11 هـ مايو سنة 632 م كان مرضه الذي توفي فيه فصعدت روحه الطاهرة الزكية المطمئنة ألي بارئها في يوم الأحد 12 ربيع أول سنة 11 هـ 7 يونيه سنة 632 م بعد عمر بلغ 63 عاما وثلاثة أيام …
صلى الله عليه وسلم.... بقلم أ/خالد حسن
المحامى

العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء

2010-02-23T12:25:00.000-08:00

العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء
في تاريخنا الإسلامي الزاهر نماذج رائعة من العلماء العاملين الذين أدوا رسالتهم على أكمل وجه، فكانوا نبراساً يستضاء بهم في كل زمان، ونماذج يقتدى بها في وقت تُفتقد فيه القدوة الصالحة، والكلمة الجريئة، والمجابهة الصريحة في سبيل إعلاء كلمة الله وشيخنا العز بن عبد السلام هو من ذلك الطراز الفريد الذي يجب أن نستلهم سيرته في حياتنا المعاصرة، فقد كان هذا الرجل نموذجاً رائعاً للسياسي البارع، والعالم المستنير، والاجتماعي المخلص، المتعبد على طريقة السلف الصالح، فكان أمة في عصره أحيا الله به موات المسلمين
**ولد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المعروف بالعز بن عبد السلام) عام 577 هـ (1181 م) في دمشق ونشأ بها، وتفقه على أكابر علمائها، فبرع في الفقه والأصول والتفسير والعربية، حتى انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصد بالفتاوى من كل مكان.. فاستحق لقب (سلطان العلماء) بجدارة كما أطلقه عليه تلميذه ابن دقيق العيد وبعد أن اكتملت ثقافته اتجه إلى التدريس والإفتاء والتأليف، وتولى المناصب العامة في القضاء والخطابة في مساجد دمشق –مسقط رأسه- أولاً، ثم في القاهرة بعد أن هاجر إليها بعد أن تجاوز الستين من عمره
** تفتحت عينا العز بن عبد السلام على أحداث جسام كان يموج بها العالم الإسلامي، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة (ت 660هـ) عاصر فيها أحداثاً سياسية مؤلمة. فقد أدرك انتصارات صلاح الدين الأيوبي المجيدة واسترداده بيت المقدس من أيدي الصليبيين (583 هـ)، وشاهد دولة الأيوبيين في هرمها وآخر أيامها، وشاهد دولة المماليك البحرية في نشأتها وعزّها، وشاهد بعض الحملات الصليبية على فلسطين ومصر، وشاهد الهجمة التترية المغولية الهمجية على الخلافة العباسية في بغداد، وتدميرها للمدن الإسلامية، وشاهد هزيمة التتار في عين جالوت بفلسطين بقيادة سيف الدين قطز سلطان مصر ...شاهد شيخنا كل هذه الأحداث، فأثرت في نفسه، وراعَه تفتت الدولة الأيوبية القوية –قاهرة الصليبيين- إلى دويلات عندما اقتسم أبناء صلاح الدين الدولة بعد وفاته: فدويلة في مصر، ودويلة في دمشق، ودويلة في حلب، ودويلة في حماة، وأخرى في حمص، ودويلة فيما بين النهرين. وبين حكام هذه الدويلات تعشش الأحقاد والدسائس، والصليبيون على الأبواب، والتتار يتحفزون للانقضاض على بلاد الشام ومصر وقد كان للشيخ موقف من الملك الصالح في دمشق فإزاء هذه الأوضاع المتردية أخذ العز بن عبد السلام يدعو إلى أن يتحد سلطان الأيوبيين، وتتحد كلمة المسلمين لمواجهة الأخطار المحدقة بهم. وكانت وسيلته في ذلك الخطب على المنابر، والوعظ ونصح الأمراء، وقول كلمة الحق الجريئة التي ألزم الله بها العلماء... ولكن أنى يستجيب المتشبثون بكراسي الحكم إلى كلمة الحق، والتدبر في العواقب؟ فقد حدث في ظل هذه الأوضاع القائمة أن الملك الصالح إسماعيل الأيوبي تصالح مع الصليبيين على أن يسلم لهم صفداً وقلعة الشقيف وصيدا وغيرها من حصون المسلمين الهامة مقابل أن ينجدوه على الملك الصالح نجم الدين أيوب! فأنكر عليه الشيخ ابن عبد السلام ذلك، وترك الدعاء له في الخطبة، فغضب الصالح إسماعيل منه، وخرج العز مغاضباً إلى مصر (639 هـ) فأرسل إليه الصالح أحدَ أعوانه يتلطف به في العودة إلى دمشق، فاجتمع به ولايَنَهُ وقال له: ما نريد منك شيئاً إلا أن تنكسر للسلطان وتقبّل يده لا غير. فقال له الشيخ بعزة وإباء العالم المسلم: يا مسكين، ما أرضاه يقبّل يدي فضلاً أن أقبّل يده! يا قوم، أنتم في واد ونحن في واد،" والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم ثم توجه إلى مصر وقد سبقته شهرته وغيرتُه الدينية وعظمته الخلُقية- فاستقبله سلطانها نجم الدين أيوب وأكرمه وولاه الخطابة في جامع عمرو بن العاص، وقلّده القضاء في مصر، والتف حوله علماء مصر وعرفوا قدره، وبالغوا في احترامه.. فامتنع عالم مصر الجليل الشيخ زكي الدين المنذري عن الإفتاء بحضوره احتراماً له وتقديراً لعلمه، فقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعيّن فيه
فقد ذكر أن جماعة من أمراء المماليك –في عهد السلطان أيوب- لم يثبت عنده أنهم أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلّغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم فيه، واحتدم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعاً ولا شراءً ولا نكاحاً، وتعطلت مصالحهم بذلك، وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستشاط غضباً، فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين، ويحصل عتقكم بطريق شرعي. فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع (عن قراره). فجرتْ من السلطان كلمة فيها غلطة حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر، وأنه لا يتعلق به، فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار، وأركب عائلته على حمير أخر، ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً نحو الشام، فلم يصل إلى نحو نصف بريد (ستة أميال) إلا وقد لحقه غالب المسلمين، لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم. فبلغ السلطان الخبر، وقيل له: متى راح ذهب ملكُك! فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه، فرجع واتقفوا معه أن ينادى على الأمراء (لبيعهم). فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى، فعاد إلى أبيه وشرح له الحال، فما اكترث لذلك ولا تغير وقال: يا ولدي! أبوك أقل من أن يُقتل في سبيل الله! ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة، فحين وقع بصره على النائب، يبست يدُ النائب وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى، ويسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي خبّر، إيش (أي شيء) تعمل؟ قال الشيخ: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ قال: أنا. فكان له ما أراد، ونادى على الأمراء واحداً واحداً وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير
وهكذا تمضي حياة العز بن عبد السلام في كفاح متواصل، وتواضع جم، ونفس أبية مترفعة عن حطام الدنيا، فنال ثوابيْ الدنيا والآخرة. ويختاره الله إلى جواره، وتمر جنازته تحت القلعة بالقاهرة، وشاهد الملك الظاهر بيبرس كثرة الخلق الذين معها فقال لبعض خواصه اليوم استقر أمري في الملك، لأن هذا الشيخ لو قال للناس: اخرجوا عليه لانتزع الملك منى رحم الله سلطان العلماء، ورادع السلاطين، ونسأله تعالى أن يرزقنا من أمثاله
اعداد
محمد مهران
المحامى

الإجراءات العملية في تسجيل الشركات

2010-01-01T07:07:00.000-08:00

الإجراءات العملية في تسجيل شركتى التضامن والتوصية البسيطة
وشهرهما بالمحكمة والتصديق عليهما وطرق قيـدهما بالسجل التجاري
* لتسجيل وشهر الشركات والتصديق عليها وقيدها بالسجل التجاري ، يتطلب ذلك الإجراءات التالية :
أولاً : صياغة وإعداد عقد الشركة بدقة وعناية
1- وذلك بالاطلاع على التقنين المدني من المادة 505 حتى المادة 537 والتقنين التجاري القديم الصادر في 1883 م من المادة 19 وحتى المادة 65 ، وشرحها ، وسؤال أهل الخبرة ، ومراجعة بنود العقد بعناية تامة قبل أي إجراء ؛ حتى لا يتطلب ذلك إجراء تعديل فيما بعد بنفس الإجراءات .
2- وعقد الشركة يحتوى على بنود هامة يجب ألاّ يخلو منه أي عقد وهى : أسماء أطراف العقد وألقابهم وعنوانهم ، وقت ابتداء الشركة وانتهاؤها ، اسم الشركة ، السمة التجارية للشركة ، مركز الشركة ، غرض الشركة ، رأس مال الشركة ، حق الإدارة والتوقيع .
2- ملخص للشركة : الشريك المتضامن وعنوانه ولقبه وقت ابتداء الشركة وانتهاؤها - اسم الشركة – السمة التجارية – مركز الشركة – غرض الشركة– رأس مال الشركة – الإدارة والتوقيع .
3- إثبات اسم المحامى أعلى العقد ، والملخص ؛ لتسهيل الإجراءات .
ثانياً : تحضير المُستندات اللازمة للسير في الإجراءات
1- تحضير العقد عليه توقيع الشركاء ، وتوقيع الشريك المتضامن على مُلخّص العقد .
2- تحضير توكيل قضائي للمحامى وإضافة الاتى به : " للوكيل الحق فى تأسيس الشركات بجميع أنواعها والتوقيع على تعديلها والتخارج منها وفسخها والانضمام إليها أمام الشهر العقاري والمُثول أمام السجل التجاري "
3- تحضير صور بطاقات الرقم القومي لأطراف عقد الشركة .
4- تحضير صورة شهادة الميلاد – كمبيوتر- إذا كان أحد الأطراف قاصر .
5- صورة عقد الإيجار، أو ما يثبت ملكية العين المؤجرة .
6- تحضير صور فواتير كهرباء أو مياه أو تليفون .
7- تحضير دمغات عادية .
8- تحضير رقم الملف الضريبي إذا كان لأحد الشركاء " متضامن أو مُوصى " ملف ضريبي .
ثالثاً : تصديق نقابة المحامين الفرعية على عقد الشركة
* إذا كان رأس مال الشركة 5000 جنيه - خمسة آلاف – فأكثر ، يتطلب ذلك التصديق على العقد بخاتم النقابة على كل صفحة من صفحات العقد ، ويُختم في أول صفحة من العقد خاتم مستطيل يُثبت به اسم المحامى ونوع الشركة ورأس مالها ونسبة الرسم للنقابة ورقم القسيمة والتاريخ ، وخاتم مثلث بكل صفحات العقد ، ويُشترط ألاّ يقلّ قيد المحامى عن الإبتدائى للتصديق على العقد .
* ورسم التصديق على العقد من النقابة إذا كان رأس مال الشركة 40 ألف أربعون ألفاً تكون نسبة النقابة 200مائتان جنيهاً ، و 0.005 % خمسة فى الألف من رأس مال الشركة البالغ أكثر من 40 ألف جنيهاً ، فإذا كان مليون فأكثر فالرسم 5000 خمسة آلاف جنيهاً .
رابعاً : محضر تصديق للعقد بالشهر العقاري
* لابد من حضور جميع الشركاء للتصديق على العقد بالشهر العقاري ومعهم صور بطاقات الرقم القومي ، وإذا كان أحد الشركاء قاصر فيتم حضور وليّه الطبيعي ومعه شهادة الميلاد ، أو حضور الوصيّ ومعه قرار الوصاية .
والإجراءات بالشهر العقاري كالتالي :
1- التوجّه للموظف المُختص للتأشيرة على العقد .
2- التوجّه إلى موظف تقدير الرسم .
3- التوجّه إلى الخزينة لسداد الرسم المقرر .
4- التوجّه- مرة أُخرى - للموظف المُختص ؛ لإثبات مضمون العقد بسجل الشهر العقاري وتوقيع الأطراف بالسجل ،وتشطيب بعلامة "x" في الصفحات البيضاء – التي بدون كتابة – وتقفيل نهاية السطور بالعقد ، وعمل محضر تصديق في ظهر العقد- رقم تصديق وتاريخ –.
5- التوجّه إلى رئيس المأمورية للختم الكودي في صفحة محضر التصديق بالعقد .
6- التوجّه إلى الميكروفيلم ودفع الرسم المُقرر وختم الميكروفيلم على العقد .
7- التوجّه إلى رئيس المأمورية لختم العقد بخاتم النسر في كل صفحة من صفحات العقد .
خامساً : تأشيرة السجل التجاري
1- التوجّه إلى السجل التجاري التابع له مركز الشركة .
2- تأشيرة أمين المكتب بالتوزيع على الموظف المُختص .
3- يقوم الموظف المُختص بالإطلاع على العقد والمُلخص ، والتوكيلات ، ويُُدوّن عبارة : "رُوجع وصالح للشهر" بكل صفحات العقد و الملخص .
4- التوجّه لأمين المكتب لختم العقد والملخص بخاتم النسر ، والختم الكودي بالملخص وصفحة التصديق بالعقد.
سادساً : تسجيل وشهرالعقد بالقلم التجارى بالمحكمة الإبتدائية
· وذلك بإيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة ، ويجب استيفاء إجراءات الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العقد .
· وفى تسجيل وشهرالعقد ، تتبع الإجراءات الآتية : -
أولاً : تقدير الرسم والمراجعة والسداد :
1- التوجّه لأمين القلم التجاري للمحكمة الابتدائية ؛ لتقدير الرسم .
2- مراجعة تقدير الرسم .
3- الخزينة لسداد الرسم المقرر .
ثانياً : محضر لصق بمحضرين المنشية :
1- التوجّه لأمين محضرين المنشية بالمحكمة .
2- قيام محضر المحكمة بمحضر لصق لملخص العقد ، ويُختم بخاتم محضرين المنشية .
3- استلام المُلخّص من الموظف المُختص بالتسليم .
ثالثا : تسجيل الشركة بسجل الشركات :
1- التوجّه للموظف المُخّتص .
2- قيد الشركة بسجل شركات الإسكندرية .
3- ختم العقد بخاتم مستطيل يُدوّن به تاريخ ورقم قيد الشركة والموظف المختص ورئيس القلم ، بكل صفحة من صفحات العقد .
4- التوجّه للميكروفيلم لنسخ الملخص والعقد بالمحكمة الكلية ، وسداد رسم النسخ .
5- لموظف تسجيل الشركات - مرة أخرى - وتحضير التالي " بالإضافة إلى أصل العقد " :
أ‌- صورتين ضوئيتين من العقد والملخص وصورة التوكيل وعليه صورة الكارنيه .
ب‌- دمغة عادية بواحد جنيه على الملخص .
ج- طلب باسم أمين عام محكمة الإسكندرية لاستلام الصورة الأولى من ملخص العقد .
د- إيصال الخزينة الأزرق وإيصال الميكروفيلم وأصل المُلخّص .
هـ - استلام الصورة الأولى الرسمية من ملخص العقد .
و – توقيع أمين المحكمة التجارية .
و- ختم عقد الشركة ، والصورة الأولى من ملخص العقد ، بخاتم النسر فى كل صفحة من صفحات العقد .
سابعاً : نشر مُلخص الشركة
* وذلك بصحيفة تطبع في مركز الشركة ، وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو في صحيفتين تطبعان في مدينة أخرى ، ولابد من مراجعة البيانات قبل الطبع ، واستلام عشر نسخ من الصحيفة.
ثامناً : شهادة من الضرائب
* وذلك من مأمورية الضرائب التابع لها مركز الشركة ، تُفيد بفتح الملف الضريبي على النحو التالي :
1- تحضير المستندات اللازمة لشعبة الحصر : صورة من عقد الشركة والملخص، وصور بطاقات الرقم القومي للشركاء و شهادات ميلاد القُصّر ، وصورة من عقد التمليك ، أو إيجار لمركز الشركة ، وإيصال نور، أو مياه ، أو تليفون لمركز الشركة .
2- تحرير النماذج المُعدة لفتح الملف بشعبة الحصر : طلب فتح ملف ، ومحضر المناقشة ، وإقرار بعدم التوظف في الحكومة أو القطاع العام للشريك المتضامن ، وسابقة فتح ملف أخر من عدمه.
3- معاينة مأمور الضرائب لمركز الشركة .
4- استلام شهادة من شعبة المعلومات : تُفيد بفتح الملف الضريبي وجارى استخراج البطاقة الضريبية .
تاسعاً : شهادة ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية
* الغرفة التجارية مقرها بشارع الغرفة التجارية ، ويتبع التالي :
1- تحرير نموذج طلب ترخيص مزاولة التجارة .
2- تحضير المرفقات التالية :
أ- صورة عقد الإيجار، أو ما يثبت ملكية العين المؤجرة . ب– صورة من عقد الشركة .
ج- إيصال استهلاك كهرباء، أو مياه ، أو تليفون . د- صورة التوكيل .هـ - صور بطاقات الرقم القومي للشركاء وصورة شهادة ميلاد للقاصر . و – شهادة من الضرائب . ز – دمغات عادية . ح- الإعلان بالجريدة .
3- التوجّه للباحث القانوني المُختص .
4- التوجّه لموظف المناطق للتاشير عليها بأنه لم يسبق استخراج سجل للشركة .
5- الخزينة الفرعية وسداد اشتراك الغرفة ، ثم التوجّه الخزينة الرئيسية لعمل كارتة للشركة ، وسداد الرسم المقرر حسب رأس مال الشركة .
6- التوجّه للباحث القانوني المُختص – مرة أُخرى- ؛ لكتابة المذكرة .
7- التوجّه لمسئول الشهادات لتسليم الأوراق .
8- بعد 48 ساعة ، التوجّه لمسئول الشهادات لاستلام شهادة ترخيص بمزاولة التجارة .
9- مراجعة الشهادة مراجعة جيدة لكل ما فيها ، وفى حالة وجود خطأ يتم التعديل بمعرفة الباحث القانوني وتوقيعه ، و يتم ختم التعديل بخاتم الغرفة .
10- ختم الشهادة بخاتم الغرفة ، ومدة سريان الشهادة 30 يوماً من تاريخ صدورها .
عاشراً : طلب القيد في السجل التجاري
* السجل التجاري التابع له مركز الشركة ، وتتبع الإجراءات التالية :
1- تحضيرالمستندات التالية : أ- الصورة الأولى الرسمية من ملخص الشركة . ب- شهادة ترخيص بمزاولة التجارة . ج– صورة من عقد الشركة . د- صورة التوكيل . هـ- صور بطاقات الرقم القومي للشركاء وصورة شهادة ميلاد للقاصر . و- دمغات عادية . ز- الإعلان بالجريدة . ح- صورة إيصال السداد للغرفة التجارية .ى- ملف .
2- تحرير نموذج رقم ( 2 ) سجل " طلب قيد في السجل التجاري " .
3- تقدير الرسم وسداده بالخزينة .
4- قيد الشركة بالسجل التجاري .
5- التوجّه لأمين المكتب لختم الطلب بخاتم النسر والختم الكودي .
6- بعد 24 ساعة ، تقديم طلب لاستلام مستخرج رسمي من السجل التجاري .
أخيراً : طرق القيد بالسجل التجاري
*وبإيجاز يمكن قيد الشركة بالسجل التجاري بأحدي الطرق التالية :
الطريقة الأولى : الإيداع واللصق بالمحكمة والنشر بصحيفة والتصديق بالشهر العقاري :
*وهذه هي الطريقة المُثلي لشهر وتسجيل الشركات – تتبع فيها جميع الإجراءات - وذلك بإيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة ، والتصديق علي العقد بالشهر العقاري وإتباع بقية الإجراءات سالفة الذكر حتى عاشراً .
الطريقة الثانية : الإيداع واللصق بالمحكمة والنشر بصحيفة :
* وذلك بإيداع ملخص عقد الشركة قلم كتاب المحكمة الابتدائية التي يوجد في دائرتها مركز الشركة ، دون التصديق عليها بالشهر العقاري، وإتباع بقية الإجراءات سالفة الذكر ، ويُثبت بطلب القيد بالسجل التجاري بأنها غير مُصدّق عليها .
الطريقة الثالثة : بالتصديق على عقد الشركة :
* بالتصديق على عقد الشركة بالشهر العقاري ، دون إيداع بسجل الشركات ، ودون لصق ، ودون نشر ملخصها بصحيفة إعلانات ، وإتباع بقية الإجراءات سالفة الذكر، ويُثبت بطلب القيد بالسجل التجاري ، بأنها غير مسجلة وغير مُشهر عنها .
تمت بحمد الله تعالى ،،،،

من الاحكام الحديثة للمحكمة الادارية العليا

2009-04-20T04:24:00.000-07:00

المبدأ

لا يجوز عند الترقية بالاختيار وتخطى الموظف الاقدم بالموظف الاحدث منه إلا إذا كان الموظف الاحدث أكثر كفاءة من الاقدم وفى حالة التساوى فى الكفاءة فإن الموظف الاقدن هو الاولى بالترقية

المحكمة :

ومن حيث أنه عن موضوع كل من الشق الثانى من الطلب الاول والطلب الثانى فأن الماد(36) من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ينص على أنه (مع مراعاة إستيفاء العامل لإشتراطات شغل الوظيفة المرقى إليها تكون الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى الدرجة والمجموعه النوعية التى تنتمي إليها )

وتنص المادة 37 من ذات القانون والمعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 على أن ( تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار وذلك على اساس بياتات تقييم الاداء وما ورد فى ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز وتكون الترقية إلى الوظائف الاخرى بالاختيار فى حدود النسب الواردة فى الجدول رقم 1 المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حدة على ان يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالاقدميةويشترط فى الترقية بالاختيار أن يكون العمل حاصلا على مرتبة ممتازفى تقرير الكفاءة عن السنتين الاخيرتين ويفضل علم من حصل على مرتبة ممتاز فى السنة السابقة مباشرة وذلك مع التقييد بالاقدمية فى ذات مرتبة الكفاية )

ومفاد ما تقدم أنه لا يجوز تخطى الاقدم هو الاولى بالترقية

ومن حيث أنه متى كان ذلك وكان الثابت بين الاوراق أن كفاءة الطاعنة لا تقل عن كفاءة المستشهد بهم والمشار أليهم بعريضتي الدعويين .

رقمي 1076 لسنة 51 ق 181 لسنة 53 ق ألا انها طبقا لما سبق فأنها أحدث فى ترتيب الاقدمية فى شغل الدرجة الثانية بالقرار رقم 142 لسنة 1985 وبالتالي فأنه لا يوجد تخطي لها بوضع أسماء المستشهد بهم فى ترتيب الاقدمية بالقرار الطعين الصادر بترقيتهم جميعا بما فيهم الطاعنة والصادر فى 27/7/1992 وترتيبا على ذلك أيضا فأن الطاعنة تكون أحدث من المستشهد بهم الدعوى رقم 181 لسنة 53 ق ويكون الادعاء بتخطيها فى الترقية لدرجة مدير عام بالقرار رقم 728 لسنة 1998 لا يجد سنده من صحيح حكم القانون ومن ثم يتعين القضاء برفض طلبى الطاعنة بالنسبة للشق الثانى من الدعوى رقم 181 لسنة 53ق

ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم بمصروفاته عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .

( المحكمة الادارية العليا – الدائرة الثاية – موضوع –الطعن رقم 11099 لسنة 46 ق.ع – جلسة 9/7/2007

إلى متى تنتهى مأساة ومعاناة محامى الإسكندرية بالمحكمة !؟!

2009-04-19T17:36:00.001-07:00

أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2008 إعداد الأستاذ/ حسـام محفوظ المحامى بالنقض

2009-03-14T07:06:00.000-07:00

أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2008
إعداد الأستاذ/ حسـام محفوظ المحامى بالنقض
ــ أصدرت المحكمة الدستورية العليا، خلال عام 2008 العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلى بيان بأهم هذه الأحكام:
(1) الحكم بجلسة 13/1/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والتى تنص على انتهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية، بانتهاء السنة الزراعية لسنة 1996/1997. (القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008).
(2) الحكم بجلسة 13/1/2008 (أولاً): بعدم دستورية نص المادتين «71 و72» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005، فيما تضمنته من النص على تشكيل لجان خماسية ذات اختصاص قضائى للفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن قانون العمل (ثانياً): بسقوط العبارة الواردة بالمادة «70» من القانون ذاته، والتى تنص على أنه «فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، حاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية الخماسية فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع، وألا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المذكور. (ثالثـاً): سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل تلك اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية). (القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008).
(3) الحكم بجلسة 3/2/2008، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، فيما تضمنته من تخويل وزير التربية والتعليم، سلطة الاستيلاء على العقارات المملوكة للمواطنين واللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. (القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 18/2/2008). (4) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (1 و26) من قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة. (القضية رقم 283 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008)
(5) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، فيما تضمنه من النص على الحرمان الأبدى من الحق من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، لكل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. (القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008)
(6) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص البند ( أ ) من نص المادة (231) من قرار وزير الصحة رقم 243 لسنة 1983 بإصدار لائحة صرف المعاشات والإعانات المقررة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، فيما تضمنه من النص على وجوب التوقف عن مزاولة مهنة الطلب تماماً لاستحقاق معاش التقاعد. (القضية رقم 10 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 18/2/2008)
(7) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، بإلغاء نظام الوقف على الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف الأصلى – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف. (القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(8) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما تضمنته من النص على أن يخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة (5%) عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين. (القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(9) الحكم بجلسة 4/5/2008، برفض الطعن بعدم دستورية البند ( د ) من المادة رقم (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء بأحوال محددة على سبيل الحصر. (القضية رقم 123 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(10) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (19) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى. (القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(11) الحكم بجلسة 4/5/2008، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1921، المعدلة بالقانونين رقمى 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، وذلك فيما تضمنته من النص على رفع سن الحضانة إلى الخامسة عشرة بالنسبة للصغير الذكر. (القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(12) الحكم بجلسة 8/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (5) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، والتى تنص على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. (القضية رقم 98 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 12/6/2008)
(13) الحكم بجلسة 8/6/2008، بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من النص على أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستون جنيهاً شهرياً، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 12/6/2008)
(14) الحكم بجلسة 6/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (159) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، فيما تضمنه من النص على اختصاص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة. (القضية رقم 77 لسنة 22 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(15) الحكم بجلسة 6/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين (60/ ز، ح) و(61/1) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فيما نصتا عليه من جواز توقيع الحجز التحفظى على سفينة مملوكة لغير المدين، وفاء لدين من الديون البحرية. (القضية رقم 111 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(16) الحكم بجلسة 6/7/2008، بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، المعدل بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986، فيما تضمنه من ( أ ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – أن يرأسها رئيس الهيئة الذى رفع الأمر إلى وزير العدل. (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه). (القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(17) الحكم بجلسة 14/12/2008، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم (11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من إضافة الضرائب الجمركية والرسوم المفروضة على السلعة، إلى قيمة الوعاء المتخذ أساساً لربط ضريبة المبيعات. (القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر أ، فى 30/12/2008).
وفيما سلف، كان بياناً بأهم الأحكام الدستورية الصادرة فى عام 2008، نضعها بين أيدى زملائنا المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، للأستفادة بها فى عملهم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق. والله ولى التوفيق حسام محفوظ (المحامى)

أنـواع اليميـن فى قانون الإثبات " اليمين الحاسمة والمتممة ويمين المُنكِر بقلم الأستاذ/ حسـام محفوظ المحامى بالنقض

2009-03-14T06:45:00.000-07:00

اليمين....، مُصطلح شائع الاستخدام أمام المحاكم، يعلمه العامة والمتخصصون، ولأنه ليس مُصطلحاً لغوياً فحسب، بل مُصطلحاً قانونياً أيضاً، فيجب على رجال القانون عند استخدامهم له، أن يستخدموه فى إطار مُنضبط يتفق وصحيح القانون. ولكن ما هى اليمين ؟ وهل هى نوعُ واحد أم عدة أنواع ؟ وهل هناك أوجه اختلاف ظاهرة بين أنواعها إذا تعددت ؟
وللإجابة على تلك الأسئلة فإننا نعرض التالى:
تنقسم اليمين فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية إلى ثلاثة أنواع، هى كالتالى:
 النوع الأول – اليميـن الحاسمـة:
تنص المادة رقم (114) من قانون الإثبات، على أنه:
( يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر، على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم مُتعسفاً فى توجيهها. ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين).
كما تنص المادة رقم (118) من قانون الإثبات، على أنه:
(كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه).
 ويستفاد من المادتين سالفتى البيان، أن اليمين الحاسمة هى يمين يوجهها الخصم إلى خصمه عندما لا يوجد لديه دليل يثبت أو ينفى الحق الموضوعى موضوع الدعوى القضائية، فيحتكم إلى ضمير خصمه ويوجه إليه اليمين لإثبات الواقعة التى كان يقع على من قام بتوجيه اليمين عبء إثباتها، وتلك الواقعة يجب أن تكون مشتركة بين الخصمين حتى يمكن لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه، ويُشترط لقبول القاضى توجيه أحد الخصوم اليمين الحاسمة إلى خصمه ألا يكون الخصم مُتعسفاً فى توجيهها، وذلك كأن تكون الواقعة موضوع اليمين غير منتجة فى الدعوى وغير حاسمة لها، أو غير متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين، كما يشترط لقبول القاضى توجيه اليمين الحاسمة ألا يكون هناك دليل كامل فى الدعوى، من شأنه تكوين عقيدة المحكمة بشأن الحق الموضوعى وحسمه حسماً نهائياً، وسميت اليمين الحاسمة لأنها يترتب على حلفها أو النكول عنها حسم النزاع كله أو فى شق منه إذا كانت تتعلق بشق فقط من الحق الموضوعى مسار النزاع، فمن يحلف اليمين الحاسمة يكسب الدعوى ومن ينكل عن حلفها يخسر الدعوى، ولذلك فإن توجيه اليمين الحاسمة يحمل فى طياته مُجازفة ومخاطرة، سيما مع انحدار سلوك الأفراد فى عصرنا الحالى وانعدام الوازع الدينى لدى الكثيرين منهم.
وقد قضت محكمة النقض بشأن اليمين الحاسمة بما نصـه:
(النص فى الفقرة الأولى من المادة 114 من قانون الإثبات، يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن اليمين الحاسمة ملك للخصم لا للقاضى، وأن على القاضى أن يجيب طلب توجيهها إذا توافرت شروطها، إلا إذا بان له أن طالبها يتعسف فى هذا الطلب، ويجوز للخصم توجيهها فى أية حالة كانت عليها الدعوى، سواء كانت الخصومة أمام محكمة الدرجة الأولى أو أمام الاستئناف، وسواء طُلبت اليمين قبل كل دفاع أو بعده، وخلاصة القول: أن توجيه اليمين الحاسمة احتكام لضمير الخصم لحسم النزاع كله أو فى شق منه، عندما يعوز خصمه الدليل لإثبات دعواه، سيما عندما يتشدد القانون فى اقتضاء أدلة معينة للإثبات، فإن حلف الخصم اليمين الحاسمة الموجهة إليه، فقد أثبت إنكاره لصحة إدعاء خصمه عليه، ويتعين رفض ذلك الادعاء، وإن نكل عن حلفها كان ذلك بمثابة إقرار ضمنى بصحة الادعاء، ووجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار).
(نقض مدنى بجلسة 16/1/1997 الطعن رقم 1187 لسنة 65 ق)
 النــوع الثــانى – اليمين المتممـة:
تنص المادة رقم (119) من قانون الإثبات، على أنـه:
(للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين، ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به. ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل، وألا تكون الدعوى خالية من أى دليل).
فاليمين المتممة يلجأ إليها القاضى من تلقاء نفسه، عندما تكون الأدلة المقدمة فى الدعوى غير كافية لتكوين عقيدته، فيوجه اليمين المتممة إلى أحد الخصوم لاستقصاء الحقيقة وليستكمل بها دليلاً ناقصاً فى الدعوى، فإذا حلف الخصم تلك اليمين المتممة، فإن القاضى لا يتقيد بها بل يكون له أن يأخذ بها أو يتركها، وتلك اليمين المتممة ملك للقاضى وحده، فلا يجوز لأحد الخصوم أن يوجهها إلى الخصم الآخر، ويُسمى الفقه اليمين المتممة التى يوجهها القاضى إلى المدعى لتحديد قيمة المدعى به والمنصوص عليها بالمادة رقم (121) من قانون الإثبات، يُسميها يميـن التقـويـم.
 وقد قضت محكمة النقض بشأن اليميـن المتممة بما نصـه:
(المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن اليمين المتممة إجراء يتخذه القاضى من تلقاء نفسه، ورغبة منه فى تحرى الحقيقة ليستكمل به دليلاً ناقصاً فى الدعوى، ومن ثم فإن له حرية تعيين من توجه إليه من الخصوم، مُراعياً فى ذلك من كانت أدلته أرجح، ومن كان أجدر بالثقة فيه والاطمئنان إليه، وهى وإن كانت لا تحسم النزاع، إلا أن للقاضى بعد حلفها أن يقضى على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأُخرى القائمة فى الدعوى، ليبنى على ذلك حكمه فى موضوعها، أو ضمن ما يحكم به).
(نقض مدنى بجلسة 3/5/1995 الطعن رقم 3250 لسنة 60 ق)
 النوع الثالث – يميـن المُنكِر ويميـن عدم العلـم:
النوع الثالث والأخير من أنواع اليمين بقانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، هى يمين المُنكر ويمين عدم العلم، فكلاهما من نوع واحد، وقد نصت المادة رقم (14) من قانون الإثبات على يمين عدم العلم، حين نصت على أنه:
(يعتبر المحرر العرفى صادراً ممن وقعه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة.
أما الوارث أو الخلف فلا يُطلب منه الإنكار، ويكفى أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الأمضاء أو الختم أو البصمة هى لمن تلقى عنه الحق.....).
كما نصت المادة رقم (23) من قانون الإثبات على يمين المُنكر، حين نصت على أنه:
(إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر فى حيازته أوسكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر فى الحال أو فى أقرب موعد تحدده. وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب، وجب أن يحلف المُنكر يميناً «بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه، وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال به»).
 وقد ذهبا كل من الفقه والقضاء بشأن يمين المُنكر إلى ما نصـه:
(إذا حلف الخصم اليمين المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة 23 إثبات، أعتبر مُدعى التزوير عاجزاً عن الإثبات وقضت المحكمة برفض طلبه، أما إذا رفض الخصم حلف اليمين اعتبر ذلك منه إقراراً بوجود المحرر تحت يده، وامتناعاً عن تقديمه، فالحكم يختلف بين حالة إنكار الخصم وجود الورقة، وحالة إقراره بوجودها، إذ أنه فى الحالة الأولى يتعين تحليف الخصم وترتيب الحكم على موقفه من الحلف، أما فى الحالة الثانية فلا حاجة إلى تحليفه ويجوز للمحكمة أن تأمره بتقديم الورقة وأن ترتب الحكم على موقفه من تنفيذ هذا الأمر، ولذلك يجب أن يبين فى الحكم أى الموقفين اتخذه الخصم من طلب إلزامه بتقديم الورقة، حتى يرتب على كل موقف أثره، وإلا كان الحكم قاصراً وكان قضاؤه خاطئاً ومُنعدم الأساس القانونى).
(نقض مدنى بجلسة 8/2/1951 سنة، ص 320، وراجع فى ذلك الدناصورى وعكاز – التعليق على قانون الإثبات – طبعة نادى القضاة الطبعة التاسعة – ص 197 وما بعدها)
 ويُلاحظ أن يمين المُنكر، هى ليست بيمين حاسمة، بل هى يمين استيثاق
إجبارية قانونية.
 فهى ليست يمين حاسمة: لأنها ليست الدليل الوحيد فى الدعوى ولا يُحسم
النزاع بحلفها.
 وهى يمين استيثاق: لأن المشرع أراد بها أن يُعزز الإنكار المُرسل للمُنكر بحلفه اليمين تأكيداً وتوثيقاً لهذا الإنكار، وذلك مثلما هو الأمر فى يمين الاستيثاق المنصوص عليها بالمادة رقم (378) من القانون المدنى، والتى توجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة، أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين، وذلك تعزيزاً لقرينة الوفاء المستخلصة من التقادم.
 وهى يمين إجبارية: لأن القانون – بموجب المادة (23/2) إثبات – أوجب على المُنكر حلفها، فيكون توجيهها بالتالى من المحكمة إلى المُنكر إجبارى على المحكمة أيضاً، بل ويتعين عليها توجيهها إلى المنُكر من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلب المنُكر حلفها.
 وهى يمين قانونيـة: لأن القانون هو الذى حدد صيغتها بموجب المادة (23/2) إثبات، وذلك على خلاف اليمين الحاسمة التى يحدد الخصم الذي يُوجهها صيغتها، ويجوز للمحكمة تعديل صيغتها بما يتفق والواقعة المطلوب الحلف عليها، وعلى خلاف اليمين المتممة التى تستقل المحكمة بتحديد صيغتها.
وبذلك نكون قد انتهينا من عرض أنواع اليمين فى قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية. سائلين الله أن يكون قد وفقنا فى عرض تلك الأنواع عرضاً وافياً وواضحاً.
والله ولى التوفيق
حسام محفوظ المحامى

حكم دستورية بزيادة المعاشات الصادر بالجريدة الرسمية

2008-11-25T08:21:00.000-08:00

حكم دستورية بزيادة المعاشات
الصادر بالجريدة الرسمية
العدد 20 مكرر 19 من مايو سنة 2008
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الرابع من مايو سنه 2008 م الموافق الثامن والعشرين من ربيع الأخر سنه 1429 هـ برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعلى عوض محمد صالح وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو وتهانى محمد الجبالى
وحضور السيد / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين
أصدرت الحكم الأتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنه 27 قضائية دستورية
المقامة من
السيد / سامى محمد عبد الوهاب ندا
ضـــــد
1- ماهر محمد حامد شادى
2- السيد غريب حسن العايدى
3- السيد إبراهيم حسن زيدان
4- قدرية السباعى السباعى لاشين
5- السيدة / نوال محمد إبراهيم شتا
ضد
1- السيد رئيس مجلس الوزراء
2- السيدة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
3- السيد مدير عان منطقة التأمينات الاجتماعية بالمنوفية
4- السيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر شبين الكون للغزل والنسيج
الإجراءات
بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر سنه 2002 أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة 2 من القانون رقم 30 لسنه 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى والفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 وقدمت شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج مذكرة طلبت فيها إخراجها من الدعوى
كما قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عدة مذكرات طلبت فى ختام أخرها بعد فتح باب المرافعة بناء على طلبها الحكم أصليا برفض الدعوى واحتياطيا فى حالة الحكم بعدم الدستورية تقرير تنفيذ الحكم بعد سنة من تاريخ نشرة دون أن يكون له أثر رجعى تقليصا للآثار المالية الخطيرة على صندوق التأمين الاجتماعى
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها ونظرت الدعوى عل النحو المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة
وحيث أن الوقائع على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 190 لسنه 2002 مدنى كلى شبين الكوم ضد السيدة وزيرة التأمينات الاجتماعية وآخرين بطلب الحكم بأحقية كل منهم فى صرف نسبة 80 % من قيمة العلاوات الخاصة عن السنوات من 1996 حتى تاريخ إحالتهم للمعاش المبكر فى 28/8/2002 واعتبار هذه النسبة عنصرا أساسيا وجزءا لا يتجزأ من معاشهم من المعاش الشهرى لكل منهم وبأثر رجعى اعتبارا من تاريخ الإحالة إلى المعاش المبكر ومستقبلات وإعمال كل ما يترتب على ذلك من أثار ثم أضافوا طلبا عارضا بالزام المدعى عليهم بأن يردوا لكل طالب نسبة الـ 5% من الأجر المتغير التى تم خصمها بدون وجه حق عن كل سنة من تاريخ إحالة كل منهم للمعاش المبكر وحتى تاريخ بلوغ كل منهم سن الستين على سند من أنهم كانوا من العاملين بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج ومنذ تاريخ تعيينهم وهم مشتركون فى نظام التأمين الاجتماعى ومنتظمون فى سداد اشتراكات التأمين سواء عن الأجر الأساسى أو الأجور المتغيرة مضافا إليها العلاوات الخاصة وتنفيذا لسياسة الخصخصة تقدموا باستقالاتهم بالإحالة للمعاش المبكر على أن تتم تسوية معاشهم وصرف كافة المستحقات المقررة لهم إلا أنهم فوجئوا بقيام هيئة التأمين الاجتماعى بصرف معاشهم عن الأجرين الأساسى والمتغير دون حساب العلاوات الخاصة الأمر الذى دعاهم لإقامة دعواهم بطلباتهم المشار إليها وإذ دفعت الهيئة بعدم أحقيتهم استنادا لنص المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنه 1992 ونص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى فقد طعنوا بعدن دستورية هذين النصين وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين بإقامة الدستورية أقاموا الدعوى الماثلة وحيث أنه فيما يتعلق بالطعن بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنه 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فإن مصلحة المدعين وفقا لطلباتهم أمام محكمة الموضوع تتحقق فى الطعن على البند 1 من هذه المادة فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة وذلك باعتبار أن الفصل فى دستورية هذا النص مجددا نطاقا على الوجه المتقدم سيكون له انعكاسه على دعواهم الموضوعية
وحيث أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى شأن البند المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 12/6/2005 فى القضية الدستورية رقم 33 لسنه 25 قضائية والذى قضى بعدم دستورية نص البند رقم 1 من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنه 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنه 1993 بزيادة المعاشات ورقم 14 لسنه 1990 بزيادة لمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 14 لسنه 1991 بزيادة المعاشات 30 لسنه 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى 175 لسنه 93 بزيادة المعاشات 204 لسنه 94 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى 24 لسنه 95 بزيادة المعاشات 86 لسنه 96 بزيادة المعاشات 83 لسنه 97 بزيادة المعاشات 91 لسنه 99 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة فى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها فى المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 75 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة .
وحيث أن مقتضى نص المادتين (48 – 49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنه 79 أن يكون لقضائها فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولا فصلا فى المسألة المقضى فيها وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد فإنه يتعين الحكم بانتهاء لخصومة فى هذا الشق من الدعوى الماثلة
وحيث أن المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 75 بعد ان تنازلت فى فقرتها الأولى حكم تخفيض المعاش عن الأجر الأساسي فى الحالة المحددة بها نصت فى فقرتها الثانية محل الطعن الماثل على ان يخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين مع مراعاة جبر كسر السنة فى هذه المدة إلى سنه كاملة .
وينعى المدعون على النص المذكور فريضة نظام التأمين الاجتماعى الذى تتكفل الدولة بمقتضاه تهيئة أفضل الظروف التى تفى باحتياجات من تقرر لمصلحتهم والارتقاء بمعيشتهم ومخالفته مبدأ المساواة بتمييزه فى الحقوق التأمينية بين ما انتهت خدمته بالمعاش المبكر ومن انتهت خدمته ببلوغ السن القانونية للإحالة إلى المعاش رغم وفاء كل من أفراد الطائفين بالتزاماته التأمينية وتساويهم بالتالى فى المركز القانونى واعتدائه على حقوقهم الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها الأمر الذى يشكل إخلالا بأحكام المواد 17 ، 34 ، 40 من الدستور
وحيث أن هذا النعى سديد فى مجمله ذلك أن الدستور قد حرص فى المادة 17 منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة مد خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتها فى الحدود التى بينها القانون من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى التى تكفل بمداها واقعا أفضل يؤمن المواطن فى غده وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقا لنص المادة 7 من الدستور بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم ما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق يكون مجافيا أحكام الدستور منافيا لمقاصده إذا تنازل هذه الحقوق بما يهدرها
وحيث أن الأصل فى المعاش متى توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون فإنه ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها مترتبا فى ذمتها بقوة القانون بحيث إذا توافرت فى المؤمن عليه الشروط التى تطلبها القانون لاستحقاق المعاش استقر مركزه بالنسبة إلى هذا المعاش بصفة نهائية ولا يجوز من بعد التعديل فى العناصر التى قام عليها أو الانتقاض منه
وحيث أن المشرع فد استهدف من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 75 التأمين ضد مخاطر بذاتها تتدرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من أسباب انتهاء الخدمة التى عددتها المادة 18 من القانون المذكور ومن بينها المعاش المبكر ليفيد المؤمن عليه الذى يخضع لأحكام هذا القانون من المزايا التأمينية المقررة به عند تحقق الخطر المؤمن منه إلا أن النص المعلومات عليه انتقض من هذه المزايا والمتعلقة بالمعاش المستحق عن الأجر المتغير نسبة 5% عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق صرف هذا المعاش حتى بلوغ سن الستين بما مؤداه انتقاض قيمة المعاش المستحق والذى توافر أصل استحقاقه وفقا للقانون الأمر الذى يتعارض مع كفالة الدولة لخدمات التأمين الاجتماعى الواجبة وفقا للمادة 17 من الدستور
وحيث أن من المقرر أن صور التمييز المجافية للدستور وأن تعذر حصرها إلا أن قوامها كل تفرقه أو تقييد أو تفصيل أو استبعاد ينال بصورة تحكميه من الحقوق أو الحريات التى كفلها الدستور أو القانون وذلك بإنكار أصل وجودها أو تعطيل أو انتقاض أثارها بما يحول دون مباشرتها على قدم المساواة بين المؤهلين للانتفاع بها كما أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص عليه فى المادة 40 من الدستور والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساسا للعدل والسلام الاجتماعى غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها باعتبارها وسيلة لتبرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة وقيدا على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق والتى لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حماة المخالفة الدستورية
لما كان ما تقدم فإن النص المطعون عليه فيما قرره من تخفيض المعاش المستحق عن الأجر المتغير على النحو السالف ذكره لمن تنتهى خدماتهم بالاستقالة المعاش المبكر يكون منطويا على تمييز تحكمى بين هذه الفئة وبين غيرهم من المؤمن عليهم والتى تنتهى خدمتهم ببلوغ السن القانونية أو العجز أو الوفاة وكان هذا التمييز غير مستند إلى أسس موضوعية يقوم عليها ذلك أن الخطر المؤمن ضده متوافر فى شأن أفراد الفئتين وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات التأمين عن الأجر المتغير المدد المقررة بما يتوافر معه أصل استحقاق المعاش لكل منهم ومن ثم يكون النص المذكور معارضا لمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون
وحيث أن قضاء المحكمة الدستورية العليا جرى على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقا لنص المادة 34 منه تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصيا أم عينيا أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية لما كان ذلك وكان الحق فى صرف معاش الأجر المتغير إذا توافرت شروطه استحقاقه ينهض التزاما على الجهة التى تقرر عليها وعنصرا إيجابيا من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه تتحدد قيمته وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى بما لا يتعارض مع أحكام الدستور فأن النص المطعون عليه وقد ترتب عليه انتقاض المعاش المستحق لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة المعاش المبكر رغم توافر شروط استحقاقهم وفقا لمدة اشتراكهم وقيمة أقساط التأمين المقررة عن مدة المدة فإنه شيكل عدوانا على حق الملكية المصون دستوريا
وحيث أنه فى ضوء ما تقدم يكون النص المطعون عليه مخالفا لأحكام المواد 7 ، 34 ، 40 من الدستور ما يستلزم القضاء بعدم دستوريته .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولا : باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على نص البند 1 من المادة الثانية من القانون رقم 30 لسنه 1992 الخاص بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى
ثانيا : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 ألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة

ابن نقيب المحامين يستأجر محامى فى الامتحانات .. الجزاء من جنس العمل !!

2008-10-24T11:41:00.001-07:00

* فى الوقت الذي صدرت فيه تعديلات قانون المحاماة الجديد والهجمة الشرسة من النقيب وأتباعه على المحامين ونقابتهم لتكريس سيطرة الفرد وإلغاء دور الجمعية العمومية والتفنن فى كيفية تزوير الانتخابات القادمة ، يشاء العلىّ القدير ظهور تلك الفضيحة لنقيب المحامين !!" ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين "
ذكرت النيابة العامة المصرية الثلاثاء 31/7/2008 أنها تحقق مع محام / محمد ناجي جابر تم ضبطه وهو يقوم بتأدية امتحانات كلية الحقوق جامعة بيروت - فرع الإسكندرية. بدلاً عن ابن نقيب المحاميين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب سامح عاشور/ابنه هشام بالفرقة الثانية وراسب بالفرقة الأولى سنتين متتاليتين !! . ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن المستشار/ عبد الرحمن الطحان رئيس نيابات شرق الإسكندرية انه قرر التحقيق مع المحامي محمد ناجي جابر بعد ضبطه يؤدي الامتحان بدلا عن الطالب / هشام سامح محمود عاشور، نجل نقيب المحامين في امتحانات كلية الحقوق جامعة بيروت - فرع الإسكندرية. وأضافت الوكالة أن الطحان قرر إخلاء سبيل /محمد ناجي جابر بكفالة مالية قدرها 500جنيه مصرى على ذمة التحقيق بعدما وجّه له تهمة التزوير بانتحال صفة الغير وتأدية الامتحان بدلا من ابن نقيب المحامين. وكان احد مراقبي لجنة الامتحان بالسنة الثانية بكلية الحقوق جامعة بيروت قد اكتشف قيام المحامي بتأدية الامتحان في مادة القانون الإداري بدلا عن هشام عاشور. وقالت النيابة إن المحامي اعترف بتأدية الامتحان بدلا من الطالب الذي ادّعى أنه كان مريضا حينها وانه حضر الامتحان دون علمه ووقع في كشف الحضور بدلا منه. ولم يذكر الطحان فيما إذا كان سيجري تحقيقا مع هشام عاشور نفسه!!

كيف ترفع دعوى صحة توقيع طبقاً لآخر تعديلات 76/2007 ؟

2008-10-24T11:21:00.000-07:00

أ/ حسين فتحى محمد المحامى
أولاً : السند القضائي والقانوني :
السند القضائي : من المقرر فى قضاء النقض المدني أن دعوى صحة توقيع دعوى تحفظية الغرض منها أن يطمئن من بيده سند عرفي إلى أن صاحب التوقيع عليه لا يستطيع بعد الحكم فيها بصحة توقيعه أن ينازع فى التوقيع .
السند القانوني : من المقرر بنص المادتين 45 ، 46 من قانون الإثبات انه لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه .
ثانياً : المحكمة المختصة :
المحكمة المختصة محلياً بنظر الدعوى : هي المحكمة التي يقع فى دائرتها موطن المدعى عليه أو أحد المدعى عليهم - إذا تعدد المدعى عليهم - .
المحكمة المختصة نوعياً : هي المحكمة الجزئية .
ثالثاً : إجراءات رفع الدعوى :
صحيفة الدعوى مُوقّعة من المحامى وعليها دمغة محاماة بأربعة جنيهات .
تقدير الرسم من رئيس القلم المدني للمحكمة المختصة الجزئية .
الميكروفيلم .
الموظف المختص بجدول صحة التوقيع ، مع مراعاة استيفاء الأوراق الآتية :
أ - الإيصال الأزرق الخاص بدفع الرسم المقرر .
ب – إيصال الميكروفيلم .
ج – ملف عليه بيانات المدعى والمدعى عليه .
د – صورة ضوئية لكارنيه المحاماة أو صورة توكيل المدعى .
هـ - ثلاث صور لصحيفة الدعوى وعلى إحدى الصور تقدير الرسم ورقم إيصال دفع الرسم .
و – إقرار من المحامى بعدد ونوعية المستندات المُقدمة وعليه دمغة عادية بواحد جنيه .
ز – حافظة مستندات بها أصل السند العرفي وعلى كل صفحة منه دمغة عادية بواحد جنيه .
ح - قيد الدعوى برقم وتاريخ للجلسة الأولى .
5- كتابة أمر التكليف بصحيفة الدعوى فى الأصل والصور وختم الصحيفة والصور بخاتم شعار الجمهورية للمحكمة المختصة بنظر الدعوى - مع الأخذ فى الاعتبار لكل معلن إليه صورتين ضوئيتين وإرفاق الإيصال الأزرق بأصل الصحيفة - .
6- تسليم الأصل والصور لقلم المحضرين وله حالتان :
الحالة الأولى : إذا كان عنوان المدعى عليه داخل المحافظة ، فيكون التسليم للمحضرين حسب عنوان المعلن إليه .
الحالة الثانية : إذا كان عنوان المعلن إليهم خارج المحافظة ، فيكون التسليم للمحضرين حسب عنوان المحامى أو المدعى .
7- استلام الصحيفة - بعد عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً من يوم تسليم الصحيفة لقلم المحضرين - ويتم الاستلام الصحيفة بكارنيه المحامى أو بطاقة الرقم القومي للمدعى .
8 – تقديم الصحيفة بالجلسة – مع مراعاة التأكّد من أن الصحيفة معلنة لشخص المدعى عليه أو معلنة لجهة الإدارة أو غير معلنة - .
HESENFATHY70@YAHOO.COM
http://nasehameen.blogspot.com

الإجراءات العملية أمام محكمة الأسرة

2008-10-24T11:13:00.000-07:00

أ/ حسين فتحي محمد المحامى
أولاً : السند القانوني والقضائي:
السند القانوني : القانون رقم 10 لسنة 2004 الخاص بإنشاء محاكم الأسرة ، بنص المادة الخامسة : على أن يُعمل به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2004م .
وأحكام قانون الأسرة ذو طبيعة إجرائية بحتة تتناول إنشاء وتكوين ودرجات واختصاصات المحاكم التي أنشأها باسم محاكم الأسرة والأجهزة المعاونة .
السند القضائي : "من المقرر انه بصدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسرى القاعدة الجديدة بأثر فوري مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسرى بأثر رجعى على الوقائع السابقة عليه ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة .
"الطعن رقم 655/72ق جلسة 11/1/2005،والطعن رقم 207/73ق جلسة 16/5/2005"
* وأُلغى الطعن بطريق المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة من محاكم الأسرة بموجب المادة 56 من قانون 1/2000 ، كما أُلغى الطعن بطريق بالنقض على الأحكام والقرارات الصادرة من دوائر الاستئناف بموجب المادة 14 من قانون 10/2004 .
* مع عدم الإخلال بأحكام المادة 250 من قانون المرافعات التي تنص على : للنائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الانتهائية ....
* ولا يجوز الطعن في الأحكام المؤقتة التي تصدرها محاكم الأسرة أثناء سير الدعوى، على سبيل المثال بشأن الرؤية أو تقرير نفقة مؤقتة ...
* ويظل الطعن بطريق التماس إعادة النظر باقياً طبقا للقواعد المقررة .
ثانياً : المحكمة المختصة : 1- المحكمة المختصة محلياً : تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى تُرفع من احد الزوجين هي المختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما طبقا للمادة 12من قانون 10/2004 .
2- المحكمة المختصة نوعيا : محكمة الأسرة وتُؤلف من ثلاثة قضاة طبقا للمادة 2 من قانون 10/2004
ثالثا : إجراءات رفع الدعوى :
اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية ، وذلك في المسائل التي يجوز فيها الصلح كالدعاوى المتعلقة بالتطليق والنفقات والحضانة والحبس والاعتراض على إنذار الطاعة ومسكن الزوجية والمتعة واثبات الزواج والطلاق والرجعية وفسخ الزواج والمهر وغيرها .
واستثناءً لا يجب اللجوء إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية وتُرفع الدعوى مباشرة في أربع حالات :
في الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها ، كتنازل احد الخصوم أو إقرار احد الخصوم بطلبات الخصم .
الدعاوى المستعجلة : كدعوى نفقة مؤقتة للزوجة أو الصغير ودعاوى إثبات أموال القصّر والتركات وغيرها .
منازعات التنفيذ . ث – الأوامر الوقتية.
استيفاء النماذج المعدة بمكتب تسوية المنازعات الأسرية وهى :
طلب تسوية منازعات أسرية ،يُسمى : نموذج " 1" تسوية منازعات.
استمارة بيانات أطراف النزاع ،يُسمى : مرفق "1"نموذج " 1" تسوية منازعات.
واستمارة بيانات منازعة أسرية ، يُسمى : مرفق "2" نموذج " 1" تسوية منازعات.
نموذج "2" تسوية منازعات ، وهو خطاب يُرسل للمدعى عليه بالبريد بعلم الوصول بميعاد لحضور الطرفين ، وكعب علم الوصول يُرفق بالأوراق.
نموذج "3" تسوية منازعات، وهو محضر الجلسة .
استيفاء الأوراق اللازمة للدعوى وهى :
صورة بطاقة الرقم القومي للمدعية . ب- أصل التوكيل للإطلاع وصورة منه تُرفق بالأوراق . ت- صور ضوئية من المستندات الخاصة للدعوى ، تُعلى بحافظة مستندات ، وملف يُعلى به اسم المدعى والمدعى عليه وموضوع الدعوى .ث- ويُقيّد الطلب برقم تسوية.
يحدد المكتب ميعاد لحضور الطرفين ، ويجب أن تنتهي التسوية خلال 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز مدّ المدة 15 يوما آخرين باتفاق الخصوم .
فإذا تمّت تسوية النزاع صلحا يحرر محضرا ويُذيّل بالصيغة التنفيذية ، ولا يجوز الطعن على الأحكام الصادرة بتوثيق الصلح .
وإذا لم تسفر جهود مكتب تسوية المنازعات الأسرية عن تسوية النزاع صلحا ؛ يتم رفع الدعوى .
رفع الدعوى :
صحيفة الدعوى عليه توقيع المحامى ودمغة بأربعة جنيهات – ولا يلزم توقيع المحامى على صحيفة الدعوى- .
معلومات من مكتب تسوية المنازعات الأسرية .
تقدير الرسم – تُعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من كافة الرسوم القضائية - .ث- ميكروفيلم ، و الموظف المختص بجدول قيد الدعوى – مع تحضير حافظة المستندات وملف للدعوى .
ج-الإعلان بقلم محضرين محكمة الأسرة.
HESENFATHY70@YAHOO.COM
http://nasehameen.blogspot.com

مرشحو لجنة الشريعة الاسلامية بالاسكندرية

2008-10-14T07:30:00.003-07:00

يدك فى أيدينا نصلح الدنيا بالدين
مرشحو لجنة الشريعة الاسلامية بالاسكندرية
الاساتذة / عاصم نصير " نقابة عامة جمهورية " ، محى الدين حسن " قطاع عام " ، حسن صبحى " محكمة اسكندرية"

مرشحو لجنة الشريعة الاسلامية بالاسكندرية

2008-10-14T07:30:00.001-07:00

مرشحو لجنة الشريعة الاسلامية بالاسكندرية
الاساتذة / عاصم نصير " نقابة عامة جمهورية " ، محى الدين حسن " قطاع عام " ، حسن صبحى " محكمة اسكندرية"

رابطة محامى المنتزة

2008-08-04T03:49:00.000-07:00

مرحبا بكم فى مدونة محامى المنتزة