أهـم أحكام المحكمـة الدستورية العليـا لعـام 2010

بقلم الأستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والفقيه الدستوري

hossam_mahfouz@yahoo.com

أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2010، العديد من الأحكام الدستورية فى الكثير من القوانين المختلفة ؛ وفيما يلي بيـان بأهـم هذه الأحكـام :-

أولاً : الأحكام التي حُكم فيها بعدم دستوريتها :

(1) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية البند (2) من المادة رقم (377) من القانون المدنى، فيما نصت عليه من أنه: (ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق). ويُلاحظ أنه قد ترتب على هذا الحكم، أن دعوى المطالبة برد الرسوم والضرائب التى دفعت بغير حق، أصبحت تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات إعمالاً لما هو مقرر بالقانون الخاص بتقادم دين الرسوم والضرائب. (القضية رقم 100 لسنة 28 ق «دستورية»)

(2) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة رقم (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، فيما نصت عليه من أنه: (ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل فى تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق، غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسي محسوباً طبقاً للمادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية). وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 165 لسنة 25 ق «دستورية»).

(3) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها، كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها. (القضية رقم 78 لسنة 26 ق «دستورية»).

(4) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (15) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد، الصادر بقرار وزير المواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فيما نصت عليه من أنه: (كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة)، وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 128 لسنة 30 ق «دستورية»).

(5) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، من تطبيق أحكامه). (القضية رقم 86 لسنة 29 ق «دستورية»).

(6) – الحكم بجلسة 2/5/2010، أولاً:- بعدم دستورية نص البند (1) من المادة رقم (202) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية. ثانياً:- بعدم دستورية نص المادة رقم (205) من القانون ذاته، فيما تضمنته من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل، على أرملة المحامى دون أرمل المحامية. (القضية رقم 31 لسنة 26 ق «دستورية»).

ثانياً : الأحكام التي حُكم فيها برفض الطعن بعدم دستوريتها :

(1) – الحكم بجلسة 3/1/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (82) من قانون المرافعات، فيما نصت عليه من أحقية المحكمة فى الحكم فى الدعوى إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها. (القضية رقم 86 لسنة 26 قضائية «دستورية»)

(2) – الحكم بجلسة 7/2/2010، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (301) من قانون الإجراءات الجنائية. (القضية رقم 43 لسنة 29 قضائية «دستورية»).

(3) - الحكم بجلسـة 7/3/2010، برفض الطعن بعدم دستورية البند سادساً من المادة رقم (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نصت عليه من فرض رسوم نسبية على دعاوى فسخ عقد الإيجار، تحسب على أساس إجمالى قيمة الأجرة عن مدة عقد الإيجار. (القضية رقم 78 لسنة 30 ق «دستورية»).

(4) – الحكم بجلسة 6/6/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من أنه: (يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال شهراً من تاريخ أول جلسة). (القضية رقم 336 لسنة 23 ق «دستورية»)

(5) – الحكم بجلسة 4/7/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة رقم (153)، والفقرة الأخيرة من المادة رقم (157) من قانون المرافعات، فيما تضمناه من النص على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. (القضية رقم 272 لسنة 24 ق «دستورية»).

(6) – الحكم بجلسة 26/9/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (87 و88) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، فيما تضمنتاه من النص على أنه: (للعضو والعميل الحق فى الطعن فى أمر تقديم أتعاب العضو، خلال 15 يوماً التالية لإعلانه بأمر التقدير). (القضية رقم 251 لسنة 24 ق «دستورية»).

(7) – الحكم بجلسة 7/11/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (80 و287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فيما نصت عليه من أنه: (يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة، متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها). (القضية رقم 25 لسنة 28 ق «دستورية»).

(8) – الحكم بجلسة 5/12/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (532) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 80 لسنة 1997، فيما نصت عليه من أنه: (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ). (القضية رقم 73 لسنة 28 ق «دستورية»). نضع هذه الباقة بين أيدي زملائنا من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، للاستفادة بها فى عملهم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق والترقي.والله ولىّ التوفيق،،،

محي الدين حسن المحامى وعضو النقابة العامة : ترخيص مزاولة المهنة يتم إصداره بالمخالفة لحكم المادة 46 – مشروع الإسكان حقيقي وأنا عضو فى مجلس إدارته – ل

بعد المداولة : ونحن نستضيفكم على صفحات مجلة بعد المداولة ماذا تريد ان تُوجّه لزملائك المحامين بمناسبة العام الجديد ؟

محي الدين حسن : أتوجه بالتهنئة لزملائي أعضاء الإدارات القانونية ولجميع المحامين ، متمنياً لهم عام هجري جديد ،وعام ميلادي جديد .

بعد المداولة : كيف تسير عملية تحديث البيانات بالنقابة العامة ؟

محي الدين حسن : على الرغم من تحديث بيانات حوالى 90000 عضواً إلاّ أن ذلك العدد يعتبر 20 % من إجمالي الجمعية العمومية حيث تبلغ اكثر من 450000 عضواً علما بأن التحديث سيفيد الزملاء العاملين بالمحاماة لان مصروفات العلاج والمعاش سيستفاد منها من قام بالتحديث فقط .

بعد المداولة : ما هى حقيقة الجدل المُثار حول ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ؟

محي الدين حسن : الحقيقة ان إصدار الترخيص نص عليه القانون رقم 197 لسنة 2008 الذي صدر من قبل الاستاذ / سامح عاشور واصبح لازما تنفيذه لانه لا يجوز مخالفة نص قانونى ؛ ولكن الخلاف الدائر هو على كيفية تنفيذه وكنت أحد لمعارضين لتنفيذه بالصورة الحالية حيث إن ترخيص المزاولة يقصد به ترخيص للمكتب - كما ورد بالمادة 46- ومن ثَمَّ طلبتُ عدم إصداره لأعضاء الإدارات القانونية ، وكذلك لا يتم إصداره لمن يعمل بمكتب زميل محامى ، ولا يرتبط إصداره بترخيص بكارنيه 2011 ويصدر فقط للزملاء اصحاب المكاتب الخاصة لكن أغلبية المجلس لم تستجب لهذا الطلب ويتم اصداره بالمخالفة لحكم المادة 46

بعد المداولة : هل هناك زيادة متوقعة في رسوم القيد والعلاج بالنقابة ؟

محي الدين حسن : تم طرحها في جلسة المجلس السابقة ولاقت معارضة من جانبنا ومن بعض الزملاء ، وتم إرجاؤها لعدم إرهاق السادة المحامين في ظل الحالة الاقتصادية السيئة .

بعد المداولة : نادى المحامين وما يلقاه من مصير مجهول إلى أين ؟

محي الدين حسن : تمت الموافقة في جلسة المجلس السابقة على طرحه في مناقصة عامة ، وبالفعل يتم اتخاذ الإجراءات حالياً .

بعد المداولة : يثور التساؤل حول مشروع إسكان المحامين في ظل الحكم الصادر بحلّ المجلس .

محي الدين حسن : مشروع الإسكان من أهم المشاريع التي تُحسب لهذا المجلس الحالي ، وسيظهر عند تسليم الوحدات حيث إنه الآن في مرحلة إصدار التراخيص وإسناد الأعمال لمقاول المشروع ، وسيتم الحصول على مبلغ 10000 جنية دعم لكل وحدة من مشروع ابنِ بيتك لوزارة الإسكان ، وحول صدور حكم ببطلان المجلس فقد قرر المجلس في جلسته المنعقدة في 20 / /12/2010م بتشكيل جمعية إسكان وإحالة كافة المشروعات إليها حتى تتفرغ للمشروعات - حتى لا يُضار أي مشترك فى المشروع - والجمعية تتكون من أعضاء مجلس النقابة العامة ، وأنا أحد أعضاء مجلس إدارة الجمعية .

بعد المداولة : هل سيطول انتظار انتخابات النقابات الفرعية ؟

محي الدين حسن : الله أعلم لأن القرار سياسي وأمنى وليس نقابي .

بعد المداولة : ما هي الأعمال التي تقومون بها لأعضاء الإدارات القانونية ؟

محي الدين حسن : يتم عمل دورات قانونية على مستوى الجمهورية بدأت من الإسكندرية مروراً بالبحيرة ثم دمياط ثم الغربية ، ويتم الموضوع بجدول زمنى للمرور على كافة الزملاء بالجمهورية ؛ لترسيخ مفهوم العمل المهنى ، كما تم إعداد قانون جديد للإدارات القانونية ، ويتم حالياً الإعداد لمؤتمر عام - سيتم تحديده فى الأشهر القادمة- مع كافة الزملاء لعرض القانون الجديد للإدارات القانونية على مجلس الشعب .

نحن أبناء وطن واحد وجسد واحد

عاصم نصير المحامى وعضو النقابة العامة : نحن أبناء وطن واحد وجسد واحد ، تربينا وأكلنا وفرحنا وحزنا معاً ، قادرين أن نعبر الغمة بسلام متمسكين بعقيدتنا وعاداتنا الأصيلة ، محافظين على وطننا الحبيبة مصر .

* في الوقت الذي كانت تتزين فيه مصر للاحتفال باستقبال العام الجديد إذ بيد الارهاب الآثمة تمتد في عتمة الليل لتغتال الفرحة باستهداف أبناء الوطن الواحد من مسلمين ومسيحيين مخلفاً وراءه دماراً طال دور العبادة والممتلكات والأفراد بانفجار لم تهتز له الاسكندرية فقط بل اهتزت له مصر قاطبة ولتلعن الإسكندرية حالة الحداد على مصابها الجلل .

إن الإرهاب الذي ضرب مقدسات الإسكندرية وانتهك حُرماتها، واغتال فرحة الرجال والنساء والأطفال وبث حالة الرعب في قلب المجتمع، يُرسل رسالة إلى أبناء المجتمع الواحد مفادها :-

1- بث الخوف والرعب في نفوس المجتمع ، وزعزعة الأمن والاستقرار، ونشر الفوضى في الشارع المصري ، و تهديد المجتمع بضربات أخري مماثلة .

2- ضرب الاقتصاد الوطني ، بتخريب المنشآت والمحلات والسيارات وممتلكات الأفراد .

3- انهيار الحالة النفسية للاطفال وغلق مدارسهم وافساد تعليمهم

4- عرقلة المجتمع عن التقدم نحو الامام وصرفه عن عظائم الامور

5- نشر ظاهرة البلطجية التى تعكس صورة قاتمة لمصر امام العالم ، ووضع مصر على خريطة الإرهاب .

6- الإطاحة بمشاريع الاستثمار في مصر لعدم استقرار المجتمع

* ونحن على يقين من أن أبناء الوطن الواحد الذين تربوا معا في بيت واحد ، وأكلوا من طعام واحد ، وفرحهم واحد، وحزنهم واحد ، قادرون على أن يعبروا تلك الغمة بسلام مستمسكين بعقيدتهم ، ودينهم ، وعاداتهم ، وتقاليدهم ، التي تربوا عليها محافظين على وطنهم وليردوا على رسالة الارهاب -الذي لا دين له - برسالة هي اشد قوة وصلابة عنوانها :نحن أبناء الوطن الواحد جسد واحد نُدين الإرهاب

** إن المحاميين وهم في طليعة المجتمع المدنى يحققون هذا المعنى فيما بينهم ويطالبون ابناء المجتمع ان يتكاتفوا جميعا ضد هذه الهجمة الشرسة على وطنهم ويؤكدون على :-

1- إدانة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله .

2- وحدة صف المجتمع ، وأنه شعب واحد في وطن واحد .

3- إن توعية الشعب بخطر الارهاب ، وأثره على المجتمع مسئولية أفراد المجتمع بكل فئاته

4- التعاون في الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والافراد والمنشآت والممتلكات .

حفظ الله مصرنا الحبيبة من كل سوء ورد كيد اعدائها في نحورهم .

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

عاصم نصير

المحامي بالنقض

عضو مجلس النقابة العامة للمحامين

هل تقبل أحكام محاكم الأسرة وأحكام الخلع الطعن بالنقض ؟

بقلم أ/ مجدي عزام

المحامى بالاستئناف العالى ومجلس الدولة

نص الشرع المصرى في قانون محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004 في مادته رقم 14 علي أن تكون الاحكام والقرارات الصادره في الدوائر الأستئنافية غير قابلة للطعن فيها بطريق النقض , ونصت المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن أجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية والخاصه بالتطليق للخلع علي ان يكون الحكم الصادر بشأنها في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . وهو الأمر الذى أصبح معه لا يجوز لأطراف الخصوم الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية . الأ أنه رغم وجود هذا النص المانع من الطعن بالنقض الأ أنه يجوز الطعن بالنقض في تلك الأحكام وفقا للقواعد العامة في حالتين :.

الحالة الأولي : والتي نصت عليها المادة 249 مرافعات والتي أعطت للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أى حكم أنتهائي أبا كانت المحكمة التي أصدرته . فصل في نزاع خلاف بحكم أخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي . الأ أنه يشترط لذلك أن يكون قضاء الحكم المطعون فيه بالنقض قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضى في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة وأستقرت حقيقتها بينهما بالفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطه بالمنطوق , ومثال ذلك كأن يكون الحكم المطعون فيه صادر في دعوى تطليق للخلع وكان هناك حكم سابق بين ذات الخصوم نهائيا كان قد تعرض في أسبابه أو منطوقه لقيمة الصداق والمهر بين الزوجين ولكن خالفته المحكمة التي أصدرت حكم التطليق للخلع فيجوز في هذه الحالة الطعن بالنقض في هذا الحكم السابق وفقا للمادة 10 أثبات ولا يتطرق لغيرها .

أما الحالة الثانية : نصت عليها المادة 250 مرافعات والتي تعطي للغائب العام أن يطعن بطريق النقض لمصلحة القانون في الأحكام الأنتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها أذا كان مبنيا علي مخالفة القانون أو خط؟ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفي هذه الحالة لا يتقيد ميعاد الطعن بميعاد الستين يوما حيث أن الغرض من ذلك الحالة هو تحقبق مصلحه عليل هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة علي أساس سليم وتتوحد أحكام القضاء فيها .

للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي

من أحكـام محكمـة النقـض

المبـدأ :للمحكمة سلطة تخفيض قيمة الشرط الجزائي إذا كانت قيمته الاتفاقية لا تتناسب مع الضـرر: المحكمـة

(وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك تقول: «إن مناط استحقاق التعويض الاتفاقى هو حدوث ضرر للطرف الدائن به، فإن الحكم المطعون فيه إذا ألزمها بقيمة الشرط الجزائي، فى حين أنها تمسكت بدفاعها أمام محكمة الاستئناف بانتفاء ركن الضرر فى جانب المطعون ضده، ودللت على ذلك بتحريات المباحث الثابت منها قيامه بتأجير شقة النزاع طوال فترة التقاضي، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه».

* وحيث أن هذا النعي سديد، ذلك أن النص فى المادة رقم 224 من القانون المدني ، يقضى بأنه: «لا يكون التعويض الاتفاقى مُستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر، ويجوز للقاضي أن يُخفّض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مُبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلي قد نُفذ فى جزء منه، ويقع باطلاً كل اتفاق يُخالف أحكام الفقرتين السابقتين». – مفاده – إنه متى وجد شرط جزائي فى العقد، فإن تحقق مثل هذا الشرط يجعل الضرر واقعاً فى تقدير المتعاقدين، فلا يُكلف الدائن بإثباته، وإنما يقع على المدين عبء إثبات أن الضرر لم يقع، أو أن التعويض مبالغ فيه إلى درجة كبيرة).

(نقض مدني بجلسة 14/2/2009، الطعنين رقمي 4304 و4923 لسنة 77 ق).

إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية

من أحكام المحكمة الإدارية العليـا

المبـدأ :الغُـلوُّ فى العقوبة التأديبية وعدم تناسبها مع الذنب الإداري الذي ارتكبه الموظف، يُدخل العقوبة فى دائرة عدم المشروعيـة:

المحكمـة

* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن يتعيّن عند توقيع الجزاء التأديبي مُراعاة المُلاءمة والتناسب بين الذنب الإداري والجزاء التأديبي الواجب توقيعه على العامل دون إسراف فى التخفيف أو الإفراط فى التشديد، بما يخرج الجزاء التأديبي عن الهدف والغاية التي تغيّاها المشرع واستهدفها من تقريره الجزاءات التأديبية، فإن اتّسم الجزاء التأديبي بالغُلوّ والإسراف فى التخفيف أو التشديد كان باطلاً.

* ومن حيث أن الجزاء المناسب للمخالفة المنسوبة إلى الطاعنة فى ضوء الظروف والملابسات التي أحاطت بها، هو خصم شهر من راتبها، نظراً لخلوّ الأوراق مما يُفيد توقيع جزاءات سابقة عليها فى مثل أو ما يُشبه ما تردت إليه فيه على النحو السالف، فى حين أن القرار المطعون فيه لم يأخذ بهذا النظر وقضى بمجازاتها بجزاء أشد، فإنه يكون قد خالف صحيح القانون وحقيقة الواقع، مما يتعين معه الحكم بإلغائه والقضاء مُجدداً بمجازاة الطاعنة بخصم شهر من راتبها، مع ما يترتب على ذلك من آثار).

(المحكمة الإدارية العليا بجلسة 11/10/2008، الطعن رقم 12683 لسنة 53 ق عليا).

إعداد الأُستاذ / حسام محفوظ

المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا

العز بن عبد السلام سلطان العلماء وبائع الأمراء

في تاريخنا الإسلامي الزاهر نماذج رائعة من العلماء العاملين الذين أدوا رسالتهم على أكمل وجه، فكانوا نبراساً يستضاء بهم في كل زمان، ونماذج يقتدى بها في وقت تُفتقد فيه القدوة الصالحة، والكلمة الجريئة، والمجابهة الصريحة في سبيل إعلاء كلمة الله وشيخنا العز بن عبد السلام هو من ذلك الطراز الفريد الذي يجب أن نستلهم سيرته في حياتنا المعاصرة، فقد كان هذا الرجل نموذجاً رائعاً للسياسي البارع، والعالم المستنير، والاجتماعي المخلص، المتعبد على طريقة السلف الصالح، فكان أمة في عصره أحيا الله به موات المسلمين

**ولد عبد العزيز بن عبد السلام السلمي (المعروف بالعز بن عبد السلام) عام 577 هـ (1181 م) في دمشق ونشأ بها، وتفقه على أكابر علمائها، فبرع في الفقه والأصول والتفسير والعربية، حتى انتهت إليه رياسة المذهب الشافعي، وبلغ رتبة الاجتهاد، وقصد بالفتاوى من كل مكان.. فاستحق لقب (سلطان العلماء) بجدارة كما أطلقه عليه تلميذه ابن دقيق العيد وبعد أن اكتملت ثقافته اتجه إلى التدريس والإفتاء والتأليف، وتولى المناصب العامة في القضاء والخطابة في مساجد دمشق –مسقط رأسه- أولاً، ثم في القاهرة بعد أن هاجر إليها بعد أن تجاوز الستين من عمره

** تفتحت عينا العز بن عبد السلام على أحداث جسام كان يموج بها العالم الإسلامي، وعاش ثلاثاً وثمانين سنة (ت 660هـ) عاصر فيها أحداثاً سياسية مؤلمة. فقد أدرك انتصارات صلاح الدين الأيوبي المجيدة واسترداده بيت المقدس من أيدي الصليبيين (583 هـ)، وشاهد دولة الأيوبيين في هرمها وآخر أيامها، وشاهد دولة المماليك البحرية في نشأتها وعزّها، وشاهد بعض الحملات الصليبية على فلسطين ومصر، وشاهد الهجمة التترية المغولية الهمجية على الخلافة العباسية في بغداد، وتدميرها للمدن الإسلامية، وشاهد هزيمة التتار في عين جالوت بفلسطين بقيادة سيف الدين قطز سلطان مصر ...شاهد شيخنا كل هذه الأحداث، فأثرت في نفسه، وراعَه تفتت الدولة الأيوبية القوية –قاهرة الصليبيين- إلى دويلات عندما اقتسم أبناء صلاح الدين الدولة بعد وفاته: فدويلة في مصر، ودويلة في دمشق، ودويلة في حلب، ودويلة في حماة، وأخرى في حمص، ودويلة فيما بين النهرين. وبين حكام هذه الدويلات تعشش الأحقاد والدسائس، والصليبيون على الأبواب، والتتار يتحفزون للانقضاض على بلاد الشام ومصر وقد كان للشيخ موقف من الملك الصالح في دمشق فإزاء هذه الأوضاع المتردية أخذ العز بن عبد السلام يدعو إلى أن يتحد سلطان الأيوبيين، وتتحد كلمة المسلمين لمواجهة الأخطار المحدقة بهم. وكانت وسيلته في ذلك الخطب على المنابر، والوعظ ونصح الأمراء، وقول كلمة الحق الجريئة التي ألزم الله بها العلماء... ولكن أنى يستجيب المتشبثون بكراسي الحكم إلى كلمة الحق، والتدبر في العواقب؟ فقد حدث في ظل هذه الأوضاع القائمة أن الملك الصالح إسماعيل الأيوبي تصالح مع الصليبيين على أن يسلم لهم صفداً وقلعة الشقيف وصيدا وغيرها من حصون المسلمين الهامة مقابل أن ينجدوه على الملك الصالح نجم الدين أيوب! فأنكر عليه الشيخ ابن عبد السلام ذلك، وترك الدعاء له في الخطبة، فغضب الصالح إسماعيل منه، وخرج العز مغاضباً إلى مصر (639 هـ) فأرسل إليه الصالح أحدَ أعوانه يتلطف به في العودة إلى دمشق، فاجتمع به ولايَنَهُ وقال له: ما نريد منك شيئاً إلا أن تنكسر للسلطان وتقبّل يده لا غير. فقال له الشيخ بعزة وإباء العالم المسلم: يا مسكين، ما أرضاه يقبّل يدي فضلاً أن أقبّل يده! يا قوم، أنتم في واد ونحن في واد،" والحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم ثم توجه إلى مصر وقد سبقته شهرته وغيرتُه الدينية وعظمته الخلُقية- فاستقبله سلطانها نجم الدين أيوب وأكرمه وولاه الخطابة في جامع عمرو بن العاص، وقلّده القضاء في مصر، والتف حوله علماء مصر وعرفوا قدره، وبالغوا في احترامه.. فامتنع عالم مصر الجليل الشيخ زكي الدين المنذري عن الإفتاء بحضوره احتراماً له وتقديراً لعلمه، فقال: كنا نفتي قبل حضوره، وأما بعد حضوره فمنصب الفتيا متعيّن فيه

فقد ذكر أن جماعة من أمراء المماليك –في عهد السلطان أيوب- لم يثبت عنده أنهم أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلّغهم ذلك، فعظم الخطب عندهم فيه، واحتدم الأمر، والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعاً ولا شراءً ولا نكاحاً، وتعطلت مصالحهم بذلك، وكان من جملتهم نائب السلطنة، فاستشاط غضباً، فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين، ويحصل عتقكم بطريق شرعي. فرفعوا الأمر إلى السلطان فبعث إليه فلم يرجع (عن قراره). فجرتْ من السلطان كلمة فيها غلطة حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر، وأنه لا يتعلق به، فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار، وأركب عائلته على حمير أخر، ومشى خلفهم خارجاً من القاهرة قاصداً نحو الشام، فلم يصل إلى نحو نصف بريد (ستة أميال) إلا وقد لحقه غالب المسلمين، لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم. فبلغ السلطان الخبر، وقيل له: متى راح ذهب ملكُك! فركب السلطان بنفسه ولحقه واسترضاه وطيب قلبه، فرجع واتقفوا معه أن ينادى على الأمراء (لبيعهم). فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة فلم يفد فيه، فانزعج النائب وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربنه بسيفي هذا. فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب، فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى، فعاد إلى أبيه وشرح له الحال، فما اكترث لذلك ولا تغير وقال: يا ولدي! أبوك أقل من أن يُقتل في سبيل الله! ثم خرج كأنه قضاء الله قد نزل على نائب السلطنة، فحين وقع بصره على النائب، يبست يدُ النائب وسقط السيف منها وأرعدت مفاصله فبكى، ويسأل الشيخ أن يدعو له، وقال: يا سيدي خبّر، إيش (أي شيء) تعمل؟ قال الشيخ: أنادي عليكم وأبيعكم. قال: ففيم تصرف ثمننا؟ قال: في مصالح المسلمين. قال: من يقبضه؟ قال: أنا. فكان له ما أراد، ونادى على الأمراء واحداً واحداً وغالى في ثمنهم وقبضه وصرفه في وجوه الخير

وهكذا تمضي حياة العز بن عبد السلام في كفاح متواصل، وتواضع جم، ونفس أبية مترفعة عن حطام الدنيا، فنال ثوابيْ الدنيا والآخرة. ويختاره الله إلى جواره، وتمر جنازته تحت القلعة بالقاهرة، وشاهد الملك الظاهر بيبرس كثرة الخلق الذين معها فقال لبعض خواصه اليوم استقر أمري في الملك، لأن هذا الشيخ لو قال للناس: اخرجوا عليه لانتزع الملك منى رحم الله سلطان العلماء، ورادع السلاطين، ونسأله تعالى أن يرزقنا من أمثاله

اعداد

محمد مهران

المحامى