أهم أحكام المحكمة الدستورية العليا لعام 2008
إعداد الأستاذ/ حسـام محفوظ المحامى بالنقض
ــ أصدرت المحكمة الدستورية العليا، خلال عام 2008 العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلى بيان بأهم هذه الأحكام:
(1) الحكم بجلسة 13/1/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والتى تنص على انتهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية، بانتهاء السنة الزراعية لسنة 1996/1997. (القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008).
(2) الحكم بجلسة 13/1/2008 (أولاً): بعدم دستورية نص المادتين «71 و72» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005، فيما تضمنته من النص على تشكيل لجان خماسية ذات اختصاص قضائى للفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن قانون العمل (ثانياً): بسقوط العبارة الواردة بالمادة «70» من القانون ذاته، والتى تنص على أنه «فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، حاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية الخماسية فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع، وألا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المذكور. (ثالثـاً): سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل تلك اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية). (القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008).
(3) الحكم بجلسة 3/2/2008، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، فيما تضمنته من تخويل وزير التربية والتعليم، سلطة الاستيلاء على العقارات المملوكة للمواطنين واللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. (القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 18/2/2008). (4) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (1 و26) من قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة. (القضية رقم 283 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008)
(5) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، فيما تضمنه من النص على الحرمان الأبدى من الحق من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، لكل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. (القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008)
(6) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص البند ( أ ) من نص المادة (231) من قرار وزير الصحة رقم 243 لسنة 1983 بإصدار لائحة صرف المعاشات والإعانات المقررة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، فيما تضمنه من النص على وجوب التوقف عن مزاولة مهنة الطلب تماماً لاستحقاق معاش التقاعد. (القضية رقم 10 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 18/2/2008)
(7) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، بإلغاء نظام الوقف على الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف الأصلى – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف. (القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(8) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما تضمنته من النص على أن يخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة (5%) عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين. (القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(9) الحكم بجلسة 4/5/2008، برفض الطعن بعدم دستورية البند ( د ) من المادة رقم (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء بأحوال محددة على سبيل الحصر. (القضية رقم 123 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(10) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (19) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى. (القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(11) الحكم بجلسة 4/5/2008، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1921، المعدلة بالقانونين رقمى 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، وذلك فيما تضمنته من النص على رفع سن الحضانة إلى الخامسة عشرة بالنسبة للصغير الذكر. (القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(12) الحكم بجلسة 8/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (5) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، والتى تنص على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. (القضية رقم 98 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 12/6/2008)
(13) الحكم بجلسة 8/6/2008، بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من النص على أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستون جنيهاً شهرياً، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 12/6/2008)
(14) الحكم بجلسة 6/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (159) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، فيما تضمنه من النص على اختصاص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة. (القضية رقم 77 لسنة 22 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(15) الحكم بجلسة 6/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين (60/ ز، ح) و(61/1) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فيما نصتا عليه من جواز توقيع الحجز التحفظى على سفينة مملوكة لغير المدين، وفاء لدين من الديون البحرية. (القضية رقم 111 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(16) الحكم بجلسة 6/7/2008، بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، المعدل بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986، فيما تضمنه من ( أ ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – أن يرأسها رئيس الهيئة الذى رفع الأمر إلى وزير العدل. (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه). (القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(17) الحكم بجلسة 14/12/2008، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم (11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من إضافة الضرائب الجمركية والرسوم المفروضة على السلعة، إلى قيمة الوعاء المتخذ أساساً لربط ضريبة المبيعات. (القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر أ، فى 30/12/2008).
وفيما سلف، كان بياناً بأهم الأحكام الدستورية الصادرة فى عام 2008، نضعها بين أيدى زملائنا المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، للأستفادة بها فى عملهم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق. والله ولى التوفيق حسام محفوظ (المحامى)
إعداد الأستاذ/ حسـام محفوظ المحامى بالنقض
ــ أصدرت المحكمة الدستورية العليا، خلال عام 2008 العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلى بيان بأهم هذه الأحكام:
(1) الحكم بجلسة 13/1/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة (33) مكرراً (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992، بتعديل أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والتى تنص على انتهاء عقود إيجار الأراضى الزراعية، بانتهاء السنة الزراعية لسنة 1996/1997. (القضية رقم 70 لسنة 20 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008).
(2) الحكم بجلسة 13/1/2008 (أولاً): بعدم دستورية نص المادتين «71 و72» من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005، فيما تضمنته من النص على تشكيل لجان خماسية ذات اختصاص قضائى للفصل فى المنازعات الفردية الناشئة عن قانون العمل (ثانياً): بسقوط العبارة الواردة بالمادة «70» من القانون ذاته، والتى تنص على أنه «فإذا لم تتم التسوية فى موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، حاز لكل منهما اللجوء إلى اللجنة القضائية الخماسية فى موعد أقصاه خمسة وأربعون يوماً من تاريخ النزاع، وألا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة، ولأى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المذكور. (ثالثـاً): سقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل تلك اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية). (القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008).
(3) الحكم بجلسة 3/2/2008، بعدم دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 76 لسنة 1947، فيما تضمنته من تخويل وزير التربية والتعليم، سلطة الاستيلاء على العقارات المملوكة للمواطنين واللازمة للوزارة ومعاهد التعليم. (القضية رقم 241 لسنة 24 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 18/2/2008). (4) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (1 و26) من قرار رئيس الجمهورية رقم 219 لسنة 2002 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة. (القضية رقم 283 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008)
(5) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية البند رقم (5) من المادة رقم (5) من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، فيما تضمنه من النص على الحرمان الأبدى من الحق من الترشيح لعضوية مجلس الشعب، لكل من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية. (القضية رقم 201 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر بتاريخ 18/2/2008)
(6) الحكم بجلسة 3/2/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص البند ( أ ) من نص المادة (231) من قرار وزير الصحة رقم 243 لسنة 1983 بإصدار لائحة صرف المعاشات والإعانات المقررة لأعضاء اتحاد نقابات المهن الطبية، فيما تضمنه من النص على وجوب التوقف عن مزاولة مهنة الطلب تماماً لاستحقاق معاش التقاعد. (القضية رقم 10 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر فى 18/2/2008)
(7) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص المادة رقم (3) من المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952، بإلغاء نظام الوقف على الخيرات، فيما نصت عليه من أيلولة أعيان الوقف – بعد وفاة الواقف الأصلى – إلى المستحقين الحاليين، ولذرية من مات من ذوى الاستحقاق من طبقتهم كل بقدر حصته، أو حصة أصله فى الاستحقاق، دون باقى ورثة الواقف. (القضية رقم 33 لسنة 23 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(8) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وذلك فيما تضمنته من النص على أن يخفض المعاش المستحق عن الأجر المتغير بنسبة (5%) عن كل سنة من السنوات المتبقية من تاريخ استحقاق الصرف وحتى تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الستين. (القضية رقم 310 لسنة 24 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(9) الحكم بجلسة 4/5/2008، برفض الطعن بعدم دستورية البند ( د ) من المادة رقم (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنته من تقييد حق المؤجر فى طلب الإخلاء بأحوال محددة على سبيل الحصر. (القضية رقم 123 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(10) الحكم بجلسة 4/5/2008، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (19) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، فيما تضمنه من عدم اشتراط موافقة المؤجر عند تغيير المستأجر استعمال جزء من العين المؤجرة إلى غير غرض السكنى. (القضية رقم 116 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر فى الجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(11) الحكم بجلسة 4/5/2008، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة رقم (20) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1921، المعدلة بالقانونين رقمى 100 لسنة 1985 و4 لسنة 2005، وذلك فيما تضمنته من النص على رفع سن الحضانة إلى الخامسة عشرة بالنسبة للصغير الذكر. (القضية رقم 125 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 20 مكرر فى 19/5/2008)
(12) الحكم بجلسة 8/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (5) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، والتى تنص على اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون. (القضية رقم 98 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 12/6/2008)
(13) الحكم بجلسة 8/6/2008، بعدم دستورية نص البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من النص على أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستون جنيهاً شهرياً، وبتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 20 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 24 تابع فى 12/6/2008)
(14) الحكم بجلسة 6/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (159) من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981، فيما تضمنه من النص على اختصاص لجان الطعن بالفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة. (القضية رقم 77 لسنة 22 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(15) الحكم بجلسة 6/7/2008، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادتين (60/ ز، ح) و(61/1) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فيما نصتا عليه من جواز توقيع الحجز التحفظى على سفينة مملوكة لغير المدين، وفاء لدين من الديون البحرية. (القضية رقم 111 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(16) الحكم بجلسة 6/7/2008، بعدم دستورية نص المادة رقم (25) من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 1963، المعدل بالقانونين رقمى 65 لسنة 1976 و10 لسنة 1986، فيما تضمنه من ( أ ) أن يرأس لجنة التأديب والتظلمات – وهى تنظر فى أمر عضو الهيئة، الذى حصل على تقريرين متواليين بدرجة أقل من المتوسط أو أربعة تقارير بدرجة متوسط – أن يرأسها رئيس الهيئة الذى رفع الأمر إلى وزير العدل. (ب) أن تفصل اللجنة المشار إليها فى هذا الطلب، ولو كان من أعضائها من شارك فى فحص حالة العضو والتفتيش عليه). (القضية رقم 148 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 30 مكرر فى 26/7/2008)
(17) الحكم بجلسة 14/12/2008، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة رقم (11) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، فيما تضمنته من إضافة الضرائب الجمركية والرسوم المفروضة على السلعة، إلى قيمة الوعاء المتخذ أساساً لربط ضريبة المبيعات. (القضية رقم 45 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 52 مكرر أ، فى 30/12/2008).
وفيما سلف، كان بياناً بأهم الأحكام الدستورية الصادرة فى عام 2008، نضعها بين أيدى زملائنا المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، للأستفادة بها فى عملهم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق. والله ولى التوفيق حسام محفوظ (المحامى)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق