بقلم الأستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والفقيه الدستوري
hossam_mahfouz@yahoo.com
أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2010، العديد من الأحكام الدستورية فى الكثير من القوانين المختلفة ؛ وفيما يلي بيـان بأهـم هذه الأحكـام :-
أولاً : الأحكام التي حُكم فيها بعدم دستوريتها :
(1) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية البند (2) من المادة رقم (377) من القانون المدنى، فيما نصت عليه من أنه: (ويتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق). ويُلاحظ أنه قد ترتب على هذا الحكم، أن دعوى المطالبة برد الرسوم والضرائب التى دفعت بغير حق، أصبحت تسقط بالتقادم بمرور خمس سنوات إعمالاً لما هو مقرر بالقانون الخاص بتقادم دين الرسوم والضرائب. (القضية رقم 100 لسنة 28 ق «دستورية»)
(2) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة رقم (99) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنة 1975، فيما نصت عليه من أنه: (ولا يستحق عن مدة الخدمة المدنية التي لم تدخل فى تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق، غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك فى الأجر الأساسي محسوباً طبقاً للمادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية). وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 165 لسنة 25 ق «دستورية»).
(3) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (80) من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التي تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها، كقيمة إيجارية للعقارات التي تستأجرها. (القضية رقم 78 لسنة 26 ق «دستورية»).
(4) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (15) من لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد، الصادر بقرار وزير المواصلات والنقل البحري رقم 70 لسنة 1982، فيما نصت عليه من أنه: (كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم فى وظائف دائمة)، وحددت المحكمة اليوم التالي لنشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، تاريخاً لإعمال أثره. (القضية رقم 128 لسنة 30 ق «دستورية»).
(5) – الحكم بجلسة 7/3/2010، بعدم دستورية نص المادة رقم (2) من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً، من تطبيق أحكامه). (القضية رقم 86 لسنة 29 ق «دستورية»).
(6) – الحكم بجلسة 2/5/2010، أولاً:- بعدم دستورية نص البند (1) من المادة رقم (202) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامى، دون أرمل المحامية. ثانياً:- بعدم دستورية نص المادة رقم (205) من القانون ذاته، فيما تضمنته من قصر الحق فى الجمع بين المعاش والدخل من العمل، على أرملة المحامى دون أرمل المحامية. (القضية رقم 31 لسنة 26 ق «دستورية»).
ثانياً : الأحكام التي حُكم فيها برفض الطعن بعدم دستوريتها :
(1) – الحكم بجلسة 3/1/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (82) من قانون المرافعات، فيما نصت عليه من أحقية المحكمة فى الحكم فى الدعوى إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه، إذا كانت الدعوى صالحة للحكم فيها. (القضية رقم 86 لسنة 26 قضائية «دستورية»)
(2) – الحكم بجلسة 7/2/2010، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (301) من قانون الإجراءات الجنائية. (القضية رقم 43 لسنة 29 قضائية «دستورية»).
(3) - الحكم بجلسـة 7/3/2010، برفض الطعن بعدم دستورية البند سادساً من المادة رقم (75) من قانون الرسوم القضائية رقم 90 لسنة 1944، فيما نصت عليه من فرض رسوم نسبية على دعاوى فسخ عقد الإيجار، تحسب على أساس إجمالى قيمة الأجرة عن مدة عقد الإيجار. (القضية رقم 78 لسنة 30 ق «دستورية»).
(4) – الحكم بجلسة 6/6/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (66) من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981، فيما نصت عليه من أنه: (يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام، وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال شهراً من تاريخ أول جلسة). (القضية رقم 336 لسنة 23 ق «دستورية»)
(5) – الحكم بجلسة 4/7/2010، برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة رقم (153)، والفقرة الأخيرة من المادة رقم (157) من قانون المرافعات، فيما تضمناه من النص على عدم جواز الطعن فى الحكم الصادر برفض طلب رد القاضي. (القضية رقم 272 لسنة 24 ق «دستورية»).
(6) – الحكم بجلسة 26/9/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (87 و88) من قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974، فيما تضمنتاه من النص على أنه: (للعضو والعميل الحق فى الطعن فى أمر تقديم أتعاب العضو، خلال 15 يوماً التالية لإعلانه بأمر التقدير). (القضية رقم 251 لسنة 24 ق «دستورية»).
(7) – الحكم بجلسة 7/11/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمى (80 و287) من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990، فيما نصت عليه من أنه: (يُسأل مالك السفينة أو مجهزها مدنياً عن أفعال الربان والبحارة والمرشد وأى شخص آخر فى خدمة السفينة، متى وقعت منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها). (القضية رقم 25 لسنة 28 ق «دستورية»).
(8) – الحكم بجلسة 5/12/2010، برفض الطعن بعدم دستورية المادة رقم (532) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 80 لسنة 1997، فيما نصت عليه من أنه: (يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ). (القضية رقم 73 لسنة 28 ق «دستورية»). نضع هذه الباقة بين أيدي زملائنا من المحامين وأعضاء الهيئات القضائية، للاستفادة بها فى عملهم، مع تمنياتنا لهم بدوام التوفيق والترقي.والله ولىّ التوفيق،،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق