أهـم أحكـام المحكمة الدستوريـة العـليا لعـام 2009
الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا
* أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2009، العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلي بيان بأهم هذه الأحكام:
(1) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المواد أرقام (55 و56 و57 و58 و59 و63) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، الخاصة بترميم وصيانة وهدم المباني .(القضية رقم 223 لسنة 19 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(2) – الحكم بجلسة 4/1/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانياً من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة أو ضمناً، بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التي كان مسموحاً بها قبل هذا التاريخ. (ثانياً): بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998.(القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(3) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمي (209 و210) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنتاه من قصر حق الطعن على الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعى بالحق المدني وحده دون المجني عليه الذي لم يدع مدنياً.(القضية رقم 141 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(4)- الحكم بجلسة 1/2/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.(القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر « أ » فى 15/2/2009).
(5) – الحكم بجلسة 5/4/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون عليها، ونص المادة رقم (563/ أ ) من القانون المدني، فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضي البور مُنعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.(القضية رقم 157 لسنة 21 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(6) – الحكم بجلسة 5/4/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من حرمان من استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة، من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية. (ثانياً): بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
(القضية رقم 240 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(7) – الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنته من النص على ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.(القضية رقم 101 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(8)- الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 (لما يشوبه من عيب عدم عرضه على مجلس الشورى)، وكذا رفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 فيما قرره من نقل عقار "الفلونيترازيبام" – المخدر – من الجدول الثالث إلى الجدول الأول.(القضية رقم 77 لسنة 29 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(9) – الحكم بجلسة 7/6/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثناعشر شهراً، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.(القضية رقم 84 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(10) – الحكم بجلسة 7/6/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من النص على أنه: ((عند الإنكار، تكون الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على 1/8/1931 غير مقبولة، إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ))(القضية رقم 45 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(11) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة رقم (206) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه، على المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.(القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009)
(12) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأقصى للأجور وما فى حكمها، للعاملين فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات العامة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986(( يُلاحظ أن قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر، كان قد حدد حداً أقصى لأجور العاملين بالحكومة قدره أربعة وخمسون ألف جنيهاً سنوياً، وقد قضت المحكمة الدستورية بسقوط هذا القرار وعدم دستورية المادة (2) من القانون آنف الذكر، لأنه فوّض مجلس الوزراء فى تحديد قيمة هذا الحد الأقصى، فى حين أن ذلك التحديد يجب أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، ولا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها هذا وتُحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية !! )) .(القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009). مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والترقي .
الأُستاذ / حسام محفوظ
المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا
* أصدرت المحكمة الدستورية العليا خلال عام 2009، العديد من الأحكام الدستورية فى كثير من القوانين المختلفة، وفيما يلي بيان بأهم هذه الأحكام:
(1) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المواد أرقام (55 و56 و57 و58 و59 و63) من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، الخاصة بترميم وصيانة وهدم المباني .(القضية رقم 223 لسنة 19 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(2) – الحكم بجلسة 4/1/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، ونص البند ثانياً من المادة الثانية من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998، ونص المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 963 لسنة 2003. وذلك فيما تضمنته من حظر الموافقة على طلب الترخيص فى التعلية صراحة أو ضمناً، بالنسبة للمبانى التى بُدئ فى إنشائها قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 101 لسنة 1996، المعدل لبعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976، إلا فى الحدود التي كان مسموحاً بها قبل هذا التاريخ. (ثانياً): بسقوط ما يقابل هذا الحظر من أحكام وردت بكل من نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3086 لسنة 1996، والمادة الثالثة من أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 2 لسنة 1998.(القضية رقم 146 لسنة 25 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(3) – الحكم بجلسة 4/1/2009، برفض الطعن بعدم دستورية المادتين رقمي (209 و210) من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنتاه من قصر حق الطعن على الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية على المدعى بالحق المدني وحده دون المجني عليه الذي لم يدع مدنياً.(القضية رقم 141 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 3 «مكرراً» فى 17/1/2009)
(4)- الحكم بجلسة 1/2/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة رقم (22) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية، فيما قضت به من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون.(القضية رقم 101 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر « أ » فى 15/2/2009).
(5) – الحكم بجلسة 5/4/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة الأولى من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977، فيما تضمنته من استثناء الأرض الفضاء من سريان أحكام هذا القانون عليها، ونص المادة رقم (563/ أ ) من القانون المدني، فيما تضمنته من اعتبار إيجار الأراضي البور مُنعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة.(القضية رقم 157 لسنة 21 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(6) – الحكم بجلسة 5/4/2009، (أولاً): بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، فيما تضمنته من حرمان من استحق معاش العجز وفقاً لقانون التأمين والمعاشات للقوات المسلحة خلال فترة استدعائه للخدمة بالقوات المسلحة، من حساب كامل مدة اشتراكه عن مدة خدمته المدنية. (ثانياً): بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره.
(القضية رقم 240 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 15 «مكرراً» فى 15/4/2009)
(7) – الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص المادة رقم (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، فيما تضمنته من النص على ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص لها على مائة متر.(القضية رقم 101 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(8)- الحكم بجلسة 3/5/2009، برفض الطعن بعدم دستورية قانون المخدرات رقم 122 لسنة 1989 (لما يشوبه من عيب عدم عرضه على مجلس الشورى)، وكذا رفض الطعن بعدم دستورية قرار وزير الصحة رقم 21 لسنة 1999 فيما قرره من نقل عقار "الفلونيترازيبام" – المخدر – من الجدول الثالث إلى الجدول الأول.(القضية رقم 77 لسنة 29 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 19 مكرر « أ » فى 13/5/2009)
(9) – الحكم بجلسة 7/6/2009، بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة رقم (35) من قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، وذلك فيما تضمنه من حرمان الضابط من المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما يجاوز اثناعشر شهراً، متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل.(القضية رقم 84 لسنة 27 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(10) – الحكم بجلسة 7/6/2009، برفض الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة رقم (17) من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من النص على أنه: ((عند الإنكار، تكون الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على 1/8/1931 غير مقبولة، إلا إذا كان الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية ))(القضية رقم 45 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 25 «مكرر» فى 21/6/2009)
(11) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة رقم (206) من قانون المرافعات، فيما تضمنته من قصر الحق فى التظلم من أمر الأداء أو استئنافه، على المدين وحده دون الدائن طالب الأمر.(القضية رقم 99 لسنة 26 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009)
(12) – الحكم بجلسة 6/12/2009، بعدم دستورية نص المادة الثانية من القانون رقم 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأقصى للأجور وما فى حكمها، للعاملين فى الحكومة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات والمؤسسات والشركات والجمعيات العامة، وسقوط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 615 لسنة 1986(( يُلاحظ أن قرار رئيس مجلس الوزراء آنف الذكر، كان قد حدد حداً أقصى لأجور العاملين بالحكومة قدره أربعة وخمسون ألف جنيهاً سنوياً، وقد قضت المحكمة الدستورية بسقوط هذا القرار وعدم دستورية المادة (2) من القانون آنف الذكر، لأنه فوّض مجلس الوزراء فى تحديد قيمة هذا الحد الأقصى، فى حين أن ذلك التحديد يجب أن تتولاه السلطة التشريعية بما تصدره من قوانين، ولا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها هذا وتُحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية !! )) .(القضية رقم 202 لسنة 28 قضائية دستورية، نشر بالجريدة الرسمية العدد 51 «مكرر» فى 20/12/2009). مع تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والترقي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق