صفحات مضيئة من القضاء المصري
القاضي عبد القادر عودة
هذه إطلالة صغيرة ونبذة يسيرة عن شخصية قانونية عظيمة أرست دعائم القانون الجنائي الحديث .فلا يخلو بحث أو رسالة علمية في مجال القانون الحنائي من الإشارة إلي كتاباته وكتبه وتعليقاته في مجال القانون الجنائي .
وتعد دراسة القانون الجنائي الحديث بنظامه المعروف حاليا هو أول من وضع لبناته وزين أركانه بأبحاثه ودارساته أنه القاضي الشهيد عبد القادر عودة .
والأستاذ العظيم من مواليد محافظة الدقهلية عام 1321 ه ,1903 م بقرية كفر الحاج شربيني مركز شربين ..
وقد ولد لعائلة انحدرت أصولها من الجزيرة العربية وانتشرت في البلاد العربية وأستقر الفرع الذي ينتمي إليه في مصر, وتعد هذه العائلة من العائلات المشهور عن أبنائها الترقي في الدرجات العلمية المختلفة فالقاضي الشهير نجله هو الأستاذ الفذ في علم الجيولوجيا (خالد عبد القادر عودة)أحد عظماء علم الجيولوجيا الحديث في نهايات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرون وهو أستاذ بجامعة أسيوط وله أخوين غير شقيقين الأستاذ عبد الملك عودة أستاذ العلوم السياسية ,الأستاذ عبد الغفارعودة نقيب الممثلين الأسبق
حصل الشهيد علي شهادته الابتدائية عام 1330ه -1911م.ثم أنقطع فترة من الدراسة وعمل بمجال الدراسة ثم واصل دراسته وحصل علي شهادة البكالوريه عام 1348 ه-1929م,
ثم ألتحق بكلية الحقوق وحصل علي إجازة الحقوق مع مرتبة الشرف عام 1352 ه-1933م. وعمل فترة بمهنة المحاماة ثم ألتحق بالنيابة العامة وتدرج فيها وفي سلك القضاء حتى ترأس محكمة جنايات المنصورة في نهاية الأربعينيات وكان أحد الوكيل الأول لجامعة الأخوان المسلمين وصادق مؤسسها الأمام الشهيد حسن البنا
وفي عام 1370 ه-1951م.استقال من منصب القضاء وعمل في مهنة المحاماة بعد أن تم انتخابه وكيلا لجامعة الأخوان المسلمين بعد استشهاد مرشدها الأول الأمام حسن البنا وانتخاب مرشدها الثاني حسن الهضيبي , وكان الشهيد أحد قادة المقاومة في القناة ضد الانجليز ..
ونظرا لكفاءته وحسن علمه أختاره اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية ضمن اللجنة التي قامت بوقع الدستور المصري وكان في تلك اللجنة الوجه المنير لحفظ الحريات والمدافع الأول عن الناس في صياغة نصوص الدستور الأول بعد الثورة وجلل تلك النصوص تستند في صياغتها علي أصول الإسلام ومبادئ القرآن وتعاليمه ..
واعترافا بفضله ومكانته العلمية ثم انتدابه في قبل الجماهيرية الليبية لوضع وصياغة دستورها الأول في عام 1372 ه – 1903 م
وفي عام 1953عهد اليه ببحث اتفاقية الجلاء مع المحتلين الانجليز ففندها ووضح ما بها من شبه أقرار بالوجود الاجنبى علي أرض مصر وصبغة بصبغة شرعية بتلك الاتفاقية
ونظرا لكتاباته الجريئة والشديدة لضباط ثورة 1952 عندما انقلبوا علي رئيس مصر الشرعي اللواء "محمد نجيب " فما كان من أعضاء مجلس قيادة الثورة الاً اعتقاله ومحاكمته عسكريا 1373 ه – 1954 م واتهامه لتخطيط قتل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية , وحكم عليه بالإعدام شنقا ونفذ فيه الحكم في 9/12/1954 فما كان منه عند تنفيذ الحكم ألا أن قال "ماذا يهمني أن أموت أكان ذلك علي فراشي أو في ساحة القتال أسيرا أوحرا أنني ذاهب للقاء ربي , أنني أشكر الله الذي منحني الشهادة أن دمى سينفجر علي الثورة وسيكون لعنة عليها
والقاضي الشهيد هو القاضي الفقيه الذي وضع كتب قانونية موسوعية لا تخلو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث قانوني من الأشاره الي كتبه وأبحاثه ومن أشهرها :.
التشريع الجنائي في الإسلام وهو أول كتاب قانوني فقهي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون حديثا وذلك في لغة مبسطة يفهمها المتعلم الباحث والقارئ وقد بدأ في كتابته عام 1364 ه – 1945 وصدر الجزء الأول قبل وفاته والجزء الثاني بعد استشهاده.. رحم الله القاضي الشهيد ..
أ/ وليد الجندي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
القاضي عبد القادر عودة
هذه إطلالة صغيرة ونبذة يسيرة عن شخصية قانونية عظيمة أرست دعائم القانون الجنائي الحديث .فلا يخلو بحث أو رسالة علمية في مجال القانون الحنائي من الإشارة إلي كتاباته وكتبه وتعليقاته في مجال القانون الجنائي .
وتعد دراسة القانون الجنائي الحديث بنظامه المعروف حاليا هو أول من وضع لبناته وزين أركانه بأبحاثه ودارساته أنه القاضي الشهيد عبد القادر عودة .
والأستاذ العظيم من مواليد محافظة الدقهلية عام 1321 ه ,1903 م بقرية كفر الحاج شربيني مركز شربين ..
وقد ولد لعائلة انحدرت أصولها من الجزيرة العربية وانتشرت في البلاد العربية وأستقر الفرع الذي ينتمي إليه في مصر, وتعد هذه العائلة من العائلات المشهور عن أبنائها الترقي في الدرجات العلمية المختلفة فالقاضي الشهير نجله هو الأستاذ الفذ في علم الجيولوجيا (خالد عبد القادر عودة)أحد عظماء علم الجيولوجيا الحديث في نهايات القرن العشرين وأوائل القرن الحادي والعشرون وهو أستاذ بجامعة أسيوط وله أخوين غير شقيقين الأستاذ عبد الملك عودة أستاذ العلوم السياسية ,الأستاذ عبد الغفارعودة نقيب الممثلين الأسبق
حصل الشهيد علي شهادته الابتدائية عام 1330ه -1911م.ثم أنقطع فترة من الدراسة وعمل بمجال الدراسة ثم واصل دراسته وحصل علي شهادة البكالوريه عام 1348 ه-1929م,
ثم ألتحق بكلية الحقوق وحصل علي إجازة الحقوق مع مرتبة الشرف عام 1352 ه-1933م. وعمل فترة بمهنة المحاماة ثم ألتحق بالنيابة العامة وتدرج فيها وفي سلك القضاء حتى ترأس محكمة جنايات المنصورة في نهاية الأربعينيات وكان أحد الوكيل الأول لجامعة الأخوان المسلمين وصادق مؤسسها الأمام الشهيد حسن البنا
وفي عام 1370 ه-1951م.استقال من منصب القضاء وعمل في مهنة المحاماة بعد أن تم انتخابه وكيلا لجامعة الأخوان المسلمين بعد استشهاد مرشدها الأول الأمام حسن البنا وانتخاب مرشدها الثاني حسن الهضيبي , وكان الشهيد أحد قادة المقاومة في القناة ضد الانجليز ..
ونظرا لكفاءته وحسن علمه أختاره اللواء محمد نجيب أول رئيس جمهورية ضمن اللجنة التي قامت بوقع الدستور المصري وكان في تلك اللجنة الوجه المنير لحفظ الحريات والمدافع الأول عن الناس في صياغة نصوص الدستور الأول بعد الثورة وجلل تلك النصوص تستند في صياغتها علي أصول الإسلام ومبادئ القرآن وتعاليمه ..
واعترافا بفضله ومكانته العلمية ثم انتدابه في قبل الجماهيرية الليبية لوضع وصياغة دستورها الأول في عام 1372 ه – 1903 م
وفي عام 1953عهد اليه ببحث اتفاقية الجلاء مع المحتلين الانجليز ففندها ووضح ما بها من شبه أقرار بالوجود الاجنبى علي أرض مصر وصبغة بصبغة شرعية بتلك الاتفاقية
ونظرا لكتاباته الجريئة والشديدة لضباط ثورة 1952 عندما انقلبوا علي رئيس مصر الشرعي اللواء "محمد نجيب " فما كان من أعضاء مجلس قيادة الثورة الاً اعتقاله ومحاكمته عسكريا 1373 ه – 1954 م واتهامه لتخطيط قتل جمال عبد الناصر في حادثة المنشية , وحكم عليه بالإعدام شنقا ونفذ فيه الحكم في 9/12/1954 فما كان منه عند تنفيذ الحكم ألا أن قال "ماذا يهمني أن أموت أكان ذلك علي فراشي أو في ساحة القتال أسيرا أوحرا أنني ذاهب للقاء ربي , أنني أشكر الله الذي منحني الشهادة أن دمى سينفجر علي الثورة وسيكون لعنة عليها
والقاضي الشهيد هو القاضي الفقيه الذي وضع كتب قانونية موسوعية لا تخلو رسالة ماجستير أو دكتوراه أو بحث قانوني من الأشاره الي كتبه وأبحاثه ومن أشهرها :.
التشريع الجنائي في الإسلام وهو أول كتاب قانوني فقهي يتناول أحكام الفقه الجنائي الإسلامي بترتيبها الذي تعرفه كتب القانون حديثا وذلك في لغة مبسطة يفهمها المتعلم الباحث والقارئ وقد بدأ في كتابته عام 1364 ه – 1945 وصدر الجزء الأول قبل وفاته والجزء الثاني بعد استشهاده.. رحم الله القاضي الشهيد ..
أ/ وليد الجندي
المحامى
بالاستئناف العالي ومجلس الدولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق